منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تجند مؤسسة مصرية للدفاع عن متهم بالتجسس في تركيا

كشفت مؤسسة أوروبية عن تجنيد الإمارات مؤسسة مصرية تنشط ضمن لوبي أبوظبي الحقوقي للدفاع عن متهم بالتجسس في تركيا.

وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” إن الإمارات أوعزت إلى مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” للتحرك في القضية.

ويتعلق الأمر بالأردني من أصل فلسطيني أحمد محمود الأسطل الذي كشفت تركيا قبل ثلاثة أشهر عن اعتقاله في أراضيها.

وذلك بعد ثبوت تورطه بأنشطة تجسس لصالح المخابرات الإماراتية.

أحد مرتزقة دحلان

ويعد الأسطل أحد مرتزقة محمد دحلان المستشار الخاص لولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد.

وعمدت مؤسسة ماعت على تحريك إعلامي لقضية الأسطل ومن ذلك الزعم توجيه رسائل بشأن ملفه إلى الأمم المتحدة.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي كشفت مصادر تركية مطلعة خفايا اعتقال الأمن التركي الأسطل.

بعد أن عمل تم تجنيده من أبو ظبي على مدار سنوات مقابل مبالغ مالية لجمع معلومات عن شخصيات سياسية عربية تقيم في تركيا.

سنوات من التجسس

وخلال مسيرة تجسس استمرت 11 عامًا، تظاهر الأسطل بأنه صحفي للحصول على معلومات حول السياسة التركية الداخلية والخارجية ونقلها إلى متعاملين في الإمارات.

والأسطل مواطن أردني يبلغ من العمر 45 عامًا من أصل فلسطيني، خدم الإماراتيين لما مجموعه 11 عامًا.

وثبت لدى الأمن التركي أنه تلقى حوالي 400 ألف دولار من الإمارات.

كان مقر آخر سبع سنوات من حياته المهنية في تركيا، حيث انتحل شخصية صحفي استقصائي يكتب لمنشورات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

كلفه مشغلوه بتقديم معلومات عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون في تركيا، وكذلك المعارضين العرب والإماراتيين الذين فروا من بلدانهم.

جمع المعلومات الاستخبارية

وتضمنت واجبات الأسطل الإضافية جمع المعلومات الاستخبارية حول السياسة الداخلية التركية وسياستها الخارجية.

وإبلاغ مشغليه عن الصحفيين والمعارضين الآخرين المقيمين في تركيا الذين قد يكونون منفتحين على العمل في الإمارات.

وتمكن العميل من التواصل مع مشغلوه باستخدام برنامج مراسلة مشفر مخصص ومثبت على جهاز الكمبيوتر والهاتف من قبل ضباط المخابرات الإماراتيين.

مقابل خدماته، تلقى الأسطل 2700 دولار شهريًا، مع مدفوعات إضافية بمبلغ إجمالي قدره 11000 دولار.

وذلك قبل انتقاله إلى تركيا في عام 2013 وحوالي 50000 دولار في عام 2015 لشراء شقة في مدينة سكاريا التركية.

ارتباط بضباط إماراتيين

وارتبط الأسطل بأربعة ضباط على الأقل في جهاز المخابرات الإماراتي، والذين استخدموا الأسماء الرمزية؛ أبو راشد وأبو علي وأبو سهيل وأبو فارس.

والتقى بأبي علي واسمه الكامل سعود عبد العزيز محمد بن درويش في اسطنبول عام 2016.

كما تم التعرف على أبو راشد من قبل أجهزة المخابرات التركية على أنه راشد عبد الخالق محمد الشرع.

ويُعتقد أنه جند الأسطل لأول مرة في عام 2009.

وكان الأسطل يخضع لسلطة الضابط المعروف باسم أبو فارس وقت القبض عليه في سبتمبر / أيلول.

جند الإماراتيون الأسطل باستخدام مزيج من الضغوط المالية والتهديدات لسحب حقه في العمل في الإمارات.

تجنيد تحت الضغط

بعد إحجامه المبدئي عن العمل لدى المخابرات الإماراتية، رُفض طلب تأشيرة العمل الخاص به، مما جعله غير قادر على العمل.

رضخ الأسطل تحت الضغط بسبب خوفه من العودة إلى الأردن، حيث كان سيجد صعوبة في العثور على عمل.

قبل أن ينتقل إلى تركيا، كان مقيمًا في الإمارات يتجسس على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ويرسل تقارير إلى مشغلوه عبر المكالمات الهاتفية الشهرية.

أدى تعاونه إلى منحه تأشيرة إقامة للبقاء في الإمارات.

وشمل جزء من نشاطه تزويد الإماراتيين بمخططات الطابق لمركز حوار وهو مركز أبحاث كان الأردني مرتبطًا به.

بالإضافة إلى توصيل أجهزة الكمبيوتر من مكاتب المؤسسة إلى ضباط المخابرات بحجة إصلاحها.

استهداف جماعات إسلامية

عندما شنت الإمارات حملة قمع على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 وفر عدد من المنتسبين للجماعة إلى تركيا، أُمر الأسطل بالانتقال لتركيا واستأجر في البداية مكانًا في اسطنبول.

وكان من بين أهدافه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مثل سعيد ناصر الطنيجي.

وفي لقاءاته مع الأفراد قام بتسجيلات لمحادثات تم نقلها إلى الإماراتيين.

قدم الأسطل أيضًا معلومات حول تركيا عند الحاجة، وتم الاتصال مع مشغله عبر الهاتف من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المشفرة، وفي اجتماعات وجهاً لوجه في مراكز التسوق.

تقول السلطات التركية إن الإمارات تقوم منذ فترة طويلة بعمليات تجسس في البلاد تستهدف السلطات المحلية والمعارضين الذين فروا من الأنظمة القمعية في العالم العربي.

اعتقلت أنقرة رجلين في عام 2019 يعتقد أنهما كانا يعملان لصالح الإمارات وكانا مرتبطين بالقتل الوحشي للمعارض جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في اسطنبول في أكتوبر 2018.

ويعد دحلان مطلوب أيضًا من قبل السلطات التركية لصلته بمدبري الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.