طيار إماراتي يلتحق في كلية الأمن القومي بالجيش الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن طيارا مقاتلا من دولة الإماراتي سيلتحق في كلية الأمن القومي بالجيش الإسرائيلي في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وأوردت القناة 11 العبرية أنه “لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي سيشارك طيار مقاتل كبير من الإمارات العربية المتحدة في العام الدراسي القادم في كلية الأمن القومي بالجيش الإسرائيلي”.

وأوضحت القناة أن الضابط برتبة عقيد وهو طيار مقاتلة من طراز F-15 في القوات الجوية التابعة لدولة الإمارات.

وأضافت أن دراسة الطيار الإماراتي في كلية الأمن القومي للجيش الإسرائيلي حظيت بموافقة أعلى المستويات برئاسة رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وقد عمد محمد بن زايد إلى رهن الأمن القومي للدولة بيد إسرائيل عبر السماح لتل أبيب بنشر رادارات رصد صواريخ داخل الأراضي الإماراتية.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإجراء يمثل خطوةً عمليةً متقدّمة لدمج قوى الطيران الحربي، بما فيها منظومات الصواريخ تحت قيادة إسرائيل، بما يشكل خرقاً غير مسبوق للأمن القومي الإماراتي والعربي.

يأتي ذلك في ظل مساعي الإدارة الأمريكية بتشجيع إماراتي كامل على تحالف عسكري إقليمي في المنطقة العربية بقيادة إسرائيل، بحيث يدمج أسلحة الجو في دول عربية بنظيرها الإسرائيلي قانوناً ملزماً، وإعلانه سياسة رسمية تحاسب عليها الإدارات الأميركية، الحالية والمقبلة.

وقد شكّل نشر نظم الرادارات الإسرائيلية، كما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية والقناة التلفزيونية الإسرائيلية 12، صدمة لكثيرين لم يتوقعوا أن يحدُث بهذه السرعة.

لكن قصته تكشف عن طريقة عمل أميركا، وتجاوب دول مثل الإمارات معها، فالطلب جاء من الإمارات نفسها “لحمايتها من صواريخ الحوثيين”، وفقاً لتقارير صحافية إسرائيلية في أواخر يناير/ كانون الثاني وأوائل فبراير/ شباط.

ولكنه بدا كأنه طلب موجّه أميركياً، كما في الخطوات ما قبل اتفاقية التحالف “الإبراهيمية”، وما بعدها لم يكن بعيداً عن الإصرار الأميركي على جعل إيران “عدوّاً استراتيجياً” وإسرائيل “صديقاً حميماً” للعرب في المنطقة.

لكن خطة التحالف العسكري – الأمني، بأبعادها المختلفة، لن تشمل الإمارات والبحرين فحسب، فمشروع القانون المتداول في الكونغرس يشمل الأردن ومصر وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

يعني ذلك توقع ضغوطاً حثيثة على هذه الدول، لدخول قوات سلاح الجو لديها في هذا التحالف، ومن ثم تتّجه أميركا إلى دول عربية أخرى، بالمنظور الأميركي قبول أي دولة عربية بدخول اتفاقية مع إسرائيل يشكل عملاً ضاغطاً أو مشجّعاً للدول الأخرى على اللحاق بها.

وعليه، لا تقلّل الإدارة الأميركية من أهمية دخول المملكة العربية السعودية في معاهدة تطبيع مع إسرائيل، وتأثير ذلك في الشعوب العربية.

ليس الحديث هنا عمّا تقوم به الإمارات والبحرين، بل عمّا هو مرسوم للمنطقة. للأسف، تسبق الدولتان المذكورتان الجميع في تعميق العلاقات مع إسرائيل، بشكلٍ يضرّ كل دولة فيها والأمن القومي العربي بأجمعه.

وواشنطن تريد أن تحلب الاتفاق الإبراهيمي، حتى يفتح جميع الأبواب والنوافذ في العالم العربي، وإذا كانت هناك أبواب مفتوحة على التطبيع، فذلك ليس كافياً، فالمطلوب الآن دكّ كل الأسوار أمام التطبيع وتذويب العالم العربي في بحر الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية.

لذا؛ كل خطوة تطبيعية مهمة، وأميركا تبني عليها، فليس في منظورها ما يمكن اعتباره تطبيعاً نسبياً، فالتحالف الإبراهيمي قد غيّر قواعد اللعبة الأميركية – الإسرائيلية.

فوفقاً لما يتحدّث به مسؤولون أميركيون وخبراء في مراكز أبحاث صهيونية وأميركية، “الاتفاقات الإبراهيمية كانت نقطة تحوّل” و”بداية انتصار” غير مسبوق للسياستين، الأميركية والإسرائيلية، في المنطقة.