موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأمم المتحدة تدين استمرار الاحتجاز التعسفي لنشطاء حقوق الإنسان في الإمارات

401

أدانت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، استمرار الاحتجاز التعسفي لنشطاء حقوق الإنسان في الإمارات رغم انتهاء محكومياتهم.

وعبر لولور عن دهشتها من استمرار السلطات الإماراتية احتجازها للمدافع عن حقوق الإنسان محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو الجاري.

وكتبت لولور على حسابها في تويتر “مندهشة من استمرار سجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو بإدانة تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. كان ينبغي إطلاق سراحه”.

وكانت المقررة الأممية، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري مراقبتها للإفراج عن المنصوري، مع انتهاء محكوميته بعد 11 سنة قضاها في سجون أبوظبي بتهم تتعلق بعمله الإنساني والحقوقي.

ويعد المنصوري أحد أعمدة القانون في الإمارات، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام، بالإضافة إلى أنه أحد أبرز الموقعين على العريضة المطالبة بالإصلاحات وحقوق الإنسان عام 2011.

واعتقلت السلطات الإماراتية المنصوري في يوليو 2012 كجزء من حملة الاعتقالات القمعية التي شنتها ضد مجموعة “الإمارات 94″، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم إضافة سنة أخرى إلى حكمه.

وتستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).

وذكر المركز أن  المعتقلين الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:

محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.

راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.

حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.

طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.

وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.

وقال إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.