قائمة بأسماء سجناء رأي تواصل الإمارات احتجازهم رغم انتهاء أحكامهم

في أغسطس 4, 2022

نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان قائمة بأسماء سجناء رأي تواصل الإمارات احتجازهم رغم انتهاء أحكامهم بالسجن لعشرة أعوام في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأدان المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، بأشد العبارات تقاعس السلطات الإماراتية عن الإفراج عن 40 من سجناء الرأي وتعمد اعتقالهم رغم انتهاء مدة عقوبتهم.

وذكر المركز أن العديد منهم جزء من مجموعة من السجناء تُعرف مجتمعة باسم مجموعة الإمارات 94، الذين تم اعتقالهم في عام 2012 وحُكم عليهم بالسجن من سبع إلى خمسة عشر سنة خلال محاكمة بالغة الجور في عام 2013 بسبب أنشطتهم المؤيدة للديمقراطية.

وفيما يلي قائمة أسماء سجناء الرأي من الذين أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في سجون الإمارات:

عبدالله إبراهيم الحلو

ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.

عبدالواحد حسن البادي الشحي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2013، وفي 03 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2018.

خليفة ربيعة

ألقي القبض عليه في 23 يوليو/تموز 2013، وفي 10 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018.

عبدالله عبدالقادر الهاجري

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.

محمود حسن الحوسني

عمران علي الرضوان الحارثي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94. لقد قامت السلطات أيضاً بإسقاط الجنسية الإماراتية عن زوجته أسماء الصديق.

فهد عبدالقادر الهاجري

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار 2013، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار 2020. عضو مجموعة الإمارات 94.

أحمد غيث السويدي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

أحمد يوسف الزعابي

إبراهيم حسن المرزوقي

الدكتور شاهين عبدالله الحوسني

الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

حسن منيف الجابري

حسين منيف الجابري

الدكتور حسين علي النجار الحمادي

الدكتور سلطان بن كايد القاسمي

ألقي القبض عليه في 20 نيسان/أبريل 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

سالم عبدالله السويدي

ألقي القبض عليه في 30 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

عبدالرحمن أحمد الحديدي

ألقي القبض عليه في 15 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 15 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

خليفة هلال النعيمي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

الدكتور إبراهيم الياسي

الدكتور محمد الركن

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

سالم الشحي

عيسى السري

الدكتور عيسى بن خليفة السويدي

ألقي القبض عليه في 19 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 19 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

جمعة سعيد الفلاسي

سيف محمد العطر

ألقي القبض عليه في 20 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

عبدالسلام محمد درويش المرزوقي

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

الدكتور سيف محمد العجلة

مصبح جمعة الرميثي

عبدالرحيم محمد الزرعوني

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

سعيد ناصر الواحدي

علي المانعي

طارق حسن القطان الهرمودي

أحمد صقر السويدي

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

أحمد سيف المطري

خالد محمد اليمّاحي

نجيب أحمد الأميري

فؤاد محمد الحمادي

ألقي القبض عليه في 31 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

انتهاكات جسيمة بحق سجناء الرأي

بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2022، وثق مركز الخليج بشكل مفصل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي واجهت ولازالت تواجه سحناء الرأي في الإمارات.

ومن بين تلك الانتهاكات معاملة سجناء الرأي بأسوأ من المجرمين، الاستهداف اللاإنساني لأسرهم، استخدام القوانين الجائرة من أجل إبقاء سجناء الرأي في السجون.

وقيام جهاز أمن الدولة بعملية مساومة لسجناء الرأي لإجبارهم على الظهور في تسجيلات لتقديم اعتذارهم والتعبير عن ندمهم قبل الإفراج عنهم، وإسقاط الجنسية عن سجناء الرأي وأفراد أسرهم.

كانت عريضة الإصلاح التي قام معظمهم بتوقيعها، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية الإماراتية، أحد الأسباب الرئيسية لاستهداف مجموعة الإمارات 94.

مراكز المناصحة

يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة عليهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل.

غالباً ما يتم نقل السجناء الذين من المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، والذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، هو ببساطة قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.

وفقاً لمصادر موثوقة، لقد تم تبليغ سجناء الرأي الذين من المقرر الإفراج عنهم في الأشهر المقبلة من أنهم سوف لن يتم إطلاق سراحهم، بل سيخضعون لما يسمى برنامج المنصحة.

استخدام قوانين فضفاضة

بالرغم من كونهم سجناء رأي مسالمين لم يرتكبوا جرماً يُذكر، استخدمت السلطات المادة (40) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (1) لسنة 2014، الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، من أجل إبقاء سجناء الرأي الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى.

تنص هذه المادة في فقرتها الأولى على ما يلي، “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية.” في حين تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه، “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة.”

كذلك فإن المادة (9) من القانون (28) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المركز الوطني للمناصحة، تعطي للنائب العام صلاحية أن يخضع من يشاء من السجناء لبرنامج المناصحة.

تتميز عملية احتجازهم بعد إكمالهم مدة محكومياتهم بكونها عملية غير شفافة وتفتقد المعايير الدنيا للعدالة والإجراءات القانونية.

تقوم محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بإصدار أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة دون القيام بأية جلسات استماع أو تحديد فترة زمنية لهذا الاحتجاز.

يحصل كل هذا في حين إن المادة (8) من قانون المركز الوطني للمناصحة أكدت على أنه، “لا يجوز إبقاء المودع داخل المركز بعد انتهاء المدة المحددة في حكم الإيداع ما لم يصدر حكم آخر باستمرار إيداعه.”

لا شك أنه لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإرهابية أو برنامج المناصحة عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين ولا يحملون فكراً منحرفاً أو متطرفاً، بل عملوا في مختلف مرافق الدولة، وقدموا خلاصة خبراتهم وجهودهم للمواطنين بكل كفاءة وإخلاص، بالإضافة إلى حقيقة ممارستهم نشاطات سلمية وشرعية في مجال حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر هنا أن عمليات إلقاء القبض والاحتجاز لسجناء الرأي، كان معظمها تعسفياً، دون توجيه أية تهم ٍ محددة، وبدون وجود أية مذكرة قضائية بإلقاء القبض، أو تفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.

وذلك بشكل مخالف إلى قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في الإمارات، فهي بذلك ممارسات لا قانونية صارت ممنهجة وثابتة يقوم بها لحد الآن عناصر جهاز أمن الدولة.

وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وكندا، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات إلى جميع المعتقلين الواردة أسمائهم في هذا النداء، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية، وضمان إطلاق سراحهم الفوري وبدون اية شروط.

ودعا المركز إلى إغلاق مراكز المناصحة في دولة الإمارات والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها من الذين انتهت مدة محكومياتهم في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.

وشدد على وجوب إلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص بمراكز المناصحة دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات عديدة.