موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

باحث حقوقي دولي: الإماراتيون يواجهون قمعا حكوميا ممنهجا

654

يواجه الإماراتيون قمعا حكوميا ممنهجا بحسب ما أكد باحث دولي ندد بالمحاكمة الجماعية التي تعقدها السلطات الإماراتية لعشرات النشطاء والأكاديميين على خلفية مطالبتهم بالإصلاح.

وقال الباحث في شؤون الإمارات لدى منظمة العفو الدولية ديفين كيني، إن السلطات الإماراتية، تسعى إلى خلق ذريعة محاكمة جديدة، بحق معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم، بهدف تمديد سجنهم لفترة أطول وإيصال رسالة تخويف للمواطنين من التعبير عن رأيهم أو التفكير في انتقاد السلطة.

وأضاف في مقابلة مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن هناك هدفين رئيسيين من الاتهامات الجديدة التي وجهت لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي، يتمثل الأول في إبقاء المتهمين المسجونين بالفعل في السجن لسنوات أخرى، والهدف الثاني هو تخويف أي شخص قد يفكر في التحدث علناً أو انتقاد السلطة.

وتالياً هو نص الحوار كاملا:

1- ما هي تقييمات منظمة العفو الدولية بشأن التهم الأخيرة الموجهة ضد 84 فرداً في الإمارات؟

من الصعب تقييم التهم، حيث أن لائحة الاتهام ظلت سرية. ليس لدينا أي مستند يوضح صياغة التهم حيث وجهتها النيابة كتابيًا إلى المحكمة، وليس لدينا أي مستند يوضح ما هي التهم التي تستند إلى أي مادة من القانون، أو يبين ما هي التهم التي تنطبق على أي من التهم 84 متهماً.

الحقيقة الأكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحاكمة هي أنها، باعتبارها محاكمة جماعية، غير شرعية، لأن محاكمة عشرات الأشخاص في وقت واحد تنتهك بالضرورة وبطبيعتها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في التحديد الفردي للمسؤولية الجنائية.

أبعد من ذلك، واستناداً إلى ما هو معروف عن المحاكمة، يبدو أن الاتهامات تنتهك مبدأين قانونيين أساسيين آخرين: الأول هو المضايقة المزدوجة، أي أنه لا يمكن اتهام الشخص مرتين بنفس الجريمة ، لأن الاتهامات الحالية تبدو وكأنها تكرر للاتهامات الجماعية السابقة التي جرت في 2012-2013، ضد نفس المتهمين في الأغلب ، والمبدأ الثاني هو “لا عقوبة بلا قانون”، لأن التهم تبدو وكأنها تخضع لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، ومع ذلك تستند إلى أفعال مزعومة قبل وجود هذا القانون.

 

2- كيف يمكن أن تؤثر هذه الاتهامات الجديدة على حقوق الإنسان وحالة المعتقلين؟

وكما سبق وصفه، فإن هذه المحاكمة الجماعية الجديدة تشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة. ويتمثل تأثيرها، بالنسبة لعشرات الضحايا – وهو نية السلطات الإماراتية بوضوح – في انتهاك الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي. لقد تم بالفعل سجن معظم المتهمين ظلماً لسنوات، وتستخدم الدولة ببساطة مظهراً واهياً لإجراءات قانونية لابتكار مبرر لإبقائهم في السجن لفترة أطول.

 

3- كيف يمكن أن تتعارض التهم المتكررة مع مبدأ عدم محاكمة الأفراد على نفس الجرم مرتين؟

وكما ذكرنا أعلاه، فإن المعلومات الشحيحة التي تم الحصول عليها من المحاكمة الجماعية تشير إلى أنها تجري بشكل ينتهك الحظر القانوني على اتهام شخص مرتين بنفس الجريمة. يبدو أن الاتهامات الحالية تستند إلى ارتباط المتهمين الحقيقي أو المزعوم بلجنة العدالة والكرامة، وهي جزء من جمعية الإصلاح.

وبعيداً عن تهمة العضوية في جمعية الإصلاح عموماً، فإن لائحة الاتهام في المحاكمة الجماعية 2012-2013 اتهمت على وجه التحديد جميع المتهمين بالتورط مع لجنة العدالة والكرامة، ويناقش الحكم اللجنة في سياق إدانة المتهمين المدانين بارتكاب الجرائم المنسوبة لهم.

وهذا يعني أن جميع المتهمين في المحاكمة الجماعية الحالية، والذين كانوا أيضًا متهمين في المحاكمة الجماعية في الفترة 2012-2013 ــ والمجموعتان متداخلتان بشكل وثيق ــ قد تم بالفعل اتهامهم، ومحاكمتهم، والحكم عليهم بنفس السلوك الذي يُتهمون به الآن.

 

4- ما هو برأيك الهدف الحقيقي من هذه الاتهامات؟

هناك هدفان. الأول هو إبقاء المتهمين المسجونين بالفعل في السجن لسنوات أخرى. وقد أتم معظم المتهمين بالفعل عقوباتهم من المحاكمة الجماعية 2012-2013، لكن الإمارات العربية المتحدة استمرت في احتجازهم بموجب بند “المناصحة” في قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح للسلطات باحتجاز أي شخص “يتبنى الفكر الإرهابي إلى أجل غير مسمى” (المادة 40.1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية). ومن الواضح أن الإمارات العربية المتحدة شعرت أنه تم الإفراط في استخدام هذه الذريعة القانونية، ولذا فهي بحاجة إلى ذريعة قانونية جديدة لمواصلة سجنهم.

