موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: غدر محمد بن زايد يهدد عُمان

0 34

لم تكتف الإمارات والسعودية بإشعال فتيل الخلافات والأزمات مع قطر لتقويض استقرار الخليج العربي، بل تسعيان إلى جر بعض الدول الخليجية إلى تلك الدائرة في مقدمتها سلطنة عُمان.

فالسعودية والإمارات تضغطان لإجبار سلطنة عُمان على تغيير مواقفها حيال العديد من القضايا، وتبني السياسات التي تتماشى بشكل وثيق مع سياساتهما الخاصة، بحسب ما كشفه موقع “ستراتفور” الأمريكي، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية قبل يومين.

وهذه الضغوط تعود لالتزم سلطنة عمان الحياد في صراعين خليجيين متزامنين، أحدهما عسكري وهو الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن منذ مارس 2015، والآخر دبلوماسي واقتصادي الحصار المفروض على قطر وقطع العلاقات معها منذ مايو 2017.

ولم تتخذ سلطنة عُمان موقفا مؤيدا للمحور الرباعي الذي شكلته كل من “الإمارات والسعودية والبحرين ومصر”، في إعلان الحصار على قطر وقطع العلاقات معها، ولعبت دورا أقل وضوحا في المفاوضات وجهود الوساطة بشأن الأزمة من الكويت.

ومع تفاقم الأزمة سارعت السلطنة بدعمها الاقتصادي لقطر، بتعويض قطر عن المنتجات الغذائية وغيرها التي فقدتها إثر قرار الحصار، وقامت بتصدير تلك المنتجات عبر خطين ملاحيين تجاريين بين البلدين هما ميناء حمد وميناء صحار العماني.

وبالنسبة لحرب اليمن، بخلاف كل دول مجلس التعاون الأخرى، بقيت سلطنة عُمان على الحياد، ولم ترسل أي من قواتها إلى هذا البلد، لترجيح كفة طرف على طرف في النزاع اليمني الداخلي.

وآثرت عُمان أن تقوم فقط بأمور إنسانية، مثل المساهمة بالإفراج عن بعض المحتجزين لدى الميليشيات المسلحة، من رعايا الدول العربية، كما وفرت طائرات لنقل متفاوضين محسوبين على “أنصار الله” (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام، من صنعاء إلى الكويت، للمشاركة في جلسات الحوار مع مسؤولين من الحكومة اليمنية الموالية للرئيس “عبد ربه منصور هادي”، والمعترف بها دوليا.

وبعد فك الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر ومقتل زعيم الحزب الرئيس السابق على عبد الله صالح على يد الحوثيين، في 4 ديسمبر الماضي، استقبلت مسقط، في 22 من ذات الشهر، أكثر من عشرين فردا من عائلة صالح بعد ملاحقتهم من قبل أنصار الله.

هل ستعاقب السلطنة؟

وإزاء هذا الواقع، يمكن القول مليا إن سلطنة عُمان في خطر وأن احتمالية طعنها في ظهرها باتت قائمة، بسبب موقفها من الصراعين الخليجيين، ووقفها على مسافة الحياد، خلافا لما كان يشتهيه محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وقد كشف الموقع الأمريكي عن وجود محاولات للتأثير على عملية خلافة سلطان عُمان قابوس مع تردد أنباء حول تردي حالته الصحية. وهو ما قد يدفع السعودية والإمارات إلى التعرف من خلال استخباراتهما، على خليفة السلطان، والأسماء المرشحة لتولي عرش السلطنة ما يجعل من مسقط هدفا للهجمات السعودية-الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

وقابوس الذي يقود سلطنة عمان منذ 47 عاما، لا يتمتع بحالة صحية جيدة، حيث يبلغ من العمر 77 عاما، وبدون أي أطفال من صلبه، لتبقى خطط الخلافة غامضة إلى حد ما.

وكان جاء قابوس إلى السلطة عام 1970، حين أطاح بوالده السلطان سعيد بن تيمور آل سعيد، في انقلاب دموي بمساعدة بريطانيا والأردن.

