موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مرتبة متدنية عربيا ودوليا للإمارات في مؤشر الديمقراطية العالمي

398

حلت دولة الإمارات في مرتبة متدنية عربيا ودوليا في مؤشر الديمقراطية العالمي بما يعكس طبيعة نظامها الحاكم القمعي والاستبدادي.

وجاءت الإمارات في المرتبة 12 عربيا، و134 عالميا، وتم تصنيفها كنظام استبدادي بحسب ما أعلنت “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء”.

وتنعدم أي عملية انتخابية وتعددية في الإمارات ويحرم سكانها من المشاركة السياسية فضلا عن سحق ممنهج للحريات في الدولة.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الأدنى” مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مؤشرات المنطقة تأتي نتيجة للاضطرابات الحادة التي تشهدها تونس التي بقيت ضمن تصنيف “النظام الهجين”، فيما انزلق تصنيف لبنان من “النظام الهجين” إلى “الاستبدادي”.

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى ايضاً، آخذ في التدهور.

وأضافت الوحدة أن “المؤشر السنوي للديمقراطية” الذي تصدره “يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.

ففي أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى “ديمقراطية فاسدة”، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر.

أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف “ديمقراطية كاملة”.

ويعيش الآن 45,7 بالمائة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 بالمائة، بينما 6,4 بالمائة فقط يعيشون في دول تتمتع بديمقراطية كاملة”.

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.

وقال التقرير إن “الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.