تقرير: الإمارات تكرس احتلالها محافظة يمنية على أرض الواقع بسحب هويات سكانها

كشفت وسائل إعلام يمنية أن الإمارات بدأت العمل على تكريس احتلالها لمحافظة “سقطري” اليمنية على أرض الواقع من خلال سحل الهويات العسكرية والمدنية اليمنية من سكان المحافظة استعداداً لتسليمهم هويات أخرى إماراتية.

ونقل موقع (يمن مونيتور) عن سكان في المحافظة المذكورة إن دولة الإمارات إلى سحبها الهويات العسكرية والمدنية من أبناء المحافظة فإنها تقيد دخول أبناء المحافظة إليها ممن يقيمون خارجها.

وكشف المواطن اليمني عبدالكريم السقطري أحد أبناء المحافظة القاطن في صنعاء أنه: عبر الاتصالات اليومية بأهلي وإخواني في المحافظة تم إعلامنا بأنه تم سحب البطائق العسكرية وبطائق مئات المواطنين من قبل المسؤولين الإماراتيين تمهيداً لإصدار بطائق من قبل الإماراتيين المسيطرين حالياً على الجزيرة”.

وقال السقطري الممنوع من دخول الجزيرة: تم منعي مع عدد من أبناء المحافظة من السفر إليها، وعند مطالبتنا بالأسباب من قبل السلطات هناك، فوجئنا بالرد: أن علينا أخذ الموافقة القبلية من قبل الإماراتيين بالدخول.

وأضاف: نحن خرجنا من المحافظة عندما انقطع الدعم عنها وكادت اتصل إلى مجاعة حقيقية.. وأصبحنا عالقين حالياً خارج محافظتنا ولا نستطيع العودة إليها”.

وتسيطر الإمارات بشكل فعلي على جزيرة سقطري. والشهر الماضي قامت بفصل الموظفين الحكوميين من مؤسسة الكهرباء بعد أن أحضرت معها شركة جديدة.

وتملك الإمارات قاعدة عسكرية في الجزيرة عدد قواتها ما يقرب خمسة آلاف شخص.

وسبق أن أكدت مصادر حقوقية وإعلامية في اليمن أن الإمارات جلبت قوات سودانية مرتزقة جديدة تستأجرها في بسط السيطرة في محافظة سقطري.

واجتاحت مواقع التواصل في يناير الماضي، موجة من الغضب العارم، بعد المحاولة الإماراتية الخبيثة للاستيلاء على جزيرة سقطري اليمنية وطرح “عيال زايد” على سكان الجزيرة ما وصفوه باستفتاء لضمها للإمارات.

وبدأت القصة عندما دعا أحد الإماراتيين عبر قناة “سكاي نيوز” التابعة للإمارات حينها، إلى إجراء استفتاء على جزيرة سقطرى لتحديد المصير، واختيار دولة من ثلاث دول “الإمارات والصومال وسلطنة عمان”.

وأثار التصريح حالة غضب واسعة بين اليمنيين شمالا وجنوبا، الذين اتهموا الإمارات بالتآمر على الجزيرة وأبنائها والتهاون وعدم اتخاذ موقف حازم جراء ما تمارسه الإمارات في الجزيرة منذ ثلاثة أعوام.

وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية.

يشمل الأرخبيل جزيرة رئيسية وهي سقطرى، وست جزر هي جزيرة سقطرى ودرسة وسمحة وعبد الكوري، وصيال عبد الكوري وصيال سقطرى وسبع جزر صخرية وهي صيرة وردد وعدلة وكرشح وصيهر وذاعن ذتل وجالص، وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، ويبلغ طول الجزيرة 125 كم وعرضها 42 كم ويبلغ طول الشريط الساحلي 300 كم، عاصمة الجزيرة حديبو، وبلغ عدد سكان الجزيرة حسب تعداد 2004م 175,020 ألف نسمة.

ترجع شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع المقدسة، ونشاط الطريق التجاري القديم – طريق اللبان، حيث اشتهرت سقطرى بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور، وبإنتاج “الصبر السقطري” كأجود أنواع الصبر وزادت أهميتها وتردد ذكرها إلى شعوب حضارات العالم القديم التي كانت تنظر إلى السلع المقدسة نظرة تقديس البخور والمر والصبر واللبان ومختلف الطيب، وكانوا يسمون الأرض التي تنتج هذه السلع الأرض المقدسة ولهذا سميت جزيرة سقطرى عند قدماء اليونان والرومان بجزيرة السعادة.

وسبق أن تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2017 بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن.

وكانت المنظمة نفسها قالت الشهر الماضي إن “جرائم” الإمارات في الأماكن الخاضعة لها باليمن تفاقمت وبلغت حدا يهدد النسيج الاجتماعي وسلمه الأهلي.

وأوضحت أن الإمارات “تشرف على سجون سرية وتمارس التعذيب والإخفاء القسري، وتعمل بشكل منهجي على نهب ثروات اليمن، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات لا الدول ولا حتى كيانات الاحتلال أو الاستعمار”.

وبينت المنظمة أن الإمارات لم تعد تخف أجندتها في اليمن، وأعلنت حربا على كل من لا يتماهى مع مشاريعها، فبدأت حملة اعتقالات تعسفية مؤخرا طالت أفرادا وقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح.