حصري: الإمارات دفعت رشاوي لإغلاق فضيحة سفيرها السابق في مصر
كشف مصدر دبلوماسي عن دفع الإمارات رشاوي مالية بمبالغ كبيرة لإغلاق فضيحة سفيرها السابق في مصر بعد تورطه بقضية تهريب آثار.
وقال المصدر ل”إمارات ليكس”، إن مسئولين مصريين في وزارة العدل والنيابة العامة تلقوا الرشاوي الإماراتية لوقف اتخاذ إجراءات تدين سفير أبوطبي حمد سعيد الشامسي.
وقبل أيام قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، معاقبة 16 متهماً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، يتصدرهم رجل الأعمال حسن راتب، و5 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، أبرزهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين.
وتضمن الحكم توقيع غرامة مالية مقدارها مليون جنيه على كل منهم، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد.
وأُلقي القبض على راتب في 28 يونيو/حزيران 2021، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقاتها مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أنه متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار.
وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين بشأن توفير رجل الأعمال المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب، وتربّحه ملايين الجنيهات، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج.
وخلصت تحقيقات النيابة إلى تمويل راتب التشكيل العصابي، الذي يتزعمه حسانين، بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، وإتلاف الأخير بعض الآثار عمداً بفصل جزء منها.
وكذلك اشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وكذا اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأن دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط.
واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.
وأواخر العام الماضي، سارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.
يذكر أن الشرطة المصرية ضبطت المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية.
وتضمنت الآثار المضبوطة مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناءً من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.
وعمل حمد سعيد الشامسي في أجهزة الأمن الإماراتية، وهو أحد المقربين من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعمل سفيراً لأبوظبي في بيروت، حتى عين سفيراً لدى القاهرة في شباط/فبراير
والشامسي نفسه الذي شغل منصب سفير أبوظبي في بيروت تم كشف تورطه في فضائحٍ عديدة، منها لا أخلاقية كضبطه في حالة سكر شديد متوجهاً بالشتائم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات أمنيّة بارزة.
ويعرف عن سفراء الإمارات امتلاكهم سجلا طويلا من الفضائح وسلوكياتهم القذرة لاسيما ما يتعلق بالفساد ودفع الرشاوي المالية.
ويبرز في مقدمة هؤلاء سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة الذي ارتبط مرارا اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
إذ سبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن حصولها على وثائق قضائية، تشير إلى أن شركات مرتبطة بالعتيبة على علاقة بعملية احتيال على صندوق استثمار تابع للحكومة الماليزية تثبت ضلوعه بالاحتيال على صندوق استثمار ماليزي بمليارات الدولارات.
والمعلومات التي تم كشفها تتضمنها التسريبات خطيرة ورافقتها مطالب عديدة بالبحث في مسألة الحصانة الدبلوماسية، لأنه وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الدبلوماسية، فإن أي نشاطات يقوم بها عضو أي هيئة دبلوماسية خارج عمله الدبلوماسي لن يحظى خلالها بالحماية القانونية.
