إدانة أممية لتمويل الإمارات مجموعات أجنبية مسلحة في معارك ليبيا
أدان تقرير للأمم المتحدة تورط النظام الحاكم في دولة الإمارات في تمويل مجموعات مسلحة من السودان وتشاد في القتال في ليبيا عام 2019.
وأوضح التقرير الذي أعده خبراء أمميون أن دول في مقدمتها الإمارات ومن ضمنها الأردن وتركيا قد انتهكت بشكل منتظم الحظر المفروض على الأسلحة لصالح ميليشيات خليفة حفتر (بالنسبة لأبوظبي وعمان)، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بالنسبة لانقرة.
وفي تقريرهم الكبير الحجم، وضمنه صور فوتوغرافية وخرائط، يشير خبراء الأمم المتحدة الى معدات (صواريخ وطائرات بدون طيار …) تم تصنيعها خصوصا في روسيا والصين والولايات المتحدة، موضحين أن ليس هناك ما يدل على أن هذه الدول سلمتها بشكل مباشر.
وكتب الخبراء “لقد تلقى كل من طرفي النزاع الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم الفني وهما يستخدمان مقاتلين غير ليبيين، في انتهاك للعقوبات المتعلقة بالأسلحة”.
وبعد أن اعتبر أن مساهمتهم لم تكن حاسمة بالنسبة للنزاع، عرض التقرير تفاصيل خمس مجموعات سودانية وأربع مجموعات تشادية.
على الجانب السوداني، يتعلق الأمر بجيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد مع 200 مقاتل، وجيش تحرير السودان- مني ميناوي مع 300 مقاتل ، وتجمع قوات تحرير السودان مع 500 الى 700 مقاتل يعملون لصالح المشير حفتر.
يقول خبراء الأمم المتحدة إن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع تم نشرهم في ليبيا في 25 تموز/يوليو 2019 بأمر من الفريق اول محمد حمدان دقلو.
ويؤكد الخبراء أنهم علموا بعقد تم توقيعه في الخرطوم في 7 ايار/مايو 2019 بين دقلو، نيابة عن المجلس الانتقالي السوداني، والشركة الكندية “ديكنز اند ماديسون”.
بموجب العقد، تتعهد الشركة الكندية الحصول من المجلس العسكري الليبي في شرق البلاد على أموال للمجلس الانتقالي السوداني مقابل مساعدات عسكرية ل”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر.
ويشير التقرير الى ان حركة العدل والمساواة السودانية تتدخل لصالح حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
كما يؤكد “يعتقد فريق الخبراء أن السودان والفريق اول دقلو ينتهكان” القرار 1973 الذي يفرض حظراً على الأسلحة الى ليبيا.
بين المجموعات التشادية التي حددها الخبراء، استفاد حفتر من جبهة التناوب والوفاق في تشاد مع 700 رجل.
وتعمل حركتان لصالح منافسه فايز السراج هما مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية مع 300 رجل، واتحاد قوى المقاومة الذي كان منتشرا بشكل واسع في جنوب ليبيا حتى شباط/فبراير 2019.
وهناك اعتقاد بوجود مجموعة تشادية أخيرة، هي اتحاد القوى من أجل الديموقراطية والتنمية، مع نحو 100 مقاتل ينتمون إلى فصائل تدعم إما حكومة الوفاق الوطني وإما قوات حفتر، طبقا للخبراء.
وفي يوليو/تموز الماضي، تم الكشف عن تلقي مليشيات حفتر دعماً من الإمارات وحلفائها في مصر والسعودية في محاولة لحسم معركة اقتحام العاصمة طرابلس، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، بعد الهزيمة التي تعرضت لها مليشيات حفتر، وطردها من مدينة غريان الاستراتيجية.
وقالت مصادر ليبية ومصرية معنية بالملف الليبي إن عمليات تحشيد تُجرى عبر الحدود المصرية الغربية، والحدود الجنوبية لليبيا، بتمويل إماراتي سعودي، لافتة إلى إجراء اتفاقات واسعة مع مليشيات ومسلحين أفارقة من دول محيطة بالسودان، للمشاركة في عملية اقتحام طرابلس مقابل أموال.
وأضافت المصادر أن قادة الإمارات أبرموا اتفاقاً مع نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، لتزويد مليشيات حفتر بمسلحين من المليشيات المسلحة في السودان، التي يرتبط قادتها بعلاقات وثيقة بحميدتي، كونه يحظى برعاية ودعم وعلاقات قوية بقادة أبوظبي والرياض.
ويؤكد التقرير الاتهامات التي وجهها في يوليو/تموز المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي قال “طائرات وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وبنادق عديمة الارتداد وقذائف هاون وصواريخ تم نقلها مؤخرا إلى ليبيا بتواطؤ ودعم واضح فعلا من حكومات أجنبية”.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن التقرير الأممي، فإن طائرة مقاتلة من بلد أجنبي شاركت في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء بالقرب من طرابلس في يوليو/تموز الماضي.
وفي الوقت الذي لا يوجه الخبراء الأمميون المسؤولية لأي جهة بالهجوم الذي أودى بحياة حوالي خمسين مهاجرا، فإنهم يشيرون إلى روابط محتملة لطائرات هجومية من قبل الإمارات ومصر.
