شكاوى في الإمارات من ارتفاع قياسي للسلع الأساسية

تصاعدت شكاوى في الإمارات من ارتفاع قياسي للسلع الأساسية وصل إلى أكثر من 40% وسط غياب تام لوزارة الاقتصاد في الدولة وانشغال السلطات بصفقات الفساد.

وبحسب متابعة إمارات ليكس شهدت منافذ بيع كبرى في مناطق متفرقة من الإمارات، ارتفاعاً في أسعار السلع لاسيما المواد الغذائية، إلى جانب تفاوت في الأسعار بين منفذ بيع وآخر في الإمارة نفسها وصل في بعض السلع إلى 40%.

وأبدى مستهلكون غضبهم من ارتفاع بعض أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تفاوت في الأسعار في بعض منافذ البيع.

وانتقدوا غياب الجهات المعنية عن تفعيل آليات المراقبة ووضع حلولا استباقية، وطالبوها تكثيف الرقابة على منافذ البيع لكبح جماح ارتفاع الأسعار والقضاء على التفاوت السعري.

وأفاد نحو 83 % ممن شملهم استطلاع محلي بأنهم لمسوا زيادة في أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود بالدولة.

فيما أظهر استطلاع أخر عبر “تويتر”، أن 89% من سكان الإمارات صدموا من معدلات زيادة قياسية على السلع الأساسية.

وفي دبي تم رصد تفاوتاً في أسعار السلع ذاتها بين تلك المنافذ، ويتراوح الفارق في الأسعار بين درهمين و20 درهماً، فيما تبين من خلال عمليات المتابعة أن سعر المنتجات التي تشملها عروض تلك المنافذ متشابهة مع فارق يتراوح بين 50 فلساً ودرهمين فقط.

وبحسب الرصد فإن أحد المنافذ يعرض عبوة شاي تحتوي على 200 كيس بنحو 26.99 درهماً، فيما تُعرض في منفذ آخر نفس الكمية بـ 10 دراهم فقط، بفارق سعر يلامس 17 درهماً.

وفي أبوظبي، سجلت أسعار الدواجن واللحوم زيادة في جميع الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، حيث سجل الكيلو الواحد من 18 إلى 19 درهماً في مقابل 14 و15 درهماً قبل الشهر الكريم.

وهو ما يعنى زيادة قدرها 20% وهذه الزيادة شملت جميع منافذ البيع سواء التجزئة أو الجملة، وهذا الارتفاع دعا أصحاب مطاعم إلى رفع سعر الوجبات الغذائية للدواجن.

وكان ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر آذار/مارس المنصرم، بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، أثار استياءً وخيبة أمل بين قطاع كبير من المواطنين الإماراتيين.

وتعد الإمارات مركزا ماليا إقليميا، وتمتلك نظاما اقتصاديا أكثر انفتاحا في العديد من الأنشطة، وهو ما يترك الباب مفتوحا لممارسة أنشطة غير مشروعة، ومن بينها غسل الأموال وصفقات الفساد والتلاعب بالأسعار.