منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تبدأ مبكرا مؤامرة فرض محمد دحلان لخلافة عباس

بدأت دولة الإمارات مبكرا مؤامرة فرض محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأطلقت الإمارات وسائل إعلام موالية لها للترويج لدحلان من أجل تعزيز حظوظه في الانتخابات الفلسطينية التي تم إعلانها مؤخرا.

يأتي ذلك رغم السجل المشبوه لدحلان الذي فصلته حركة فتح من عضويتها بعد اتهامه بالاختلاس والتورط بعمليات قتل.

ومنذ طرده من الضفة الغربية عام 2011 يقيم دحلان في الإمارات ويعمل مستشارا بخدمات مشبوهة لبن زايد.

حملة تلميع إعلامية

ونشرت صحيفة “العرب” الإماراتية الصادرة من لندن تقريرا تزعم فيه التحذير من أن تفضي الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية لإعادة إنتاج “شرعية” الأمر الواقع الحالي.

وادعت الصحيفة أن استمرار ثنائية الرئيس محمود عباس وحركة حماس في السيطرة على المؤسسات الرسمية الفلسطينية سيعني استمرار الفصل بين غزة والضفة الغربية.

وأضافت أن دائرة واسعة من الفلسطينيين تراهن على صعود “التيار الإصلاحي” التابع لدحلان لكسر هذه الثنائية.

بل روجت الصحيفة أن تيار دحلان لديه وجود قوي ومؤثر في غزة وفي الضفة الغربية.

وأصدر عباس الجمعة الماضية، قرارا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الـ22 من مايو والـ31 من يوليو على الترتيب.

مؤامرة كسب النفوذ

ودأبت أذرع الإمارات للترويج لدحلان رئيسا للفلسطينيين في كل مناسبة ضمن محاولاتها كسب النفوذ في الملف الفلسطيني.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي أبرز تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية دور محمد دحلان كيد خفية للنظام الإماراتي لتكريس اتفاقيات إشهار التطبيع مع إسرائيل.

وقالت المجلة إن دحلان هندس اتفاقيات إشهار التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب تلبية لرغبة حكام الإمارات في تعزيز نفوذهم الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن دحلان بدا رجلا يلاحقه العار في عام 2011 ورجل تجاوزه الزمن.

خاصة عندما قامت الشرطة الفلسطينية بتفتيش منزله في رام الله ليهرب ويبحث عن ملجأ في أبو ظبي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي نشر موقع “لوبي لوغ” الأمريكي تحقيقا بشأن تورط الإمارات في تجهيز دحلان لتنفيذ صفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر الموقع أن دحلان يتربص منذ عدة أعوام لفرض نفسه على السياسة الفلسطينية بدعم مشبوه من الإمارات.