وكان انتقال عملية السلطة مبهما إلى حد كبير حتى عام 1997، عندما وضح قابوس تفاصيل هذه العملية، وينص الدستور العماني (القانون الأساسي) على أن عائلة آل سعيد الحاكمة مطالبة باختيار خليفة.

وأوضح السلطان أنه عندما يموت، سوف تجتمع أسرته، وإذا لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح، سوف يقرر مجلس الدفاع، استنادا إلى اسم أو أسماء قدمها السلطان السابق.

ولكن مع استمرار السلطان قابوس في الحكم، واستمرار وقوف سلطنة عُمان على الحياد من الأزمات الموجودة في الخليج، كان ولا بدّ لبن سلمان وبن زايد البحث عن وسائل للضغط على الرجل لتغيير موقفه.

وقد يكون لدى السعودية والإمارات مجموعة من وسائل الضغط من أجل دفع عمان لذلك، أولها إقناع واشنطن بأن مسقط هي الحلقة الأضعف في الاستراتيجية الأمريكية المعادية لإيران؛ كونها تسمح لطهران باستخدام الأراضي العمانية للالتفاف على العقوبات والحصار.

وترجع أسباب الصداقة الإيرانية العمانية لعام 1973، حينما قام شاه إيران بمساعدة السلطان قابوس بالتعاون مع البحرية البريطانية على إنهاء التمرد الداخلي المعروف باسم “ثورة ظفار”، الأمر ردت عليه عمان في عام 1980 برفض طلب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باستخدام أراضيها لقصف طهران خلال الحرب التي دامت ثماني سنوات.

وخلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، استفادت عُمان كثيرا من عزلة جارتها عن طريق إنعاش اقتصادها، فوصل حجم الشراكة التجارية بين عامي 2012 و2013 نحو 873 مليون دولار، بينما في نهاية عام 2015، تجاوز هذا الرقم المليار الدولار.

ولكن في المقابل أيضا فعمان تشارك الخليج مخاوفه بشأن اغلاق مضيق هرمز في حالة خلاف أو صدام، وهو أحد شرايينها الاقتصادية الذي يمر منه 40% من نفط العالم، لذلك تشرع حاليا في بناء ميناء الدقم على بحر العرب، والذي سيمكن لها القدرة على تصدير مواردها الهيدروكربونية، دون الاعتماد على المضيق.

وإن فشلت الإمارات والسعودية في ذلك، فإنهما قد يضغطان على مسقط من خلال العقوبات الاقتصادية، وعلى سبيل المقال التضييق على المواطنين العمانيين والشركات العاملة في الإمارات، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للسلطنة.

وبحسب “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات” في سلطنة عُمان، فإن الإمارات تصدرت التبادل التجاري مع السلطنة لتبلغ نحو مليار دولار (3.8 مليارات درهم) نهاية يوليو 2016.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعودية لديها صندوق استثماري في سلطنة عمان، بقيمة 210 مليون دولار في منطقة الدقم، كما تستثمر الإمارات في الموانئ العمانية، الأمر الذي قد يشكل وسائل ضغط أخرى على السلطنة العمانية.

ولكن يبقى السيناريو الأكثر خشونة، وربما هذا ما تسعى وتخطط لها الإمارات منذ فترة طولية، دعم الانقلاب على السلطان قابوس على غرار ما حدث في مصر صيف 2013.

وقد سبق وأن كشف عن شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عُمان وآلية العمل الحكومي والعسكري عام 2011.

وهدأت الأوضاع نسبيا، حتى تكشفت مسقط مجدددا في 2015، عن قيام الإمارات بـعمليات شراء غير مسبوقة لأراضي وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالا طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة، في ولاية “مدحاء” العمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة “مسندم” العمانية التي تطل على مضيق هرمز “شمالي الإمارات”، وذلك تمهيدا لتأجيج الأوضاع في مسقط.

كما كشف حساب “مجتهد الإمارات” الشهير على “تويتر”، في أكتوبر الماضي، عن مؤامرة ضد سلطنة عمان يقودها ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد والقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان من خلال دعمهما للمعارضة العمانية المزعومة في مسندم وظفار.