موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

هذه المرة في فرنسا.. فضيحة اتجار بالبشر جديدة تلاحق الإمارات

755

كشفت وسائل إعلام دولية عن فضيحة اتجار بالبشر جديدة للإمارات بعد ضبط طائرة أقلعت من دبي وعلى متنها أكثر من 300 راكب غالبيتهم ضحايا الاتجار بالبشر.

وأوردت صحيفة L ‘Union الفرنسية أن مطار شالون فاتري الواقع بين تروا وريمس في فرنسا، أوقف طائرة من الإمارات تحمل أكثر من 300 راكب من الهنود، بينما تشتبه السلطات في وجود هجرة غير شرعية.

وكانت معلومات مجهولة المصدر هي التي نبهت السلطات إلى أن من بين الركاب قد يكون بعضهم ضحايا للاتجار بالبشر.

وبحسب مقاطعة مارن، أقلعت الطائرة من دبي. وكان من المقرر أن تقوم بتوقف فني بسيط في مطار باريس فاتري يوم الخميس.

وهبطت على مدرج مارن بعد الظهر وعلى متنها 303 راكبًا من الجنسية الهندية. وكان من المقرر أن يسافر مرة أخرى إلى نيكاراغوا على الفور.

وبناء على طلب النيابة، تدخلت فرقة درك النقل الجوي وتم شل حركة الطائرة.

وقد فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا.

ويجري إجراء تحقيقات، تحت إشراف JUNALCO (السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة)، في ظروف نقل هؤلاء الركاب.

وتم إجراء المقابلات والتحقق من هويات الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 303 من قبل شرطة الحدود ودرك النقل الجوي.

ونشرت محافظة مارن مرسومًا يهدف إلى حصر المطار من خلال توسيع منطقة الانتظار. لتشمل جميع نقاط الصعود والنزول وكذلك إلى قاعة الاستقبال في ضوء “وصول عدد كبير من الرعايا الأجانب”.

وجاء هذا التجميد في أعقاب “تقرير مجهول” أفاد بأن هذه الطائرة “كانت تنقل ركابا هنودا (…) من المحتمل أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر”، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس.

وقالت ولاية مارن في بيان صحفي إن طائرة A340 التابعة لشركة Legend Airlines الرومانية “اضطرت إلى التوقف الفني” في فاتري.

ووفقًا لمصدر مقرب من الأمر، والذي حدد أن الطائرة توقفت للتزود بالوقود، فمن المحتمل أن الركاب الهنود أرادوا الذهاب إلى أمريكا الوسطى ليحاولوا بعد ذلك دخول الولايات المتحدة أو كندا بشكل غير قانوني.

واستأنفت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو) التحقيق للتحقق مما إذا كانت هناك أي عناصر تدعم الاشتباه في الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة تؤدي إلى السجن الجنائي لمدة عشرين عامًا وغرامة قدرها 3 ملايين يورو.

وسبق أن فضح تحقيق لمنظمة دولية تختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين إلى الخليج، شيوع ظاهرة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.

وقالت منظمة migrant-rights إنه مع ما ينطوي عليه من مخاطرة بالأرواح والأجساد فإن الإتجار بالبشر هو الشكل الوحيد لتوظيف الكثير من العمال المهاجرين المتجهين إلى الإمارات.

وعرضت المنظمة في تحقيقها نماذج لعمال وافدين إلى الإمارات من سيراليون التي تعتبر من أفقر الدول في العالم حيث يعيش أكثر من 25% من سكانها بأقل من 1,9 دولار أمريكي في اليوم.

وأوضح التحقيق أن سلطات الإمارات تغض الطرف عن تفشي إساءة استغلال تأشيرة الزيارة نموذج تحمّل صاحب العمل للتكاليف على الورق فقط وسط تقصير حكومي في مواجهة الاتجار بالبشر.

وتعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.

ولا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.

وانعكس الاستغلال في البيوت وتصاعد بالتأثيرات السلبية للجائحة على قطاع التوظيف، عندما فُرض الحظر على عمليات التوظيف الجديدة وأُغلقت مكاتب التوظيف لفترة طويلة وبذلك انتعشت السوق السوداء لعاملات المنازل.

وتختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.

وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.

وقد أدت تكاليف توظيفهن المناسبة (مثل انخفاض الأجور)، والافتقار لوجود دور خدمات الرعاية العامة إلى الاعتماد الكبير على عاملات المنازل.

وتعتبر القناة الأكثر شيوعا لاستقدام عاملات المنازل إلى الإمارات هي وكالات التوظيف التي تسهّل وصول عاملات المنازل وتوظيفهن.

والطلب على عاملات المنازل في الإمارات يعد مرتفعاً، مما خلق سوقا سوداء وأنعشها فاستحوذت الوكالات غير المسجلة على زمام الأمور مما أدى إلى استغلال عشرات آلاف من عمالة المنازل أغلبهن من الإناث من قبل مكاتب التوظيف.

وتشتكي عاملات المنازل في الإمارات من الممارسات غير القانونية بشكل مباشر، لاسيما أن الوكالات غير المسجلة تنشئ مكاتب لأعمالها في شقق وتستخدم هذه الشقق أيضاً لتسكين النساء قبل توصيلهن إلى صاحب العمل.

وفي بعض الأحيان توضع ما بين 50 إلى 100 عاملة منزل في شقة واحدة. ولا يعرف سوى القليل عن مشكلاتهن الصحية التي يواجهونها خلال جائحة كورونا، جمعيهن يزدحمن في مساحات صغيرة دون قدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.

وتعمل هذه المكاتب بشكل مكشوف كما لو كانت كيانات قانونية. وتروّج مكاتب التوظيف هذه لخدماتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.