منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس ترصد: الإمارات ستستضيف مؤتمرا للمثليين منتصف هذا العام

من المقرر أن تستضيف الإمارات مؤتمرا للمثليين ضمن نهج النظام الحاكم في الدولة لنشر الإفساد.

ونشر موقع “بينك نيوز” تقريرا عن مؤتمر للمثليين من المقرر عقده في أيار/ مايو المقبل في دبي بدولة الإمارات.

وذكر الموقع أن الإمارات كانت تعد من الدول المعادية لهذه الحركة المعروفة باسم “أل جي بي تي +”، وهي اختصار للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وأوضح أن ثمة مخاوف حول أمن المشاركين في المؤتمر عند انعقاده في الإمارات.

وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب.

والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “أل جي بي تي”.

وقالت الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا إن المؤتمر هو “منبر متعدد التوجهات”.

وسيسمح للباحثين والأكاديميين من كل أنحاء العالم مناقشة التحديات التي تواجه مجتمع “أل جي بي تي +”.  ل

كن الأكاديمية لم تعترف بأنها تقوم بتنظيم مؤتمرها في واحدة من أكثر البلدان معاداة للمثليين، أي الإمارات.

وكتب مستخدم في تويتر أن المؤتمر “نكتة، هل هذا صحيح؟”.

وتساءل آخر: “هناك مخاوف لأن السلطات لم تحدد فيما إن كان المثليون سيواجهون تداعيات” وأن الأخبار منحتهم “أملا من انفتاح للإمارات أسرع من المتوقع”.

وتعتبر العلاقات الجنسية المثلية جريمة في الإمارات بناء على القانون الجنائي الفدرالي، بند 254 والذي يقوم على الشريعة الإسلامية.

وتشمل العقوبات الترحيل والغرامة والسجن والإعدام. ولا اعتراف بالعلاقة الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس ولا بالمتحولين جنسيا أو ارتداء ملابس الجنس الآخر.

وهناك بالإضافة للقانون الفدرالي قوانين خاصة بكل إمارة تتعلق بمعاقبة المثليين والمثليات.

ففي دبي تحديدا تنص المادة 177 من قانون العقوبات على معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدة 10 أعوام.

وفي عام 2017 حكم على بريطاني لمس خلفية رجل في حانة في محاولة لتجنب سكب شرابه بالسجن لمدة 3 أشهر.

وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أصدر النظام الإماراتي تعديلات على ثلاثة قوانين تُبيح “المحرمات”.

ووصفت التعديلات بأنها تنتهك محظورات المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية الجامعة في خطط سياسية تقوم بها السلطات.

وأبرز التعديلات “إباحة الخمر، والزنا: السكن المشترك بين الجنسين دون زواج، وتعديلات في قانون الجنسية، وإلغاء تجريم الانتحار، وتعديل بعض المواد لاستيعاب الثقافات الأخرى”.