ناشط حقوقي معتقل في سجون الإمارات يتعرض للموت البطيء

حذر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، من أن الناشط الحقوقي البارز المعتقل في سجون الإمارات أحمد منصور يتعرض للموت البطيء، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

ووجه المركز الحقوقي خطابا مفتوحا إلى السلطات الإماراتية للتعبير مجدداً عن عميق القلق حيال وضع الناشط منصور وتدهور وضعه الصحي والنفسي.

وحث المركز على التدخل بشكل عاجل لوقف معاناة منصور المتواصلة على امتداد أكثر من 6 سنوات والإفراج الفوري عنه.

وجاء في المناشدة “قبل عام من الان وصلتنا شهادة أفادت بأن أحمد منصور معتقل في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس”.

وأفاد المصدر ذاته عدم قدرة منصور على مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي، إذ يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.

وأكد المركز أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ، وكذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، كما تطرح مخاوف حقيقية بشأن سلامة منصور.

يذكر أن تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها السجين أحمد منصور في زنزانته بسجن الصدر، حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن الناس.

إضافة إلى الاستمرار في منعه من الحصول على مواد للقراءة وعلى مذياع وتلفاز، علاوة على أنه لم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر مع عائلته وحرمانه من الزيارات منذ أكثر من عامين.

واحتجاجا على هذه الانتهاكات والظروف الصعبة، أضرب منصور عن الطعام في مناسبتين، الأولى في مارس/ آذار 2019 والثانية في أيلول من العام نفسه، ما أدى لفقدانه 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

حيث احتجز منصور منذ 20 مارس/ آذار 2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسًرا عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته.

وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله “هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

كان اعتقال منصور على خلفية تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي التي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين، ووجهت إليه تهمة “نشر معلومات وشائعات كاذبة ” تهدف إلى “إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

حرم منصور من ضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي، في 29 مايو 2018، بسجنه لمدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 المتعلق بجرائم تقنية المعلومات، وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه.

وشدد المركز الحقوقي على وجوب الإفراج فورًا ودون شروط عن منصور، لأن الإجراءات والظروف التي يتعرض لها لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وتسيء كثيراً لسمعة دولة الإمارات.