أطماع الإمارات في ليبيا مهددة بفعل تدخل تركيا لدعم حكومة الوفاق
مارست الإمارات دورا عدوانيا في ليبيا منذ سنوات سعيا لخدمة أطماعها في مقدرات البلاد الغنية بالموارد ومؤامراتها لكسب النفوذ والتوسع.
وتدعم أبو ظبي ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر بالعتاد العسكري والمال ودفعته منذ نيسان/أبريل الماضي لمحاولة الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها طرابلس عبر محاولة السيطرة على العاصمة طرابلس.
إلا أن تدخل تركيا بطلب من حكومة الوفاق الليبية أصبح عامل تهديد جدي لأطماع وممارسات الإمارات في ليبيا بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز العالمية للأنباء.
إذ من المنتظر أن يعمل وصول المستشارين العسكريين الأتراك المرتقب إلى ليبيا على دعم حكومة الوفاق في موجهة ميليشيات حفتر.
وجاء قرار تركيا إرسال مستشارين وخبراء فنيين استجابة لطلب من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وسبق أن زودت تركيا قوات الحكومة المعترف بها بطائرات مسيرة وعربات مدرعة من أجل الدفاع عن العاصمة طرابلس الأمر الذي كان له دور في المسارعة بتعطيل الهجوم الذي شنته قوات حفتر قبل تسعة أشهر.
غير أن دبلوماسيين ومحللين يقولون إن الدعم التركي لم يكن في كثير من الأحيان كافيا في مواجهة القوة الجوية التي وفرتها دولة الإمارات دعما لميليشيات حفتر والدعم التكنولوجي الذي أتاحه متعاقدون عسكريون روس منذ سبتمبر أيلول الماضي.
وقال فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان إن قرار الحكومة طلب الدعم العسكري من تركيا يأتي بعد تصعيد خطير في الصراع من جانب حفتر وداعميه بما في ذلك الاستعانة “بمرتزقة روس”.
ويوم الاثنين الماضي تقدم الجيش الوطني الليبي إلى داخل مدينة سرت الاستراتيجية الواقعة في وسط ليبيا على البحر المتوسط كما اشتدت حدة الاشتباكات حول طرابلس في الأسابيع الأخيرة.
وزاد ذلك من الضغوط على قوات حكومة الوفاق الوطني التي قال مصدران على صلة وثيقة بها إنها تواجه صعوبات في مواجهة نظم الصواريخ التي تستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة والقذائف الموجهة بالليزر التي يعتقد أن المتعاقدين الروس يستخدمونها.
كذلك استنزف جانب من أسطول حكومة الوفاق الوطني من الطائرات المسيرة بفعل هجمات على المطارات والقواعد الجوية في طرابلس ومدينة مصراته الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة سرت.
وقد أشار مسؤولون أتراك إلى أنه لن يتم نشر أي قوات ولكن تركيا تدرس إمكانية إرسال مقاتلين من المعارضة السورية. وقال مصدر في الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إن بعض المقاتلين تعاقدوا بالفعل على العمل كحراس.
وقال أرنو ديلالاند المستشار الدفاعي المستقل والخبير في شؤون ليبيا “ما سيجلبه ذلك قبل كل شيء هو إعادة توازن القوى”.
وأضاف “تحديدا قد يجلب ذلك دفاعا جويا يمكن أن يتمثل في أنظمة تشويش بل وكذلك التنسيق بين القوات على الأرض”.
وطغت مناورات روسيا وتركيا في ليبيا على المساعي الأوروبية لإحياء عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
ورغم أن تركيا وروسيا كانا على طرفي نقيض في الحرب الأهلية السورية فقد عززتا العلاقات الاقتصادية والعسكرية في الآونة الأخيرة.
ويتعاون البلدان في الوقت الحالي في شمال شرق سوريا حيث يسيران دوريات مشتركة كما اشترت أنقرة أنظمة دفاعية صاروخية من روسيا العام الماضي رغم معارضة واشنطن.
وتريد أنقرة وموسكو حماية مصالحهما الاستراتيجية في ليبيا حيث خسر البلدان عقودا مربحة في 2011 بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وكذلك مصالحهما في شرق البحر المتوسط عموما.
ومن المستبعد أن يقع صدام مباشر بين البلدين إذ تسعى أنقرة لامتلاك أوراق في التفاوض على حقوق التنقيب عن الغاز في البحر بعد توقيع اتفاقاتها العسكرية والبحرية مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق الذي يرأس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية في اسطنبول “في ليبيا نهاية اللعبة بالنسبة لأنقرة ليست مساعدة طرابلس على الفوز في الصراع فهذا أمر غير واقعي. بل خلق جمود ومفاوضات سياسية تحفظ اتفاق ترسيم الحدود البحرية”.
وقال مسؤول تركي كبير “تركيا على اتصال وثيق بروسيا لمنع الصراع. وسيستمر ذلك”.
وذكر جلال حرشاوي الزميل الباحث بمعهد كلينجنديل للدراسات في لاهاي أن روسيا ربما كانت تتطلع لهدف بعيد المدى بامتلاك قاعدة بحرية في شرق ليبيا.
وأضاف “روسيا أمامها فرصة ذهبية لترسيخ وجودها في شرق ليبيا”.
وتسد أنقرة وموسكو فراغا خلفه انسحاب الولايات المتحدة من ليبيا في عهد الرئيس دونالد ترامب كما توجد خلافات في الرأي بين الدول الأوروبية فيما يتعلق في ليبيا.
