فضح تحليل تقني حقيقة التفاعل مع حساب ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي في الإمارات محمد بن زايد وغيره من مسئولي الدولة على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأظهر التحليل أن آلاف حسابات الذباب الالكتروني تستخدم في دعم حساب محمد بن زايد وإظهار التفاعل الشعبي الواسع لمنشوراته وذلك عبر حسابات وهمية.
وكشف تحليل لحسابات التفاعل مع محمد بن زايد أن 11 ألف حساب مزيف على تويتر أو روبوتات تتفاعل للترويج لسياسته، وأن (91% من الاعجاب على حسابه وهمية!).
ففي تغريدة واحدة لمحمد بن زايد على تويتر تبين أن 50% من الحسابات التي أبدت اعجابها بالتغريدة تم إنشاؤها في 25 يوماً فقط.
وتم إنشاء 41٪ من الحسابات التي أبدت إعجابها بالتغريدة في شهر واحد فقط، يونيو/حزيران 2020!
وتملك تلك الحسابات الوهمية خطاً واحداً: الترويج لسياسة أبوظبي وإسرائيل، واستهداف تركيا وقطر ويجمعهم حب الإمارات وأبوظبي أو دبي، بالعربية والانجليزية.
لكن تلك الصور التي يضعونها ليست ملكهم، بل إن بعض الحسابات تملك ذات التوصيف على سبيل المثال: وجود شخصين حاصلين -وأكثر- حصلا على درجة الدكتوراه في إدارة محطة الطاقة النووية في الإمارات وهما أيضًا “مدونان سويسريان”. وبعض الحسابات تملك قرابة ألف إعجاب على تغريدة واحدة دون “إعادة تغريد” أو وجود ردود.
وتعد الإمارات من أشد الأنظمة القمعية التي عمدت إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات للقمع وبثّ خطاب الكراهية وممارسة الانتهاكات ونشر السياسات المضللة.
وعلى مدى العقدين الماضيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تحولت منصات وسائل التواصل الاجتماعي من مجرد “التحرير والنشر” إلى استخدامها كأدوات للقمع وبثّ خطاب الكراهية وممارسة الانتهاكات ونشر السياسات من قِبل السلطات القمعية.
واستخدمت الإمارات القوانين الخاصة بالإنترنت، وزيادة التلاعب بالمنصات الاجتماعية بتوجيهها لصالح السلطات- أي جيوش الروبوتات التي يسيطر عليها ضباط الأمن في وزارات الداخلية وجهاز الأمن -.
ففي دولة الإمارات التي سَنت القوانين والمراقبة الهائلة للتحكم بقرابة عشرة ملايين نسمة يعيشون في أرضها، تصبح فكرة السيطرة على المزيد من البشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمقالات في الصحف الكبيرة فكرة مغرية ومثيرة لصانع القرار الأمني والسياسي في أبوظبي.
ويوفر موقعي “تويتر”، ويوتيوب، الشهيرين بيئة ملائمة لاستثمار السلطات سلوكها الأمني السلطوي لخلق صورة مزيفة عن الحالة الحقوقية في البلاد وتأييد نهج السلطات داخلياً وخارجياً.
من ذلك “الحسابات الوهمية” في تويتر وتتبع مباشرة السلطات الرسمية، والمقالات المنشورة في صحف أجنبية لكُتاب وهميين، وأيضاً استخدام “المؤثرين” لخلق صورة مزيفة عن الإمارات أو تأييد سياستها المحلية والدولية.
وقد خطت أبوظبي بالفعل خطوات مهمة للتأثير على مستخدمي “تويتر” و”يوتيوب”، وطرح سياستها السيئة والمسيئة للإمارات بصورة غير تقليدية.
وفيما تفرض القوانين سيئة السمعة عقوبات على الانتقاد في شبكات التواصل الاجتماعي في مصادرة لحقوقهم، تقوم هذه الحسابات الوهمية وعددها بالآلاف بالحديث بديلاً عن المواطنين.
في 2019 أغلق تويتر 4258 حسابا وهميا، مصدرها دولة الإمارات، وكانت تروج لأخبار كاذبة بشأن حرب اليمن، وقضايا أخرى.
كما أعلن تويتر في العام ذاته إزالة شبكة من 271 حسابًا وهمياً منشؤها الإمارات ومصر. كانت هذه الحسابات مترابطة في أهدافها وتكتيكاتها: عملية معلوماتية متعددة الأوجه تستهدف في المقام الأول قطر.
ما يجمع بين هذه الحسابات هو عدم احتوائها على معلومات حقيقية، مثل الاسم أو الصورة أو السيرة الذاتية، وكذلك فإنها لم تقم بنشر أي شيء تقريبا سوى هذا النوع من المحتوى.
هذه الحسابات تشترك بقلة متابعيها – أو عدم وجودهم – وقلة التفاعل مع منشوراتها.
التفاعل الضعيف مع هذه الحسابات يطرح سؤالا عن مدى فاعلية هذا التكتيك، والسبب الذي يجعل الحكومة تتبناه، ولأن الكثير من الحسابات يتم إزالتها بسرعة، فإن تعزيزها بصور شخصية ونبذة عن صاحبها قد لا يكون مهما.
لكن ما هو مهم بالنسبة لأبوظبي و سياسة الإغراق التي تعتمدها هذه الحسابات، لإخفاء المعلومات الحقيقية في سيل من الاتهامات والانتقادات في التعليقات، ورفع الوسوم “الهاشتاقات” وجعلها تظهر في جزء Trend من موقع تويتر.
ويحتوي هذا الجزء “الترند” على قائمة بأكثر المواضيع المتداولة في كل بلد، وفي حال وصلت الدعاية الحكومية إليه، قد تظهر لمراقب غير خبير إن وخاصة الإماراتيين، “سعداء” يوافقون السلطات في قراراتها الداخلية والخارجية بما في ذلك التطبيع، عكس الواقع وما تنشره المنظمات الحقوقية والدولية.
وجميع الحسابات لها سمات متشابهة، إذ تستخدم خدمة Twitter Web Client، وبعضها قديمة وأخرى حديثة لكن بفرق شاسع القديمة في 2009 والجديدة في 2021! ومتوسط عدد “التغريدات” 40 تقريباً، وجميعهم مقيمون في الإمارات.