قمة COP28 المقررة في الإمارات في خطر مع تصاعد الانتقادات الدولية
تجمع كبرى الصحف العالمية أن قمة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ COP28 المقررة في دولة الإمارات في نهاية العام الجاري في خطر مع تصاعد الانتقادات الدولية لأبوظبي.
وأبرزت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن “الوقت ينفد بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ مؤتمرها COP28”.
وقالت الصحيفة إن الإمارات ليست الدولة البترولية الأولى التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، ولا النظام الاستبدادي الأول.
وأضافت أن سلطان الجابر المدير التنفيذي لقطاع النفط الذي اختاره ليكون رئيسًا لاجتماع COP28 هذا العام في دبي ، ليس بالمثل الأول في هذا المنصب الذي قضى سنوات في تعزيز مصالح بلاده في مجال الوقود الأحفوري.
وتابعت “لكن عمق الاستياء من تعامل الإمارات مع COP28 يثير تساؤلات حول ما إذا كان الأمر متروكًا للوظيفة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع بقاء ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر قبل بدء الاجتماع، أمام أبو ظبي الكثير لتفعله لتهدئة المخاوف التي دفعت الشهر الماضي أكثر من 130 مشرعًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بإقالة جابر.
وبحسب الصحيفة تعكس خطوة المشرعين قلق الرأي العام الواسع فيما من المقرر أن يشرف جابر على COP28 في نفس الوقت الذي يدير فيه واحدة من أكبر مجموعات النفط والغاز في العالم ، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة ، Adnoc – والتي عجلت العام الماضي بخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.
وفي السياق أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن التوتر يحيط بمحادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة هذا العام في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الدولة المضيفة الإمارات والدور الأهم في المحادثات هو الرجل الذي يرأس شركة النفط الوطنية.
ونبهت الصحيفة إلى أن سلطان الجابر وممثلون آخرون عن الإمارات جادلوا بأن لديهم خطة “تغيير اللعبة” لمكافحة تغير المناخ من خلال الترحيب بشركات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم للمشاركة بشكل كامل في المحادثات.
وسخرت الصحيفة الأمريكية من أن نهج الإمارات يقوم على دعوة منتجي الوقود الذي يتسبب في غالبية الاحتباس الحراري ليكونوا لاعبين رئيسيين في وضع خطة لإبطاء الاحتباس الحراري.
وأثارت دولة الإمارات الانقسامات بشكل حاد بين الدول المشاركة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة قبيل استضافتها مؤتمر المناخ COP28 نهاية العام الجاري.
وتضغط بعض الحكومات الغربية الغنية والدول الجزرية المتضررة من تغير المناخ من أجل وقف الوقود الأحفوري تدريجيا بينما تدعو الدول الغنية بهذه الموارد إلى مواصلة الحفر.
لكن الإمارات اعتبرت أنه يتعين على الدول المشاركة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة التي ستستضيفها في كانون أول/ديسمبر المقبل، الاتفاق على التخلص من انبعاثات الوقود تدريجيا لا وقف إنتاج النفط والغاز والفحم.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري إن وقف إنتاج الوقود الأحفوري تدريجيا سيضر بالدول التي تعتمد إيراداتها عليه أو لا يمكنها بسهولة استخدام المصادر المتجددة بدلا منه.
وأبدت الوزيرة الإماراتية دعما للتخلص من انبعاثات الوقود الأحفوري تدريجيا باستخدام تقنيات الاحتجاز والتخزين مع تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، قائلة إن هذه الاستراتيجية تتيح للبلدان مكافحة الاحتباس الحراري مع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز والفحم.
وأضافت على هامش قمة الابتكار الزراعي للمناخ في واشنطن “الفضاء المتجدد يتقدم ويتسارع بشدة لكننا لم نقترب حتى من القدرة على القول إن بإمكاننا وقف الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة فحسب”.
وتابعت “نحن الآن في مرحلة انتقالية وهذا الانتقال يجب أن يكون عادلا وعمليا لأنه ليست كل الدول لديها الموارد”.
وخلال قمة كوب27 للمناخ في مصر، العام الماضي، اتفق نحو 80 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول جزرية صغيرة على استخدام صياغة في البيان الختامي تدعو إلى وقف جميع أنواع الوقود الأحفوري تدريجيا.
