موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تجند فتيات سقطرى اليمنية لتدريبهن على التجسس لصالحها

365

كشفت وسائل إعلام يمنية عن تجنيد سلطات الإمارات فتيات محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية وتأمين سفرهن إلى العاصمة أبوظبي لتدريبهن على التجسس لصالحها.

وأورد موقع “سقطرى برس” اليمني، أن مؤسسة خليفة الإماراتية تحشد العشرات من فتيات سقطري وإرسالهن إلى الإمارات بشكل دوري على متن خطوط العربية للطيران الإماراتي.

وأبرز الموقع أن مؤسسة خليفة تقدم في كل مرة شعارات براقة لخداع الفتيات وإقناع أهاليهن بالسماح لهن، تحت ستار المشاركة في دورة تعزيز قدرات المرأة العربية في أبوظبي.

وكشف أن الدورة المذكورة تديرها منظمات ماسونية تقوم الإمارات من خلالها بتجنيد فتيات من مختلف الدول العربية لتدريبهن على الترويج لحرية المرأة وغيرها من الأهداف التي تتبناها تلك المنظمات.

لكن هذه الدورة بالنسبة لفتيات سقطري ليست سوى يافطة، فالسلطات الإماراتية تقوم بإخضاع الفتيات لدورات مكثفة لتدريبهن على التجسس وجمع المعلومات من الأوساط الاجتماعية بأساليب دقيقة ومموهة تضمن عدم انكشاف امرهن وذلك وفق خطوات مدروسة، إضافة إلى الترويج للثقافة الأجنبية والانفتاح، واستدراج نساء الشخصيات السقطرية المعروفة بمناوئتها للإمارات والتجسس عليهم عبرهن.

وردا على ذلك دعا عدداً من الشخصيات الاجتماعية من أبناء سقطرى المجتمع السقطري للامتناع عن إرسال بناتهم إلى الإمارات، مؤكدين أنهم يرفضون ذلك جملة وتفصيلا، وأن الإمارات تستخدم المحافظ والسلطة المحلية لشرعنة ذلك ويحملونه مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية في المستقبل.

وفي خطة خبيثة يجرى تنفيذها بشكل تدريجي وبعيدا عن الإعلام، تعمد دولة الإمارات إلى تجريف الهوية الوطنية للمجتمع المحلي في أرخبيل سقطري اليمنية تكريسا لاحتلال المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي.

وكشفت مصادر يمنية متطابقة عن تصعيد الإمارات مؤامراتها في سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية بهدف كسب النفوذ العدواني لأبوظبي.

وبحسب المصادر فإن سلطات الإمارات أطلقت مخططا متكاملا يستهدف تجريف الهوية اليمنية للمجتمع في سقطرى، والعبث بالعادات والتقاليد والأعراف فيها، لمصلحة عادات وأعراف لم يعهدها سكان المحافظة من قبل.

وتستهدف الإمارات تدمير عادات وأعراف المجتمع في سقطرى وإحلالها بتقاليد وعادات إماراتية، في مسعى جديد لتجريف الهوية المحلية في الجزيرة بعناوين مختلفة.

ويتولى المسؤول الإماراتي في سقطرى مبارك المزروعي، بتمويل أنشطة ومهرجانات تستهدف قيم المجتمع اليمني السقطري، وتغيير عاداته وتقاليده لمصلحة عادات دخيلة على الجزيرة.

ومن ذلك تنظيم مهرجان مؤخرا في سقطرى بتمويل من المزروعي، تم من خلاله نشر عادات رديئة ودخيلة على سكان المحافظة بما في ذلك خلط الرجال بالنساء في تعدّ واضح ومعلن لقيم وثوابت المجتمع في الجزيرة.

كما أن المنظمين للمهرجان المدعوم من أبوظبي، لم يشيروا إلى “العادات والتقاليد السقطرية”، بل قاموا بنسب كل تلك العادات والتقاليد المتعارف عليها فيها إلى الإمارات.

بموازاة ذلك فإن أبوظبي تواصل سياسة التصعيد في جزيرة سقطرى عسكريا، من خلال “تمكين عناصر مسلحة تم استقدامها في الأسابيع الماضية إليها، مركزها في حديبو من خارجها في قياده اللواء الأول مشاة بحري.

كما يتم إبعاد وإقصاء الجنود من أبناء الأرخبيل، واقتطاع مرتباتهم لتعزيز هذه العناصر المليشياوية”، محذرا من أن هذه السياسات التدميرية باتت خطرا على أبناء الجزيرة.

ويأتي في ظل “عدم التزام وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها بإنزال المرتبات عبر الوكلاء المعتمدين، حتى يتمكن الجميع من استلام مرتباتهم وحقوقهم، مؤكدا أن مرتبات جنود اللواء الأول مشاة بحري، يتسلمها قائد اللواء، الذي يعبث بها بتوجيهات من خارج الأرخبيل.

كما أن السلطات الإماراتية تقوم بتقديم دعم مالي لاتباعها في سقطرى، إضافة إلى دعم آخر بمواد غذائية، وبعد ذلك، تعلن أنها قدمت معونات ومساعدات خيرية لسكان الجزيرة، بخلاف الواقع، حيث لم يجن المواطنون إلا البؤس والاكتواء بالغلاء الفاحش فيها.

ومن التحركات الإمارات في سقطرى، العبث الإماراتي في ممتلكات الدولة اليمنية وفي الشواطئ الجميلة في الجزيرة، حيث تم الاستحواذ على أجمل الشواطئ الواقعة جوار ميناء سقطرى من جهتي الشرق والغرب، في سلوك عدواني هدفه فرض حصار على الميناء من كل الاتجاهات.

ومنذ حزيران/ يونيو 2020، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله بتمويل إماراتي، على سقطرى، بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية، بدعم من القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة الاستراتيجية قبالة سواحل اليمن الجنوبية.

وسبق أن أطلق مغردون يمنيون حملة الكترونية تحت وسم #الامارات_تدنس_جزيره_سقطري وسط غضب شعبي عارم على عبث الاحتلال الإماراتي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وعدد النشطاء شواهد على البعث الإماراتي المتزايد في جزيرة سقطري ومن بينها:

  • بناء قواعد عسكرية إماراتية.
  • تجنيد أبناء سقطري في الإمارات.
  • منح التأشيرات مقابل الولاء.
  • تهريب الإمارات للثروة الحيوانية والبيئية إلى أبوظبي.
  • التحكم الكامل في الميناء والمطار لجزيرة سقطري.
  • فرض التعامل بالدرهم الإماراتي بدلاً من الريال اليمني.