موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تقرير: ست قواعد عسكرية إماراتية في الخارج.. استخدام القوة للبحث عن المخاطر

1٬114

تظهر الإمارات مستمرة في تجاهل دراسة المخاطر من السياسة الخارجية الخشنة التي تقودها في القارتين الأسيوية والإفريقية، تتركز معظمها قرب مضيق باب المندب وبحر العرب حيث أصبحت تلك المنطقة جالبة للتوترات الدّولية.

وتتواجد في الإمارات قواعد عسكرية “أمريكية وبريطانية وفرنسية وإيطالية”، لحمايتها من هجمات غير معروفة في ظل أنّ الدولة تقوم ببناء قواعد عسكرية خارج البلاد يتواجد فيها آلاف الجنود الإماراتيين.

ولخص تقرير أصدره مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” القواعد العسكرية الإماراتية المنتشرة في مناطق الحرب والتوترات وكيف تؤثر على أمن تلك الدولة، وعلى مستقبل الدولة السياسي والأمني والعسكري، ضمن سياسة خارجية متدافعة لا تُقدِّم إلا البندقية.

أولاً: في اليمن

تشارك الدولة ضمن عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لإعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة منذ مارس/أذار 2015، ولا يبدو أنَّ التحالف يملك استراتيجية واسعة للتعامل في تلك البلاد المعقدة جيوسياسياً.

فتدعم الإمارات قرابة 30 ألفاً من المقاتلين اليمنيين ضمن وحدات شبه عسكرية، تديرها القوات الإماراتية في عدن ومحافظات جنوب البلاد، وتسببت تلك القوات بتوتر بين الدولة والحكومة المعترف بها دولياً.

واستشهد في الحرب اليمنية العشرات من جنود الدولة؛ وتناقص أعداد الشهداء منذ منتصف 2017، وسقط شهيد واحد منذ بداية العام؛ وتُتهم الدولة بمحاولة “احتلال” المحافظات الجنوبية، وانتشرت كتابات على الجدران في عدن تطالب “برحيل الاحتلال الإماراتي” مطلع شهر ابريل/نيسان الجاري.

وعلاوة على الوجود العسكرية في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة ضمن قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب توجد بها قوات إماراتية، تبني الدولة قواعد عسكرية في البلاد على البحر الأحمر وبحر العرب.

جزيرة سقطرى

توجد للإمارات قاعدة كبيرة في جزيرة سقطرى اليمنية، وأصبحت منطقة خاصة بها، وتتحكم هذه الجزيرة بشكل كامل بالخط الذي يمر من الهند إلى الغرب وتتوغل في أفريقيا.

ويثير الوجود الإماراتي في تلك الجزيرة توتراً مع سلطنة عُمان، التي تعتبر الجزيرة ضمن مجالها الحيوي، ونشبت معركة كلامية بين مسؤولين ومحللين عُمانيين وإماراتيين حول تلك الجزيرة في وسائل الإعلام.

وتتواجد قوات إماراتية غير معلومة العدد في هذه القاعدة العسكرية.

ميناء المخا

قامت الإمارات ببناء قاعدة عسكرية دائمة في ميناء المخا الحيوي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني لم تسمه هذا الشهر أنّ التحالف العربي يسعى لوجود دائم على ساحل الغربي لليمن.

وبالرغم من نفي التحالف العربي؛ إلا أنّ وسائل إعلام يمنية تشير إلى أنّ القاعدة بُنيت من أجل وجود دائم في تلك المنطقة الحيوية. ويبدو أنّ الدولة ستستبدل هذه القاعدة بأخرى تظهر صور الأقمار الصناعية أنها غادرتها في جزيرة “ميون” قرب مضيق باب المندب.

وتتواجد قوات إماراتية غير معلومة في هذه القاعدة العسكرية.

ثانياً: في دول القرن الإفريقي

الإمارات واحدة من عدة دول فتحت قواعد لها على طول الساحل الأفريقي وتعهدت باستثمارات وتبرعات في إطار المنافسة على النفوذ في منطقة غير مستقرة لكنها ذات أهمية استراتيجية.

وبخلاف بقية الدول المتواجدة على طول الساحل يثير الوجود الإماراتي في القرن الإفريقي موجة من ردود الفعل الغاضبة من حكومتي الصومال وجيبوتي، وبالفعل تعرَّضت الدولة للطرد من الدولتين بسبب ما وصفت بأنها سياسية تستهدف مصالح الدولتين العليا.

