موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحذيرات في تونس من مؤامرة فوضى جديدة تدبرها الإمارات

0 67

حذرت أوساط سياسية في تونس من مؤامرة فوضى جديدة تدبرها الإمارات تتضمن تشكيل غرفة عمليات وضخ أموال.

وتخطط زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة من الإمارات تنظيم مسيرة احتجاجية في 25 من الشهر الجاري في ذكرى الجمهورية رافعةً شعار إسقاط الحكومة.

وذكر موقع “المراقب التونسي” أن خطة عبير موسى تندرج ضمن مؤامرة جديدة وضعتها الإمارات لزعزعة استقرار تونس مهد ثورات الربيع العربي.

وبحسب المصادر فإن الإمارات شكلت غرفة عمليات عاجلة. وضخت مبالغ مالية كبيرة خلال الأيام الأخيرة إلى مرتزقة الحزب الدستوري الحر لدفع خطتها قدما.

وذكرت المصادر أن عبير موسي تحاول استغلال هذه المناسبة الوطنية من أجل إشاعة الفتنة وتقويض الاستقرار.

وأوضحت أن المسيرة هي تنفيذ عملي لمخطط سري إماراتي كانت المخابرات الإماراتية قد وضعتها وأرسلته إلى ذراعها في تونس – عبير موسي- من أجل تنفيذه في 25 من الشهر الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن المخابرات الإماراتية دشنت غرفة عمليات مشتركة من أجل إدارة هذه المسيرة على أن يتخللها أعمال عنف من المتوقع أن يقوم بها أنصار عبير موسي في شوارع تونس والاعتداء على أملاك ومركبات التوانسة في محاولة لزعزعة الاستقرار وأثارة الفتنة في البلاد.

مخطط عملي

وكانت كشفت مصادر مقربة من قيادات الحزب الدستوري الحر لموقع “المراقب التونسي”، عن مخطط عملي يعده الحزب حالياً بزعامة عبير موسي، وبتمويل كامل من الإمارات العربية، يهدف للإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي وضمان عدم ترشيح نائب من نفس الحزب لرئاسته.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المخطط جاء بطلب إماراتي من عبير موسي إذ طلبت الإمارات من خليفة المخلوع بن علي، إعداد مخطط عملي لتحقيق هذه الغاية التي تعمل الإمارات عليها منذ سنوات.

وأوضحت المصادر أن موسي تدفع في اتجاه سحب الثقة من الغنوشي من خلال إجراء حوارات سرية مع شخصيات برلمانية مقربة منها وأخذ موافقة منهم على التوقيع على عريضة ستطلقها موسي قريباً لسحب الثقة من الغنوشي.

ولفتت المصادر أن موسي وإن كانت تعلم مسبقاً أنها لن تجمع أصوات كافية للحصول على أغلبية برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي والإطاحة به.

إلا أنها تريد من خلال هذه المساعي شيطنة الغنوشي على المستوي الإقليمي والدولي وإظهار أنه شخص غير مرغوب به.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات واسعة من مغبة القيام بانقلاب على البرلمان التونسي. وهو أمر سيجر البلاد إلى عصر ما قبل الديمقراطية. وسيوأد كافة محاولات ومبادرات صنع الاستقرار في البلاد.