الإمارات تتصدر قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال
أدرجت المملكة المتحدة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال، في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي المتدهورة.
وبرز وجود في الإمارات في القائمة البريطانية إلى جانب كل من اليمن وسوريا وإيران باعتبارهم الدول الوحيدة من الشرق الأوسط.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في أيار/مايو 2020.
ويأتي ذلك اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.
وأظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.
وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022.
أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.
وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.
فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.
وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.
والتقارير الدولية حدّدت أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة، وهي تتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال: الاتجار بالبشر (نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً).
وتجارة المخدرات (نحو 1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة السلاح (نحو 984 مليار دولار سنوياً)، وتهريب البشر (نحو 954 مليار دولار سنوياً).
ونشرت الدراسة جدولاً مقارناً للدول العشر الأولى شرق أوسطياً في غسيل الأموال مع ترتيبها عالمياً في العولمة الاقتصادية، حيث تبين أن هناك تقاربا بين الترتيبين؛ فمثلاً جاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطياً في العولمة واحتلت في الوقت نفسه المرتبة الثانية في غسيل الأموال.
وأكدت الدراسة أنّ درجة الالتزام في الإمارات بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة، وأنَّ فترة عشرية الاضطراب (الربيع العربي) عرفت تزايداً ملحوظاً في مجال غسيل الأموال، وأنَّ هناك علاقة بين الفساد وغسيل الأموال وعدم الاستقرار السياسي.
والشهر الماضي أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
ومؤخرا تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل حذف الإمارات من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف”.
غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها.
ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.
ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.
وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها.
وأوردت صحيفة بوليتيكو أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال، من اجل منح النظام المالي في الإمارات شهادة على خلوه من غسيل الأموال.
وأبرزت الصحيفة أن هذه الضغوط تأتي على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن الإمارات لا يزال ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وفقًا لمسؤولي الرقابة الاوربيين وغيرهم من المطلعين على الأمر.
وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس قد وضعت دولة الإمارات على قائمتها الرمادية في مارس 2022.
وأبرزت اللجنة الدولية أوجه القصور الخطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
كان التصنيف، الذي وضع الإمارات على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط.
كما هدد بتقويض التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد.
يعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى التعهد بالتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ “إجراءات قوية”.
ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخرًا من أن الدولة قد اهملت وعودها ولم تقدم نتائج، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات على تقييماتهم.
ولدهشة النقاد، رفض ممثلو ICRG من دول أوروبية عدة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليونان وكذلك الولايات المتحدة، معالجة المخاوف الخاصة بالإمارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويعد تقييم ICRG أمرًا بالغ الأهمية لأنه يوفر الأساس للحكم النهائي الصادر عن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي – وهي هيئة لصنع القرار تتألف من الدول الأعضاء التي تجتمع ثلاث مرات في السنة – بشأن ما إذا كان سيتم رفع بلد من القائمة الرمادية أم لا.
برزت هذه القضية خلال اجتماع ICRG في موريشيوس في مايو، عندما اعترض ممثل بلجيكا ميشيل فيرفلويت، على الاندفاع نحو تسريع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس في القضاء على غسل الأموال.
تفوقت الإمارات مؤخرًا على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن معظم هذه التجارة تنطوي على أموال غير مشروعة.