والهدف الثاني هو تخويف أي شخص قد يفكر في التحدث علناً أو انتقاد السلطة، إذ إن أكثر من ثلث المتهمين في المحاكمة الجماعية في 2012-2013 كانوا من الموقعين على العريضة المؤيدة للديمقراطية في مارس/ 2011، والمعاقبة على ظهور مثل هذه الانتقادات العلنية، مهما كانت خفيفة، هو هدف السلطات.

عُقدت الجلسة الأولى لهذه المحاكمة الجماعية الجديدة في 7 ديسمبر 2023، في حين كان مؤتمر المناخ COP28 قد جمع ممثلين عن كل دولة في العالم إلى دبي. إنها رسالة إلى المجتمع الإماراتي مفادها أنه بغض النظر عن حجم الاهتمام الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومهما كانت أنواع الانتقادات أو الاحتجاج التي قد تحدث داخل أرض المؤتمر المؤقتة التي تديرها الأمم المتحدة، فإن أي معارضة من قبل الإماراتيين سيتم معاقبتها بشدة.

 

5- ما هو رد منظمة العفو الدولية على مزاعم تأسيس “منظمة إرهابية” وتداعياتها على المعتقلين؟

إن التعريف القانوني للإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة (بموجب المادة 1 من قسم التعريفات من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014)، والذي يتلخص في تعريفها لـ “الأثر الإرهابي”، بأنه لا يتضمن أي عنصر ضروري للعنف، ويمتد إلى، على سبيل المثال، إلى “التأثير على السلطات العامة… في تسيير عملها”.

ومن الواضح أن أي تعريف ذي معنى للإرهاب يجب أن يدور بشكل أساسي حول استخدام العنف. إن اتهام الناس بـ “الإرهاب” في غياب أي عنصر من عناصر العنف لا يؤدي إلا إلى الانتقاص من معنى هذا المصطلح.

 

6- وصف بيان منظمة العفو الدولية ما حدث بأنه محاكمة صورية جديدة، لكن ألا يعتبر ما حدث “إعادة محاكمة”؟ أليس من الأفضل استخدام مصطلح “إعادة المحاكمة” لوصف الواقع؟

هناك طرق مختلفة يمكن وصف فيها ما جرى. ونظراً لأن جميع المتهمين تقريباً هم نفس المتهمين، وأن التهم (على حد علمنا بها دون نشرها) قد أثيرت بالفعل في تلك المحاكمة السابقة، فإن القول بأن هذا في الأساس تكرار للمحاكمة الجماعية في الفترة 2012-2013 هو قول دقيق. ربما سأتجنب استخدام مصطلح إعادة المحاكمة، لأن هذا له معنى قانوني محدد، يتعلق بتصحيح نوع ما من إساءة تطبيق العدالة في المحاكمة الأصلية.

والنقطة الجوهرية في هذه القضية هي أنه في ظل محاكمة المتهمين ظلماً بشكل جماعي في الفترة 2012-2013، فإن محاكمة نفس الأشخاص مرة أخرى الآن بنفس التهم لن تؤدي إلا إلى تفاقم الظلم.

 

7- هل هناك أي تحديثات أو معلومات إضافية بخصوص أحمد منصور وغيره من الأفراد المعتقلين سابقاً في الإمارات؟

لسوء الحظ، لا تتوفر أي معلومات تقريبًا عن أوضاع المعارضين المسجونين في الإمارات، لأن السلطات لا تسمح بالزيارات أو التواصل مع جهات خارجية مستقلة، وتتعرض لأهالي السجناء بالترهيب لمنعهم من مشاركة أي معلومات مع العالم الخارجي.

ويتجلى ذلك في سياسة منع السجناء من الاتصال بأفراد عائلاتهم في الخارج، المعمول بها منذ سنوات، حيث يتمتع أولئك الموجودون خارج الإمارات بحرية أكبر في التواصل بأمان مع ما يقوله لهم أحباؤهم المسجونون عن ظروف السجن.

ولكن حتى بالنسبة للعائلات داخل الإمارات العربية المتحدة، فقد تم منع التواصل مع العديد من السجناء منذ صيف 2023. وتتسم الإجراءات المتخذة لمنع أي شخص من معرفة أي شيء عن أحمد منصور بأنها شديدة القسوة، حيث أنه محتجز في الحبس الانفرادي منذ بداية اعتقاله في مارس 2017، أي ما يقرب من سبع سنوات كاملة حتى الآن. وما نعرفه عن الأوضاع، غير هذه العزلة، معروف من الكتابات التي تمكن أحمد من تهريبها إلى الخارج.

 

8- ما الخطوات التي يمكن اتخاذها للضغط على حكومة الإمارات لضمان العدالة واحترام حقوق المعتقلين؟

يجب علينا وسنستمر في نشر هذا الانتهاك المستمر للحق في محاكمة عادلة. ينبغي لعائلات السجناء، بأي طريقة ممكنة القيام بذلك بأمان، أن تحاول الحصول على معلومات حول كيفية إجراء المحاكمة للعامة، بما في ذلك عن طريق الضغط على السلطات ومحامي الدفاع لنشر جميع وثائق المحاكمة والإفراج عنها.

 

9- كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً في تخفيف الضغوط على المعتقلين ودعم حقوق الإنسان في الإمارات؟

ينبغي لجميع الدول التي تربطها علاقات مهمة مع الإمارات العربية المتحدة إثارة هذه القضية في اجتماعاتها مع السلطات، وفي العلن. وعلى وجه الخصوص، تعتبر الدعوات للسماح بزيارة السجناء وحضور جلسات المحاكمة من الأمور المهمة. إذا كانت الإمارات تحاكم هؤلاء الأشخاص بشكل عادل، وتحتجزهم في ظروف إنسانية، فما هو الاعتراض المحتمل الذي يمكن أن يكون لديها على السماح برؤية هذه المحاكمة وهذه الظروف؟.