صعدت الولايات المتحدة عقوباتها على عدة شركات مقرها في دولة الإمارات في الجولة الأخيرة من العقوبات المتعلقة بروسيا، في إطار سعيها لزيادة الضغط على الدولة الخليجية للحد من علاقاتها مع موسكو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 130 فردا وشركة على القائمة السوداء في محاولة لتضييق الخناق على قطاعي الدفاع والتكنولوجيا في روسيا، فضلا عن الشركات والأشخاص في دول ثالثة الذين يساعدون في نقل البضائع إلى روسيا.
وأدرجت في القائمة عدة شركات مقرها في الإمارات وتركيا، بما في ذلك شركة الخدمات اللوجستية وشركة واحدة على الأقل للخدمات المالية.
وبحسب الوكالة ضغط المسؤولون الغربيون على الإمارات الغنية بالنفط للتوقف عن العمل كبوابة لروسيا للالتفاف على العقوبات.
وتمكنت روسيا حتى الآن من الالتفاف على بعض القيود التجارية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عن طريق تمرير البضائع المحظورة عبر دول ثالثة مثل الدولة الخليجية، وكذلك تركيا وبعض دول آسيا الوسطى التي لم تطبقها بعد العقوبات نفسها.
كما شهدت دبي، المركز التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، تدفقاً للروس وعاصمتهم منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الولايات المتحدة إن العقوبات تستهدف الكيانات التي تتاجر بالسلع التي يمكن استخدامها كمواد ذات استخدام مزدوج لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا وشركات الخدمات المالية.
إحدى الشركات الخاضعة للعقوبات هي ARX Financial Engineering Ltd.، وهي شركة هندسة مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات استثمارية للمستثمرين الروس.
واتهمت الولايات المتحدة الشركة “بتحديد الطرق التي يمكن من خلالها إرسال الروبل الروسي من بنك VTB الروسي الخاضع للعقوبات” وتحويله إلى دولارات أمريكية. كما تمت معاقبة مواطنين أيرلنديين متورطين في ARX.
ومع ذلك، قالت وزارة الخزانة في البيان الذي أعلن عن العقوبات، إن الإجراءات الأخيرة “خاصة من جانب الإمارات ” كانت مشجعة حيث تواصل الوكالة جهودها لفرض القيود. وكان إعلان الخميس هو الأحدث من بين مئات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا منذ بدء الحرب على عدة دول في مقدمتها الإمارات.