موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

عاملات المنازل ضحايا انتهاكات صارخة في الإمارات

362

تجد عاملات المنازل أنفسهن ضحايا انتهاكات صارخة في دولة الإمارات في وقت لا يزال قانون عمالة المنازل في الدولة الصادر في 2022، يعاني من ثغرات كبيرة في الحماية.

وأكدت منظمة Migrant-Rights المختصة بالدفاع عن حقوق العمال الوافدين في الخليج، أن حقوق عاملات المنازل المهاجرات في الإمارات لا تزال مهملة بشدة، برغم أن عملهن يشكل العمود الفقري لدي كثير من العائلات.

وذكرت المنظمة أن العاملات في المنازل يلعبن في الإمارات كحال باقي دول الخليج، دوراً حيوياً في تسيير شئون الأسر بتقديم خدمات متعددة، ابتداءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، الى التنظيف والطبخ.

ولا تدرج أي من دول الخليج، عمالة المنازل تحت مظلة قوانين العمل فيها وقامت أربع دول فقط بسن قوانين خاصة لهذه الفئة من العمالة ليس من بينها الإمارات.

وبحسب المنظمة فإن هذه القوانين ضعيفة بشكل كبير في كلا البنود التي تشملها، والتطبيق، إذ تفتقر إلى آليات التنفيذ مثل التفتيش العمالي أو إدراجهم في نظام حماية الأجور لمراقبة مخالفات العقود.

وتتجاوز ساعات العمل للعاملات في المنازل في المنطقة، أصلا، ساعات العمل في القطاع الخاص، المحددة، في العادة، بـ8 ساعات في اليوم.

في المقابل، وُضع الحد الأقصى لساعات عمل عاملات المنازل بـ 12 ساعة في اليوم في الإمارات والكويت، و10 ساعات في السعودية وقطر. ولا تنص القوانين في البحرين وعمان على حد أقصى لساعات العمل.

وفي الإمارات، لايزال قانون عمالة المنازل الصادر في 2022، يعاني من ثغرات كبيرة في الحماية، ويمنح أصحاب العمل سلطة مهيمنة نسبياً. وفي العام نفسه، اعتقلت شرطة دبي 948 عاملة منزل في تهم “هروب” خلال شهر رمضان.

فضلا عن ذلك تعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.

ولا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.

وانعكس الاستغلال في البيوت وتصاعد بالتأثيرات السلبية للجائحة على قطاع التوظيف، عندما فُرض الحظر على عمليات التوظيف الجديدة وأُغلقت مكاتب التوظيف لفترة طويلة وبذلك انتعشت السوق السوداء لعاملات المنازل.

وتختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.

وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.