الكشف عن احتجاز الإمارات 3 آلاف عامل أوغندي وتحركات برلمانية لإنقاذهم
كشف مسئول أوغندي رفيع عن احتجاز دولة الإمارات أكثر من ثلاثة آلاف عامل أوغندي في ظروف تعسفية، في وقت دشن برلمانيون تحركات رسمية لإنقاذهم من جحيم أبوظبي.
وصرح وزير الخارجية في حكومة الظل الأوغندية وعضو البرلمان موادا نكونينجي، بأن أكثر من ثلاثة آلاف عامل أوغندي محتجزون في سجن العوير في دبي غالبيتهم يواجهون تهماً بالإقامة غير القانونية منذ دخولهم الامارات بتأشيرة زيارة بغرض البحث عن فرص عمل.
وذكر نكونينجي أن من بين المحتجزين سيدات وأن السلطات الإماراتية تتعسف بظروف إقامتهم وتشترط للإفراج عنهم أن يحصلوا على وثائق سفر وتذكرة ذهاب يتم حجزها على نفقة الحكومة الأوغندية.
من جهتها أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية أنها تتواصل مع السلطات الإماراتية لإتمام تفاهمات بشأن خطط لإعادة أكثر من 400 أوغندي ممن تجاوزوا مدة إقامتهم السياحية.
يأتي ذلك في وقت حث نواب أوغنديون حكومة بلادهم على مضاعفة الجهود من أجل إنقاذ العمال المحتجزين في الإمارات دون جوازات ووثائق سفر وتسهيل إعادتهم إلى الوطن.
وطالب النواب الحكومة الأوغندية بمراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الإمارات لاسيما ما يتعلق باستقدام عمال إلى الأراضي الإماراتية، والنظر حيثما أمكن في إلغائها من أجل سلامة الأوغنديين.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط شعبية متزايدة في أوغندا وحالة غضب عام من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها عمال البلاد المحتجزين في الإمارات بشكل تعسفي.
إذ تشهد أوغندا منذ أيام احتجاجات متنامية على انتهاكات دولة الإمارات لعمال البلاد وسط مطالب رسمية للسلطات فيها بالتدخل لدى حكومة أبوظبي.
وقد اعتقلت الشرطة الأوغندية عشرات المحتجين مؤخرا على احتجاز وتعذيب الإمارات لمئات العمال المهاجرين الأوغنديين.
وطالب المحتجون في عدة تظاهرات وزارة خارجية أوغندا بالتدخل وإرجاع العمال الأوغنديين لإنقاذهم من جحيم أبوظبي.
وأعربوا عن سخطهم إزاء ظروف العمل والإقامة السيئة لعمال البلاد في الإمارات وغياب أي قوانين توفر الحد الأدنى من حقوقهم وحمايتهم.
وقد كشفت مؤسسة حقوقية دولية عن انتهاكات عبودية وعنصرية خطيرة ضد عمال أفارقة وسط إجراءات ترحيل قسري في دولة الإمارات.
وأعربت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة، أغلبهم أوغنديون، في سجن العوير في العاصمة الإماراتية دبي، تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم.
وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إن مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، في ظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات.
وكشفت عن أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية. علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.
وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات حصلت عليها، وجود أدلة على أن عمالاً أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريباً يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين.
وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري واحد على الأقل في 22 آب/أغسطس 2022 في دولة الإمارات، محذرة من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.
وقال عامل مهاجر أوغندي في إفادة لإمباكت “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا. لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.
فيما قال عامل مهاجر آخر لـ”إمباكت”، إن هناك ما يقرب من 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز في مراكز خاصة في دبي، في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية.
وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية تعرضه لإجراءات انتقامية “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك، لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.
تلقت إمباكت مقطع فيديو يظهر فيه عدد من العمال الأوغنديين يحتجون على سوء المعاملة في سجن العوير في دبي، ويطالبون سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم إلى منازلهم.
في مطلع أيلول/سبتمبر 2021 كشفت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.
وتعقيبا على الانتهاكات الجديدة، أبرزت إمباكت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة في الإمارات يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.
يأتي ذلك فيما اندلعت احتجاجات شعبية في أوغندا ونيجيريا لمطالبة السلطات بالتدخل بوقف سوء معاملة العمال من البلدين في دولة الإمارات وضرورة العمل على إرجاعهم فورا.
وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على إجراء تحقيق عاجل فيما يتعرض له العمال الأفارقة في الإمارات، وهيئات حقوق الإنسان العالمية على فرض عقوبات على أبو ظبي.
ولدى دولة الإمارات سجلا موثقا في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة، حيث تسبب نظام الكفالة في الدولة، إلى جانب الافتقار إلى تدابير حماية العمال، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من قبل الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.
أما بالنسبة للمواطنين الأفارقة، فيتفاقم سوء المعاملة ضدهم بسبب الممارسات العنصرية اليومية والتدابير التمييزية التي تعرضوا لها بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
