موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. خسائر بـ74% لمجموعة طيران الإمارات بالنتائج نصف السنوية

222

أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن نتائجها نصف السنوية للعام 2020/2021 بتكبد خسائر بلغت نسبتها 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بالإجراءات والقيود التي صاحبت انتشار فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في بيان للمجموعة لخصت فيه أدائها قائلة: “الإيرادات 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) بتراجع 74%، وخسارة 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) مقابل أرباح 1.2 مليار درهم (320 مليون دولار) العام الماضي بتأثير القيود غير المسبوقة على السفر عالمياً نتيجة لجائحة كوفيد-19”.

أما أداء طيران الإمارات لوحده، ذكر البيان أن “الإيرادات 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) بتراجع 75%، وخسارة 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، مقابل أرباح 862 مليون درهم (235 مليون دولار) العام الماضي. وعمليات الشحن سجلت مساهمة قوية في العائدات”.

أما فيما يتعلق بدناتا: “الإيرادات 2.4 مليار درهم (644 مليون دولار) بتراجع 67%، وخسارة 1.5 مليار درهم (396 مليون دولار) مقابل أرباح 311 مليون درهم (85 مليون دولار) العام الماضي نتيجة لتأثيرات “كوفيد-19″ على جميع عمليات دناتا العالمية. وتشمل الخسائر مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 689 مليون درهم (188 مليون دولار)”.

من جهته أبرز المعارض الإماراتي عبد الله الطويل تصاعد حدة الخسائر في القطاعات الحيوية الإماراتية بدءا من العربية للطيران ثم طيران الإمارات ثم أرابتك التي أعلنت افلاسها وقطاعات عقارية أخرى.

وعلق الطويل على حسابه في تويتر “كل ذلك بسبب سياسة المؤامرات التي انتهجها (ولي عهد أبو ظبي) محمد بن زايد في الوطن العربي والله يُمهل ولا يهمل”.

وتعصف خسائر قياسية بكبرى مؤسسات دولة الإمارات مع تصاعد أزمات الدولة بفعل الانهيار الاقتصادي التدريجي.

ومنى بنك الاستثمار المُدرج في سوق دبي المالي لتكبد الخسائر بخسائر قياسية في نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مُقارنة بتحقيق أرباح في نفس الفترة من عام 2019.

ووفقاً لبيان من البنك للبورصة، بلغت الخسائر 28.2 مليون درهم، مُقارنة بأرباح قدرها 21.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

ويعود سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية إلي تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 58 في المائة.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 41.3 مليون درهم، مُقابل 99.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأدى ارتفاع مُخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية  بنسبة 134 بالمائة ليصل إلى 16.9 مليون درهم، مُقارنة بـ 7.2 مليون درهم خلال نفس الفترة المماثلة عام 2019 إلى تحول البنك للخسائر.

وفيما يتعلق بالنتائج الفصلية، فقد تحول البنك لتحقيق الخسائر أيضاً في الربع الثالث من عام 2020، مُقابل تحقيق أرباح في الربع الثالث لعام 2019.

ووصلت خسائر البنك إلى 7.3 مليون درهم في الربع الثالث للعام الجاري، مُقابل أرباح بقيمة 0.3 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي.

وتحولت نتائج بنك الإمارات للاستثمار للخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل النصف الأول من عام 2019.

وأشار البنك إلى أن خسائره بلغت 20.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2020، مقابل أرباح قيمتها 21.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2019.

وخلال الربع الثاني، تحول البنك للخسائر بقيمة 14.8 مليون درهم، مقابل أرباح قيمتها 11.9 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2019.

من جهته أورد موقع خليج 24 أن رئيس الشؤون التجارية في شركة طيران “الاتحاد” يعتزم التنحي عن منصبه، بإطار إعادة هيكلة واسعة في ظل أزمات نتيجة تفشي كورونا.

وأشار بيان للشركة، إلى أن “روبن كامارك سيغادر هو و3 مسؤولين تنفيذيين كبار آخرين، الشركة ليتولى أعضاء آخرون بالإدارة مهامهم”.

