موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات: مؤسسات المجتمع المدني تحت وصاية الحكومة

295

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، مرسوما مثيرا للجدل من شأنه وضع مؤسسات المجتمع المدني تحت وصاية الحكومة.

وبحسب متابعة إمارات ليكس نص المرسوم على إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام (مؤسسات المجتمع المدني) بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي (مؤسسة حكومية).

وستشمل القيود الرقابة على الموارد المالية للكيان، والتثبت من مصادر إيراداته وأوجه صرف نفقاته، على أن يكون للحكومة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق المؤسسات.

ومن شأن المرسوم الجديد، أن يقيد من حرية مؤسسات المجتمع المدني ويضعها تحت وصاية الحكومة بدل أن تكون مؤسسات مجتمعية مستقلة، كما يمنعها من أي أنشطة مجتمعية تخالف توجهات الحكومة.

والشهر الماضي أدرجت منظمة “سيفيكوس” الحقوقية، دولة الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان بسبب “التراجع المتزايد في حالة الحريات المدنية، والقيود الشديدة التي يفرضها هذا البلد الخليجي على عمل النشطاء والصحفيين وفئات المجتمع المدني”.

واستندت المنظمة في ذلك على ثلاثة أسباب، الأول استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز النشطاء المؤيدين للديمقراطية منذ 2012.

والثاني الثاني هو القانون الجديد المتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي اعتُمد حديثا، وهو قانون يهدد حرية التعبير بحسب المنظمة.

أما السبب الثالث فهو استمرار السلطات الإماراتية في مراقبة نشطاء حقوق الإنسان واستخدام هجمات برامج التجسس ضدهم.

وتهدف قائمة مراقبة “سيفيكوس” للفت الانتباه إلى البلدان التي انخفض فيها احترام الحريات المدنية لا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، وهي قائمة يتم تحديثها كل 3 أو 4 أشهر، ثم ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة والوكالات الدولية.

وتقوم “سيفيكوس” باختيار قائمة المراقبة بالاعتماد على شبكة واسعة من الأعضاء والشركاء والبيانات مستفيدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.

إذ توضع القائمة من خلال تعاون بحثي بين أكثر من 20 شريكًا في البحث، وتشمل هذه الأبحاث النتائج الكمية المتعلقة بالفضاء المدني وأحدث الانتهاكات في الدولة ومعلومات من آخر تحديثات الدولة، ومجموعة متنوعة من نقاط البيانات هذه لتحديد البلدان التي حدث فيها انخفاض سريع فيما يتعلق بالفضاء المدني.

وقبل أيام أطلقت “سيفيكوس” قائمة المراقبة الجديدة عن طريق منصتها الإلكترونية “سيفيكوس مونيتور”، وهي منصة تتعقّب آخر تطورات الحريات المدنية في197 بلدا وإقليما، وتشمل القائمة الجديدة كلاً من الإمارات، السلفادور، روسيا، الهند، كازاخستان وتونس.

وتصنف “سيفيكوس مونيتور” الفضاء المدني في الإمارات بأنه مغلق، ويدخل في هذا التصنيف ما مجموعه 25 بلداً في العالم، وعادةً ما يضم هذا التصنيف البلدان التي تعرف إغلاقاً تاماً -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني، ويُعاقَب بشّدة أي انتقاٍد للسلطات الحاكمة ولا تتوفر فيه عمليا حرية الإعلام.

يشار إلى أن “سيفيكوس”، هي منظمة دولية غير ربحيّة، تتكون من تحالف عالمي مكرس لتعزيز عمل المواطنين داخلَ المُجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وقد تأسست عام 1993، وأعضاؤها في أكثر من 145 بلدا، فيما تتخذُ من مدينة جوهانسبرغ مقرًا لها إلى جانبِ مكاتب أو فروع في لندن وجنيف ونيويورك.