منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو: يحدث فقط في الإمارات.. الموافقة الأمنية تطال حتى عقود الزواج

صعد جهاز أمن الدولة الإماراتي تغوله في كافة أشكال الحياة في الدولة ليستهدف حتى عقود الزواج عبر اشتراط موافقة أمنية مسبقة.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن جهاز أمن الدولة الإماراتي “فقد اتزانه وأصبح يريد التحكم بمن يتزوج الإماراتي عند رغبته بالزواج من جنسية أخرى، أو الإماراتية التي تقدم لها زوج من جنسية أخرى”.

وقالت صحيفة “الخليج تايم” الرسمية الصادرة بالإنجليزية إن عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبدالله الشحي اقترح إجراء فحوصات خلفية لغير الإماراتيين الذين يرغبون في الزواج من مواطنين إماراتيين للتأكد من أن لديهم سجل جيد وليس لديهم أيديولوجيات متطرفة.

والمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) هو سلطة تشريعية لا تملك صلاحيات عدا كونها استشارية ويجري التحكم بها من قِبل جهاز أمن الدولة بشكل كامل.

وقال الشحي “إن من المهم الحصول أولاً على الموافقة الأمنية في حالات الزواج بين المواطنين وغير الإماراتيين”.

وادعى أن “السبب في ذلك هو ضرورة قيام السلطات الأمنية أولاً بالتحقيق والتأكد من أن الزوجة أو الزوج غير المواطن لم يتبن أفكارًا هدامة أو أيديولوجيات متطرفة”.

وطرح الموضوع على وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد خلال مناقشة حول “سياسة التماسك الأسري”.

سيطرة أمنية كاملة

وأصبحت “الموافقة الأمنية” تتحكم بمعظم ارتباط الإماراتيين بالسلطات الرسمية، من التوظيف إلى الترقية إلى الحصول على تراخيص وتجديد لجوازات السفر.

ويشن جهاز أمن الدولة حملة مستمرة منذ عشر سنوات تطارد المُعبرين عن آرائهم والمطالبين بالإصلاحات في الدولة.

وتسيطر القبضة الأمنية للنظام الحاكم في الإمارات على مختلف مجالات الحياة في الدولة في غياب القانون والعدالة.

ويشكل شرط الموافقة الأمنية سيفا مسلطا على رقاب المعارضين وعوائلهم في الإمارات بحيث يلاحقهم بكل تفاصيل حياتهم.

وينتهج النظام الإماراتي أسلوبا قمعيا لتكريس قبضته الأمنية بغرض تعزيز الموالين له وعقاب كل من يحاول يعترضه أو ينتقد سياسته.

يتم ذلك عبر اشتراط الموافقة الأمنية لكل وظيفة ومصلحة في الإمارات وهو أمر تؤكده وثيقة صادرة عن هيئة الموارد البشرية.

ويطال شرط الموافقة الأمنية الحصول على الوظائف والترقية والانتداب والإعارة والنقل وحتى الإجازة الدراسية.

ويحصر جهاز أمن الدولة القمعي في الإمارات صلاحية إصدار الموافقة الأمنية من خلاله.