وتكشف عدة وقائع على صلة بملف حقوق الإنسان والانتهاكات البيئية أن دولة الإمارات غير مؤهلة لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 المقرر نهاية العام الجاري.
وقالت الحملة الدولية لمقاطعة مؤتمر الأطراف COP28 إن الإمارات اشترت على الأرجح عام 2021 حقوق استضافة مؤتمر COP28 في مدينة دبي إكسبو.
وبحسب الحملة “يتساءل الكثير من الناس عن سبب اختيار الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم (COP28) بشأن تغير المناخ”.
فقد قوبل اختيار الإمارات كمكان لعقد هذا المؤتمر الهام بانتقادات من بعض الجهات بسبب تاريخ الدولة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات البيئة.
ويجادل النقاد بأن الإمارات تتمتع بسمعة سيئة لتجاهلها الحقوق الأساسية لمواطنيها والمقيمين بنظامها القمعي، مع تقارير عن الرقابة والاعتقالات التعسفية وسوء معاملة العمال المهاجرين.
وتعرضت أبوظبي لانتقادات بسبب عدم اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، على الرغم من كونها منتجًا مهمًا للنفط ولديها واحدة من أعلى معدلات انبعاثات الكربون للفرد في العالم.
وأكدت الحملة الدولية أنه بالنظر إلى هذه المخاوف، فإن استضافة COP28 في الإمارات يمكن أن تقوض مصداقية المؤتمر والجهود العالمية لمعالجة القضية الملحة لتغير المناخ.
يجادل آخرون بأن عقد المؤتمر في الإمارات يمكن أن يكون فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من العمل المهم بشأن حقوق الإنسان وحماية البيئة في المنطقة.
لماذا COP28 في الإمارات
فيما يلي تفصيل للوضع الحقيقي المرتبط بالوجه الحقيقي لدولة الإمارات ولماذا تسعى أبوظبي بشدة لاستضافة COP 28 لتبييض جانبها المظلم.
- انتهاكات حقوق الإنسان
الإمارات لديها سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان، مع تقارير عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
تلقي قضية الناشط الإماراتي الشهير في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور مزيدًا من الضوء على الفظائع التي ارتكبتها السلطات الإماراتية.
تتيح استضافة COP28 لدولة الإمارات تحويل الانتباه بعيدًا عن هذه القضايا والتركيز بدلاً من ذلك على سمعتها المناخية.
- قلة العمل المناخي
على الرغم من ادعاءات الإمارات بأنها رائدة في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن سجل الإمارات الإجمالي للعمل المناخي ضعيف.
ولا يزال اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري ويعزز الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50٪، وتم انتقاد ذلك لعدم القيام بما يكفي لخفض الانبعاثات.
وتتيح استضافة COP28 لدولة الإمارات تقديم واجهة للقيادة البيئية مع تجاهل افتقارها إلى التقدم.
- مخاوف بيئية
لقد جاء التطور السريع لدولة الإمارات على حساب البيئة. تعد المستويات المرتفعة لتلوث الهواء وتوليد النفايات وندرة المياه في البلاد كلها مخاوف بيئية خطيرة.
وتسمح استضافة COP28 لدولة الإمارات بصرف النقد وتقديم صورة خاطئة عن الإشراف البيئي.
- استخدام العمال المهاجرين
يعتمد اقتصاد الإمارات بشكل كبير على العمال المهاجرين، الذين يواجه الكثير منهم ظروف عمل استغلالية ويتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان.
تتيح استضافة COP28 لدولة الإمارات تشتيت الانتباه عن هذه القضايا وتقديم صورة مطهرة للمجتمع الدولي.
- دوافع سياسية
يُنظر إلى استضافة COP28 على أنها وسيلة لدولة الإمارات لتعزيز سمعتها العالمية ووضع نفسها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية.
ومن خلال استخدام دورها كمضيف للضغط من أجل سمعتها المناخية، تستخدم الإمارات الحدث لأغراضها السياسية بدلاً من كونها فرصة حقيقية لتعزيز العمل المناخي العالمي.
وخلصت الحملة الدولية إلى أنه من خلال عرض مبادرة الإمارات الخضراء الخاصة واستضافة مؤتمر دولي كبير حول تغير المناخ، تسعى أبوظبي إلى تحسين صورتها كمواطن عالمي مسؤول مع صرف الانتباه عن سجلها الأقل من ممتاز في القضايا البيئية.
