هيئة عالمية تحسم معاقبة الإمارات على فضائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحسم هيئة عالمية متخصصة بمراقبة الجرائم المالية، هذا الأسبوع معاقبة الإمارات على فضائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إدراج أبوظبي في قائمة المراقبة “الرمادية”.

وستقرر مجموعة العمل المالي (فاتف) ما إذا كانت دولة الإمارات قد أحرزت تقدما كافيا لتجنب إدراجها في قائمة المراقبة “الرمادية”، وهي تصنيف يهدد بإلحاق الإضرار بسمعة مركز الأعمال في الشرق الأوسط.

ومطلع العام الجاري قالت وكالة بلومبيرغ الدولية إن هيئة فاتف ستدرج الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعت الهيئة العالمية في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات، العاصمة المالية للمنطقة ومركز تداول الذهب، “تحسينات جوهرية وكبيرة”.

وحاولت أبوظبي الترويج لاتخاذ خطوات وتشديد اللوائح لتغيير صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة.

ويقول خبراء إن البلدان المدرجة في “القائمة الرمادية” تخضع لمراقبة أكبر من قبل مجموعة العمل المالي وتواجه مخاطر تهدد بإلحاق الضرر بسمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

وأعلن وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ “نحن منخرطون في حوار نشط مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي تمارس الأعمال التجارية في الإمارات للتنبؤ بجميع السيناريوهات ذات الصلة وتخفيف أي عواقب نتيجة زيادة المراقبة”.

وستعمد مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، إلى تحديث قائمتها للمناطق العالية المخاطر وغيرها من المناطق الخاضعة للمراقبة بحلول الرابع من مارس/ آذار.

وقال مازن بستاني، من حبيب الملا وشركاه، العضو في بيكر اند ماكنزي إنترناشيونال، إن القائمة الرمادية يمكن أن تؤثر على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وعلى قطاع العقارات في الإمارات.

وأضاف “أعتقد أن الإمارات ستبذل كل ما في وسعها لرفعها (من القائمة) بعد ذلك بوقت قصير جدا إذا جرى إدراجها”.

وأدخلت الإمارات، إصلاحات لتحسين الامتثال الفني لمعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن سيجري أيضا تقييمها فيما يتعلق بالتنفيذ في اتحاد الإمارات السبع.

وتغذي الأموال الأجنبية قطاع العقارات في الإمارات، ولا سيما في دبي عبر عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.

وذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.

واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا، بالنظر إلى أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت كاثرين المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة التي ترأست وفد الولايات المتحدة إلى المجموعة الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي فرقة العمل المعنية بالأنشطة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من المؤكد أن وضع الدولة على القائمة الرمادية فهذا يعني أنها تمارس أنشطة مالية قذرة “.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ” العديد من المنظمين العالميين يطلبون من البنوك والمؤسسات المالية مراجعة تقييمات المخاطر وتدابير العناية الواجبة ذات الصلة للدول الأطراف في قائمة مجموعة العمل المالي، حتى لو لم تراجعها.”