منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

عام على عزل الإمارات معتقلي الرأي في سجونها وحرمانهم من الزيارات

مضي أكثر من عام على عزل النظام الإماراتي معتقلي الرأي في سجونه وحرمانهم من الزيارات العائلية.

ويتذرع النظام الإماراتي بجائحة فيروس كورونا لاستمرار حرمان معتقلي الرأي والمعارضين من الزيارات.

ويتم ذلك رغم أن الزيارات كانت تتم من خلف الزجاج ولكل عائلة وقت مخصص للزيارة.

وشرعت السلطات الإمارات مؤخرا بتطعيم معتقلين في الرزين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

لكنها رغم ذلك لم تعلن أي جديد بشأن فتح باب الزيارات من جديد لمعتقلي الرأي في السجن المذكور.

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية إن أوضاع معتقلي الرأي في دولة الإمارات من سيء إلى أسوأ.

وذلك مع انقطاع الزيارات العائلية وعرقلة الاتصالات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت كشفت مصادر حقوقية عن عشرات الإصابات في سجون الإمارات خاصة سجن الوثبة.

في وقت تجاهل فيه النظام الحاكم في دولة خطر الفيروس المتفشي على صحة المعتقلين السياسيين في سجونها.

كما امتنع عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والدعوات الحقوقية للإفراج عنهم، رغم قضاء الكثير منهم محكومياتهم.

ويقبع في سجون الإمارات، عشرات المعتقلين السياسيين، بينهما أساتذة ومحامين وأكاديميين وقضاة ونشطاء ومهندسين وغيرهم.

ورغم فقدانهم للحرية إلا أن الانتهاكات القانونية بحق تتواصل لأعوام طويلة.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية، بلغ 106 معتقلين، بينهم سيدتان (أمينة العبدولي ومريم البلوشي).

وأبرز المعتقلين هم أصحاب القضية المعروفة دولياً (الإمارات94) والناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وعالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث.

وتتعنت السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها، والذين أنهوا محكومياتهم، رغم أن بعضهم أتمّ مدة حكمه منذ أكثر من 3 سنوات.

وتصاعدت دعوات حقوقية للإمارات بالسماح للمراقبين الدوليين بزيارة سجونها والتأكد من أوضاع معتقلي الرأي.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان إن سلطات الإمارات “تستمرّ باعتقال نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بحقهم في حرية التعبير وتسليط انتهاكات متعددة عليهم تظل دون تحقيق أو محاسبة”.

ومع بداية السنة الجديدة ذكر المركز الإمارات بالتزاماتها الحقوقية وبضرورة احترام تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت عليها.

ودعا المركز سلطات الإمارات لاتخاذ خطوة ايجابية تجاه ملفها الحقوقي تكون أساسا بإطلاق سراح معتقلي الرأي.