موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

احتجاز بريطانية بسبب منشور على فيسبوك يسلط الضوء على قانون الجرائم الالكترونية في الإمارات

298

سلط احتجاز سيدة بريطانية وابنتها بسبب منشور قديم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الضوء مجددا على قانون الجرائم الالكترونية سيء السمعة في دولة الإمارات وما يحمله من تعسف بحق مواطنيها والوافدين إليها.

وتواجه امرأة بريطانية عقوبة السجن لمدة عامين في دبي، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، عقب اتهامها باستخدام لغة تحطّ من شأن زوجة طليقها، بسبب تعليقين لها على “فيسبوك”، كتبتهما أثناء إقامتها في المملكة المتحدة عام 2016، وفقًا لمنظمة “محتجزون في دبي” الحقوقية.

واعتُقلت لاله شهرافش، 55 عامًا من ريتشموند، جنوب غرب لندن، مع ابنتها المراهقة في مطار دبي، في شهر مارس/ آذار الماضي. عندما زارتا دبي لحضور جنازة طليقها، بعد وفاته بنوبة قلبية في 3 مارس/ آذار، كما يقول الناشطون.

في وقت لاحق، سُمح لابنتها البالغة من العمر 14 عامًا بالطيران إلى المنزل بمفردها، وهي اليوم تقيم مع أقربائها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنهم يدعمون شهرافش وعائلتها بعد احتجازها في الإمارات العربية المتحدة. مضيفًا: “نحن على اتصال بالسلطات الإماراتية في ما يتعلق بقضيتها”، بحسب bbc.

دام زواج شهرافش من زوجها السابق مدة 18 عامًا، وكان الزوجان قد عاشا في دبي مدة ثمانية أشهر، عادت بعدها شهرافش إلى لندن مع ابنتهما، بينما بقي زوجها في الإمارات العربية المتحدة، وقد كان ينوي الانضمام إليهما لاحقًا.

بعد بضعة أشهر تلقت شهرافش أوراق طلاقها من زوجها، وبعد ذلك بفترة قصيرة شاهدت صورًا على “فيسبوك” لطليقها رفقة زوجته الجديدة. فكتبت تعليقين عليها باللغة الفارسية، قالت في واحد منهما: “آمل أن تذهب تحت الأرض يا غبي. عليك اللعنة، تركتني لأجل هذا الحصان”.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي” رادها ستيرلنغ، إن موكلتها أُفرج عنها بكفالة، بعد أن صودر منها جواز سفرها، وتقيم حاليًا في فندق. وأنها وعائلتها في حالة صدمة ويحتاجون إلى وقت للتعافي منها.

وأفادت ستيرلنغ أن منظمتها ووزارة الخارجية البريطانية، طلبتا من المدعية سحب شكواها لكنها رفضت. واصفة القرار بأنه “انتقامي”، وأن ابنة شهرافش تقدمت باستئناف في قضية والدتها.

وحذرت ستيرلنغ: “لا أحد يدرك حقًا خطورة قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية”، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بتحذير مواطنيها منها بشكل كاف.