موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حريق ضخم في سوق شعبي في إمارة عجمان وانتقادات لإهمال الحكومة

0 14

شهدت إمارة عجمان في دولة الإمارات حريقا ضخما اندلع في سوق شعبي وأدى إلى أضرار مادية وسط انتقادات للحكومة بسبب التقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعامل السريع مع الحدث.

واندلع الحريق في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان ولوحظ استمرار طواقم الدفاع المدني بمحاولة السيطرة عليه لأكثر من ساعتين وما هو أثار استهجانا شعبيا.

واضطرت إدارة الدفاع المدني في إمارة عجمان على الاستعانة بفرق دفاع مدني من دبي والشارقة وأم القيوين للتمكن من السيطرة على الحريق في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة.

ومن غير المعروف حتى الآن أسباب الحريق، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين الذين عبروا عن سخطهم من تكبدهم خسائر مادية هائلة وبطء التحرك الحكومي لإنقاذ ممتلكاتهم.

وأعادت حادثة الحريق الانتباه مجددا إلى واقع انعدام التوازن واختلال التنمية بين الإمارات السبعة في دولة الإمارات فشل عيال زايد وحجم فسادهم وتكريسهم ثروات ومقدرات بلادهم في أيديهم بين يحرم غالبية عامة الشعب من الاقتصاد المزدهر الذي يروجون له.

وبينما يرسم عيال زايد صورة زاهية للإمارات لتبدو واحة للسعادة فإنها في واقع الأمر تعاني من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الاجتماعية.

وينعكس هذا الاختلال الفاضح بشدة على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس (رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين).

وتشكل الإمارات الخمس وصمة عار في جبين عيال زايد ودليلا فاضحا لفشلهم وفسادهم رغم كل ما يحاولون ترويجه عن نمو اقتصادي وتنمية تبدو في واقع الأمر واهية وفارغة المضمون.

وتقول البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي وبين بقية الإمارات الشمالية، وهي بحسب الخبراء فجوة في تزايد مستمر.

وتقول التقارير أن دخل الفرد في ابوظبي يعادل أكثر من 6 اضعاف دخل الفرد في عجمان، وهو ناتج من تفاوت حجم موارد كل إمارة، ومنها إعطاء كل إمارة الحرية في الحفاظ على مواردها الطبيعية كما تنص المادة 23 من الدستور، التي تبقي القرارات المتعلقة بهذه الثروة لدى كل إمارة على انفراد، الامر الذي أدى الى تقليص موارد المؤسسات الاتحادية ومن ثم تسبب في عدم إيجاد تنمية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الدولة.

وأدت السيطرة المحلية على ثروات كل إمارة إلى تفشي كل أشكال الفساد، والى تهميش مستوى معيشة الإمارات الشمالية الفقيرة فيما يتمتع عيال زايد بثروت وأموال هائلة دون حسيب أو رقيب.

ويبدو التمييز بين الإمارات السبع أكثر وضوحا، اذ أن حكومة أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار، في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء.

ويعيش المواطنون في الإمارات الشمالية الخمس الأفقر، والتي تركت وشأنها لتتدبر سوء حالها وفقرها، حالة من الإحباط والقهر والعوز.

وبرغم المنح الطارئة من حين لآخر من أبو ظبي، فإن الفجوة في الثراء تتسع سنة بعد أخرى بين تلك الإمارات، فإن البطالة في تزايد مستمر وقطوعات الكهرباء تحدث بصورة منتظمة.

ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي أن التفاوتات الاقتصادية بين الامارات السبع في دولة الامارات تبطئ التنمية في البلاد وتجعلها طارئة وفارغة المضمون.

وبحسب الأمم المتحدة فان هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لإعادة النظر في أجزاء من الاستراتيجية الاقتصادية، باعتبار أن “نموذج التنمية الاقتصادية في الامارات ليس موحدا وهذا يستوجب اعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي”.

ومع مظاهر الفروق بين الإماراتيين، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات. فالإماراتيون المولدون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية.

وقد أدى واقع تركز الثروة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط وامارة دبي مركز التجارة والأعمال الى تفاوت مستويات التنمية بين الامارات الامر الذي يثير المخاوف والقلق من التوترات المحتملة الناجمة عن اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.

وخلال موجة الربيع العربي، قمع نظام أبوظبي أي دعوة للإصلاح خوفا من انفجار الاوضاع، وزجت بالمئات في السجون بعد محاكمات جماعية، في قضايا أبرزها قضية الـ 94 ناشطًا في 2013.

وللنظام الإماراتي الحاكم في أبوظبي سجلا أسودا فيما يتعلق بقمع الحريات والتعذيب في السجون والاضطهاد، والاختفاء القسري ونزع الجنسية، في ظل غياب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.

ولا تمتثل السلطات الإماراتية للمعايير الدولية، وتمنع آليات الرصد الدولية من تفقد السجون ومراكز الاعتقال، خاصة سجن الرزين “غوانتانامو الإمارات” وما يحدث بداخله من انتهاكات.

وتنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف ومنع النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتجريم الحق في ذلك.