قمع الحريات في الإمارات يخيم على التحضيرات لانعقاد مؤتمر كوب 28
خيم قمع الحريات في الإمارات وحظر المجتمع المدني في الدولة على التحضيرات الاخيرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لأطراف المناخ كوب 28 المقرر نهاية الشهر الجاري.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن على المشاركين في مؤتمر كوب 28 حثّ الإمارات، الدولة المضيفة، على إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل والالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسيُعقد في دبي.
وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “هذا ليس مؤتمر مناخ لضعاف القلوب”.
وتابع “يتعين على حكومات العالم الحضور إلى الإمارات مستعدة لإيصال رسالة واضحة مفادها أن العمل المناخي الطموح يتطلب مشاركة هادفة للأصوات المستقلة، منها تلك الداعية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.
تستمر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن حرق النفط والفحم والغاز في التزايد عالميا، مؤدية إلى الاحتباس الحراري.
وخطط الحكومات، منها حكومة الإمارات، لزيادة إنتاج الفحم والنفط والغاز، لا تتماشى مع التزاماتها بموجب “اتفاقية باريس” بشأن تغير المناخ لوقف الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة.
أعربت مجموعات إماراتية مستقلة عن قلقها العميق بشأن الأزمة الحقوقية في الإمارات، وخاصة استهداف الحكومة للمدافعين الحقوقيين والمعارضين السياسيين.
ومعتقل الرأي أحمد منصور، المدافع الحقوقي الأبرز في البلاد وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، يقبع في السجن بتهم ملفقة منذ 2017.
وأبرزت هيومن رايتس ووتش اعتقال الإمارات منتقديها بشكل دوري، وتجاهلت السلطات أو رفضت طلبات دخول خبراء “الأمم المتحدة” والباحثين الحقوقيين والأكاديميين والصحفيين الذين انتقدوا انتهاكات الإمارات إلى البلاد.
وقال بيرسهاوس إنه “يتعين على حكومة الإمارات إطلاق سراح النشطاء والمدافعين الحقوقيين المحتجزين تعسفا فورا ودون شروط، والالتزام باحترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وفي خلاله وبعد انتهائه”.
وأضاف “لن نتمكن من تحقيق السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم بشدة ما لم تبدأ الحكومات بالاستماع إلى المجتمع المدني، بما يشمل النشطاء”.
