موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دول أوروبية تضغط لفرض المزيد من العقوبات على الإمارات لهذا السبب

295

تضغط دول أوروبية لفرض المزيد من العقوبات على الإمارات على خلفية سجل أبو ظبي ذات السمعة في غسيل الأموال وتوفير بيئة لتمويل أنشطة إرهابية.

وعارضت الدول الأوروبية أي تحرك من مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، لرفع الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة.

وأكد ممثلو الدول الأوروبية أن خروج الإمارات من القائمة يتعارض مع تقييم المسؤولين الأوروبيين، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الإمارات دولية عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهابيين ضمن ما يزيد على 24 دولة أخرى منها جنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وأفغانستان.

وحظرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العام الماضي المصارف الأوروبية وغيرها من التعامل مع شركة دبي لمقاصة السلع.

وقال ماركوس ماينتسر مدير السياسات في شركة (تاكس جاستيس نيتوورك) المعنية بالشفافية المالية إن احتمال رفع الإمارات من قائمة (فاتف) يظهر أن القائمة غير فعالة.

وتتضمن التدابير المتخذة من الإمارات زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.

وبضغط أمريكي وصيني تسعى مجموعة فاتف إلى رفع الإمارات من القائمة الرمادية التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.

وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.

ومؤخرا أدرجت المملكة المتحدة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال، في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي المتدهورة.

وبرز وجود في الإمارات في القائمة البريطانية إلى جانب كل من اليمن وسوريا وإيران باعتبارهم الدول الوحيدة من الشرق الأوسط.

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في أيار/مايو 2020.

ويأتي ذلك اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.

وأظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.