تقرير للأمم المتحدة يفضح مزاعم “التسامح” في الإمارات
فضح تقرير حديث للأمم المتحدة بشأن القمع الحاصل لحقوق الإنسان، مزاعم “التسامح” التي تروج لها دولة الإمارات لتبييض صورتها، بعد أن تصدرت أبوظبي القائمة الأممية للتضييق وسحق الحريات.
وسلّط التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة للعام الجاري الضوء على أعمال الترهيب والانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها التي ارتكبت خلال الفترة بين 1 مايو 2021 و 30 أبريل 2022.
وقد قدم حالات الأعمال الانتقامية المستمرة المرتكبة في 42 دولة، بما في ذلك عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها دولة الإمارات.
وتناول التقرير العقبات التي تواجه الأفراد والمنظمات الذين يتحدثون في محافل الأمم المتحدة في التقارير السابقة. ويتواصل تلقي المحاولات المبلغ عنها من قبل ممثلي الدول الأعضاء لعرقلة أو تأخير اعتماد بعض ممثلي المجتمع المدني.
وكشف التقرير عن استمرار الإبلاغ عن حوادث لأفراد تم تصويرهم أو وضعهم تحت المراقبة أو سُجلت تحركاتهم وبياناتهم دون موافقتهم أو في طريقهم إلى اجتماعات الأمم المتحدة.
ولا تزال ترد تقارير عن التهديدات والمضايقات والوصم التي يتعرض لها الأفراد والمنظمات غير الحكومية خلال الاجتماعات الدولية عبر الإنترنت وضد أولئك الذين يساهمون علانية في أعمال المنظمة أو تنظر في قضاياهم من قبل هيئات وآليات المنظمة الدولية.
وتصدرت الإمارات القائمة التي أصدرتها الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم والتي تشهد استهدافا ممنهجا لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد أشار التقرير إلى حالة المدافع عن حقوق الإنسان الناشط أحمد منصور الذي أورد التقرير أنه تعرض للترهيب والانتقام لتعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية.
وفي عام 2011 ، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه تعسفيًا (A / HRC / WGAD / 2011/64).
وأثار في يناير 2021 ، المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة مخاوف بشأن استمرار سجن السيد منصور وإساءة معاملته ، ووضع منصور في الحبس الانفرادي منذ 2018.
وفقًا للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ساءت ظروف احتجاز منصور أكثر بعد نشر رسالة كتبها من السجن في أكتوبر 2020 يصف فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها.
وبحسب ما ورد ، بعد نشر الرسالة ، نُقل منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة ، ونُزع نظارات قراءته ، وحُرم من الحصول على الرعاية الطبية ، وبقي في الحبس الانفرادي.
ونقل التقرير مخاوف وقلق الأمين العام للأمم المتحدة من أن تلك الأعمال الانتقامية والترهيب قد تؤثر بشكل خطير على تعاون الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع الأمم المتحدة وتقديم المعلومات إليها ، مما يزيد من احتمالية تعرضها للترهيب والانتقام.
كما أثار قلقا من أن التشريعات التقييدية والخطاب العام الذي يوصم بالعار قد أدى إلى ردع الضحايا والمجتمع المدني عن التعاون مع الآليات والمنظمات الدولية.
ودعا التقرير الأممي الإمارات إلى دعم الوصول الآمن ودون عوائق إلى المنظمة والتعاون معها ، لمنع ومعالجة جميع حوادث التخويف والانتقام ، ودعم وتسهيل مشاركة الأفراد والجماعات في عمل الأمم المتحدة.
