موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

قبائل يمنية: لوبي الإمارات في السعودية وراء ترحيل اليمنيين

0 28

اتهمت قبائل يمنية لوبي الإمارات في السعودية بالوقوف وراء حملة ترحيل اليمنيين غير المعلنة من محافظات جنوب المملكة.

وصرح الشيخ القبلي اليمني البارز عبدالله العكيمي، بأن اللوبي الإماراتي في السعودية يوقف وراء القرار السعودي التعسفي القاضي بترحيل اليمنيين من محافظات المملكة الجنوبية.

وقال العكيمي إن ترحيل النظام السعودي لليمنيين في هذا الظرف الحرج الذي يمر به اليمن -يشهد حرباً مستمرة منذ مارس/آذار 2015- يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الإمارات وجماعة الحوثي لزيادة معاناتهم.

وحث العكيمي، النظام السعودي على أن يعي جيداً أنه في حالة تنفيذ القرار فإنه يهب جماعة الحوثي هدية كبيرة ومجانية، مذكراً بإعلانها على لسان زعيمها محمد الحوثي استعدادها تشكيل لجنة لاستيعاب اليمنيين المرحلين من السعودية.

وأضاف: “طبعا لن تستوعب جماعة الحوثي اليمنيين المرحلين وخاصة الأكاديميين والأساتذة والدكاترة في المؤسسات الحكومية أو الجامعات بل ستعمل على استيعابهم في تشكيلاتها العسكرية”، مطالباً المملكة بإعادة النظر في القرار وإيقافه فورا لمصلحة اليمن والسعودية معاً.

وقبل أيام نددت منظمة سام للحقوق والحريات باتخاذ السلطات السعودية إجراءات تمييزية ضد اليمنيين بإلغاء عقود العاملين منهم في المناطق الجنوبية للمملكة.

وقالت المنظمة إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار المملكة بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية خلال أشهر دون ارتكابهم أية مخالفة.

وأكدت أن ذلك القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، داعية السلطات السعودية إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.

وبيَّنت المنظمة أن تبعات القرار الحالي في حال تم تطبيقه، سيعني مزيدًا من الأشخاص الذين يفقدون مصدر رزقهم في وقت تشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وهو ينذر باحتمالية وقوع أزمة جديدة بعد ترحيل أولئك العمال لا سيما وأن معظم عوائلهم تعتمد عليهم بشكل أساسي في الحصول على المتطلبات الأساسية.

وذكرت “سام” أنه وفقًا لمصادر إعلامية محلية متعددة، فقد أصدرت السلطات السعودية قرارًا غير معلن، يقضي بإلغاء جميع عقود اليمنيين العاملين في مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن، وأمهلت مواطني المملكة أربعة أشهر من الآن من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية لم تعلن بشكل رسمي عن هذا القرار، كما لم تنف الأخبار المتداولة حول إلغاء عقود العاملين اليمنيين، واحتمال ترحيلهم إلى اليمن، ولم يصدر توضيح يؤكد أو ينفي قرار ترحيل اليمنيين من قبل الحكومة اليمنية حتى الآن.

وأكدت سام من مصادر متعددة بما فيهم عاملين في مؤسسات أكاديمية إن إدارة الموارد البشرية أصدرت تعميم بإنهاء عقود جميع اليمنيين.

كما ونشر العديد من العمال اليمنيين في المملكة السعودية، منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا فيها أنهم تلقوا إشعارات من السلطات بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر.

ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية.

كما ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن السلطات السعودية وجهت بطرد كافة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية بالجنوب.

ولفتت “سام” في بيانها، إلى أن الروابط التاريخية التي تربط مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن ذات روابط كبيرة مشيرة إلى روابط القرابة بين القبائل والمناطق الجنوبية السعودية إضافة للعادات المشتركة بين السكان .

ويرجح بعض المحللين أن سبب قرار السلطات السعودية ترحيل اليمنيين من جنوب السعودية أمني بسبب هجمات الحوثيين المستمرة على تلك جازان ونجران الحدودية مع اليمن بالطائرات المسيرة والصواريخ.

لكن العمالة ترفض مثل هذه التحليلات على اعتبار أنهم يتضررون من تلك الهجمات بنفس الضرر الذي يصيب المواطن السعودي والطائرات والصواريخ تطلق من اليمن.

وأكدت “سام” على التبعات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية داخل اليمن في حال تم تنفيذ هذا القرار لا سيما وأنه يوجد داخل المملكة حوالي 3 مليون يمني والذين يُعتبرون الداعم الأساسي الأول للاقتصاد اليمني، وفي حال تم ترحيل العمال منهم فإن الأمر سيتسبب بكارثة اقتصادية غير معلومة النتائج على البلد الذي يعاني من نقص حاد في معظم الاحتياجات الأساسية منذ سنوات بسبب الصراع المستمر وتدخل دول التحالف العربي.

واختتمت “سام” بيانها بدعوة السلطات السعودية إلى التراجع عن قرار الترحيل، والعمل على تمكين العمالة اليمنية من التمتع بحقوقها التي كفلتها قوانين العمل السعودية والدولية، مؤكدة أن تنفيذ هذا القرار سيعني تعمد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، الأمر الذي سيُحملها التبعات القانونية الكاملة عن نتائج مثل هكذا قرار.