وعزت “الاتحاد” التغييرات إلى تأثير “كوفيد- 19″، وقالت: “هذا جزء من خطط لتقليص حجم الشركة إلى ناقلة متوسطة، في إطار إعادة تنظيم أعلِنَت قبل عامين”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس: “بصفتنا شركة أعمال تجارية تتحلى بالمسؤولية، لن يكون بإمكاننا مواصلة عملية التكيف التدريجي مع سوق عمل نرى بوضوح، أنها تغيرت على مدى المستقبل المنظور”.

ومُنيت “الاتحاد” بخسائر بلغت 5.62 مليارات دولار في الأعوام الأربعة قبل 2020، وخفضت الوظائف والأجور؛ في ظل تفاقم الخسائر هذا العام.

وكانت الشركة تأمل أن تُحوِّل أبوظبي إلى مركز رئيس لحركة النقل الجوي، على غرار جارتها دبي، وهي لم تعلن بعد عن الخطوط العريضة لرؤيتها لناقلة متوسطة الحجم.

وفي أبريل الماضي، خفضت “الاتحاد للطيران” رواتب عامليها بالإدارة إلى النصف مؤقتاً، مع خفض أجور موظفين آخرين بمقدار الربع، بسبب تأثير أزمة كورونا على الطلب.

وبدأت الشركة تشغيلاً جزئياً لرحلاتها في يونيو الماضي، مع تطبيق إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس وسط المسافرين والموظفين وأطقم الطائرات.

وتتصاعد أزمة اقتصاد دولة الإمارات في ظل تسجيل خسائر هائلة لمؤسسات القطاع الخاص التي تعاني من انكماش قياسي بفعل الفشل الحكومي وتداعيات تورط الدولة بحروب وتدخلات خارجية.

وقبل أيام أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة “أي اتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، انكماشا لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 49.5 نقطة، بعد أن سجل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 51.0 نقطة.

وقال التقرير الصادر عن المؤسسة، إن الظروف التجارية تدهورت في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

ويأتي التراجع جراء استمرار الضغوط على الطاقة الاستيعابية وانخفاض التوقعات إلى مستوى قياسي، ما تسبب في  تقليص أعداد القوى العاملة مرة أخرى على مستوى القطاع.

وقالت الكثير من الشركات في الإمارات، إنها بحاجة إلى خفض لتكاليف بعد الإغلاق وسط ضعف الإيرادات.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

والشهر الماضي أظهر تقرير لمؤسسة “آي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، أن الشركات الإماراتية تواصل خفض الوظائف في محاولة لتقليص النفقات، رغم تمكن القطاع الخاص من الصعود قليلاً خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أشهر طويلة من الانكماش بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلال سلبية كبيرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقالت المؤسسة، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفع إلى 51 نقطة الشهر الماضي، إلا أنه ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض إلى أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماشاً. وكان المؤشر قد سجل في أغسطس/آب الماضي 49.4 نقطة. ورغم صعود المؤشر إلا أنه ما يزال أقل كثيرا عن متوسط المستويات المسجلة خلال العام الماضي عند 54.1 نقطة.

وذكر التقرير أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الارتفاع الأخير في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل”.

كما سبق أن أظهرت تقديرات دولية توقعات بمعدلات انكماش قياسي لاقتصاد دولة الإمارات وتباطؤ حاد بالنمو في ظل ما تعانيه أبوظبي من أزمة انهيار تدريجي جراء تأثيرات جائحة فيروس كورونا والفشل الحكومي في مواجهتها.

وأظهر استِطّلاع رأي فصلي لوكالة رويترز العالمية للأنباء أن الإمارات تواجه انكماشاً اقتصادياً حاداً في العام الحالي، بحيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للدولة ستة في المئة في 2020.

وتوقع الاستطلاع أن الإمارات التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الفائت، أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.7 في المئة فقط في 2021 و3.8 في المئة في 2022.

وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 5.1 في المئة في العام الجاري ونمو 2.6 في المئة العام المقبل. وقال “معهد التمويل الدولي” إن اقتصاد الإمارات سيعاني هذا العام من انكماش أعمق مما كان مُتَوَقَّعاً في مايو/أيار.

وأضاف أن “اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن ثمانية في المئة، أكثر من أبوظبي إذ ان انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة”.

وتابع القول إن الإنتاج انخفض تسعة في المئة في النصف الأول من العام والتوظيف عشرة في المئة.

وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد العالمي المتراجع بالفعل، مما يقلل الطلب على النفط والغاز ويدفع بأسعارهما إلى مزيد من الهبوط.