لكن موقف الدولة كان إمعاناً في المواجهة، فحكومة جيبوتي تقول إنّه ومنذ طرد “موانئ دبي العالمية” من إدارة “ميناء دوارليه” تعرقل السلطات في الدولة أي تأجير لدولة أخرى؛ متهمة الدولة بمحاولة التأثير على الميناء بأي شكل.

الصومال

ومع خروج الدولة من جيبوتي، صعدت الحكومة الفيدرالية في مقديشو من مواجهة نفوذ الدولة على أراضيها، وقالت الحكومة المركزية في الصومال هذا الشهر إنها ستتولى مسؤولية برنامج تدريب عسكري تديره الإمارات.

وبعدها بأيام أعلنت الإمارات انسحابها واتهمت مقديشو بالاستيلاء على ملايين الدولارات من طائرة. وقالت إن الأموال كانت مخصصة لدفع رواتب الجنود. لكن حكومة مقديشو قالت إنها ستحقق في تلك الأموال إنَّ كانت لدعم الاضطرابات في الصومال.

وتصاعدت الخلافات بين مقديشو وأبوظبي عندما تجاهلت الأخيرة الحكومة الفيدرالية وقامت بإستجار قاعدة عسكرية والاستثمار في ميناء “بربرة” بإقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله مع الحرب الأهلية في التسعينات، دون أنّ يعترف به أحد.

كما يوجد لدى الدولة وجود عسكري في “بلاد بنط” حيث تقوم الدولة بتدريب قوات أمنية في تلك المنطقة؛ إلى جانب ذلك وقعت أبوظبي مع رئيس “أرض الصومال” اتفاقية تدريب قوات عسكرية للإقليم مع تصاعد النزاع مع الحكومة الفيدرالية.

القاعدة العسكرية في أرتيريا

منذ بدء حرب اليمن، قامت أبوظبي بإقامة قاعدة لها في ميناء عصب في إريتريا؛ ومنه تنطلق طائرات الدولة لشن غارات في البلاد، كما تستخدم هذه القاعدة الدائمة لتدريب قوات من اليمنيين لتديرها الدولة في اليمن.

وكانت تقارير حقوقية قالت إنّ أبوظبي تستخدم هذه القاعدة أيضاً كسجن للمعتقلين السياسيين اليمنيين المعارضين لتوجهاتها ضمن 18 سجناً في اليمن.

وتتواجد قوة عسكرية إماراتية في هذه القاعدة العسكرية لا يعرف عددها.

ثالثاً: التواجد في ليبيا

بدأ الحديث عن وجود قاعدة عسكرية للإمارات في ليبيا عام 2016 عندما شنت طائرات حربية تابعة للدولة هجمات جوية في ليبيا، من قاعدة جوية صغيرة شرقيّ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بالقرب من الحدود المصرية.

وتوالى بعدها الحديث عن وجود قواعد عسكرية إماراتية في تلك الدولة التي تعيش نزاعاً منذ مقتل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وتدعم الدولة اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” الذي تدهورت صحته مؤخراً بما قد يودي بحياته وتم إسعافه إلى مستشفى في باريس.

وكان ليبيون قد نشروا تسجيلات صوتية لطيار إماراتي يتحدث عن قصف موقع تابع لحكومة طرابلس العام الماضي.

وتتهم الأمم المتحدة، الإمارات بخرق القوانين الدّولية في ليبيا، بدعم جماعات مسلحة متطرفة، ما يؤثر على المرحلة الانتقالية والسلام في البلاد.

قاعدة الخروبة

تشير مصادر ليبية إلى أنّ الإمارات بنت قاعدة عسكرية على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي حقل السرير النفطي، تحديداً في مطار الخروبة العسكري. وتشير المصادر إلى أنّ القاعدة العسكرية الإماراتية التي تم بنائها تحتوي على معدات إماراتية “من بين هذه المعدات طائرات شيبيل كامكوبتر أس 100، وهي طائرات من دون طيار توجه قذائفها بالليزر. وكان لها دور كبير في معارك بنغازي”.

ولا يعرف عدد الإماراتيين المتواجدين في تلك القاعدة.

قاعدة الخادم

في عام 2017 كشفت مراكز دراسات عسكرية عن بناء الإمارات قاعدة “الخادم” التي تقع جنوب مدينة المرج بنحو 65 كيلومترا، وتبعد نحو مئة كيلومتر عن مدينة بنغازي، وهي قاعدة سرية أنشأها النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي.

المساحة التقريبية للقاعدة العسكرية عشرة كيلومترات مربعة، وتوجد فيها طائرات مختلفة بينها طائرتان من نوع أنتونوف، والبقية طائرات تجسس وطائرات مسيرة.

ولا يعرف عدد الإماراتيين المتواجدين في تلك القاعدة.