موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تسجن حتى محام دفاع معتقلي الرأي

0 14

الدكتور الأكاديمي، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان، اسمه “هادف راشد عبد الله العويس”، المولود بالإمارات في الأول من أكتوبر 1951م، خبير في قوانين الإمارات، وكبير مستشاري حكومة دبي القانونيين.

المؤهلات الأكاديمية والعلمية:

*درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة 1981م.
*(M.L.L) جامعة “سان دييغو” في الولايات المتحدة الأمريكية 1984م.
*(M.L.L) جامعة “هارفارد” في الولايات المتحدة الأمريكية 1985م.
*درجة الدكتوراه في قسم القانون من جامعة “دورهام” في المملكة المتحدة 1989م.

السيرة المهنية والعملية والإنجازات:

*مدرس مساعد في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
*أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
*رئيس قسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
*عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
*نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي.
*خبرة مهنية واسعة في مجال قانون الشركات، والقانون التجاري وكالة، وقانون العلامات التجارية، والقانون البحري والتأمين وقانون البنوك وعدد من المواضيع التجارية الأخرى.
*محامي وممثل للعديد من الشركات العالمية والمحلية والأفراد في دبي ومحاكم الإمارات العربية المتحدة الاتحادية والمحاكم ولجان التحكيم.
*كتب العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات القانونية.
*نظم وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية.
*ظهر كشاهد خبير في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة عامة والتجارية أمام المحاكم العليا في لندن، المملكة المتحدة.
*له عدة اهتمامات قانونية أكاديمية: في القانون الدستوري، حقوق الإنسان، الفيدرالية الاتحادية، القانون البيئي، والقانون الإداري.

أهم العضويّات واللجان التي شارك بها

*عضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري وشارك في العديد من جلساتها.
*عضو مجلس أمناء “آل الشيخ راشد النعيمي جائزة الثقافة ” 1998م.
*عُيِّنَ سنة 2004م عضوا في مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي بموجب المرسوم رقم (18/2004) الصادر عن حاكم دبي، وبقرار من مجلس الأمناء بتعيينه نائبا للرئيس اللجنة التنفيذية.
*عضو في محكمة التحكيم الدولية.
*شارك كأحد ممثلين الإمارات في عدة لجان تعاون مشتركة (نظمت بوزارة الشؤون الخارجية) مع العديد من البلدان مثل: اليابان، والنمسا, وسويسرا.
*شارك في الحوار بين الدول الإسلامية واليابان منذ أول اجتماع له.
*شارك في اجتماعات تعاون الشرق الأوسط، آسيا.
*نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي.
*عضو في محكمة التحكيم الدولية.
*في عام 2005م، ظهر كشاهد خبير في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة عامة والتجارية أمام المحاكم العليا في لندن، المملكة المتحدة.

قضيته:

يكفي أن نقول “هادف العويس” هو أحد المحامين الأبطال الذين دافعوا عن المعتقلين السياسيين في الإمارات، إلى جانب الدكتور محمد الركن، ليفهم الجميع جريمة هذا الرجل التي بسببها أصبح معتقلاً سياسياً محروماً من الحقوق ومُنتَهَكَ الحرية.

و”العويس” أحد أكبر خبراء ومستشاري القانون في البلاد، وقد أفنى جل وقته وجهده في خدمة الوطن وتربية الأجيال، يقضي وقته في الأعمال التطوعية لمساعدة الأسر الفقيرة وتوفير احتياجاتهم من طعام وملبس ومسكن ودفع فواتير الكهرباء والإيجارات وما إلى ذلك.

ومن كثرة ما دافع عن الحق في دولةٍ أبعد ما يكون الحكام فيها عن الحق، وجبَ على الأمن الإماراتي تدبير تهمة للتخلص منه، فاعتُقل بتاريخ 11/09/2012م لتبدأ رحلة التعذيب والانتهاكات الحقوقية، حتى ظهرَ بالمحكمة الاتحادية يوم 02/07/2013م ليُدانَ بتهمة “الانتماء لتنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم”، ويُحكمَ بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة الأمنية، كغيره من عشرات المعتقلين الأبرياء.

انتهاكات بالجُملة ضمن مرافعة “العويس”:

في إحدى جلسات المحاكمة، هتف “العويس” بحقوقه المنتهكة في سجون الأمن الإماراتي، والظلم الواقع عليه وزملائه من قِبَل السلطات، فقال: (الاستيلاء على الحكم في دولة قوية مثل الإمارات مستحيل ومن الاحترام ألَّا نُـتَّهمَ بالمستحيل، وبلا ركنٍ مادي ولا معنوي، إنَّ الأحكام الجنائية تُبْنَى على اليقين والجزم، وقد أتَـوْا بشاهدٍ يقول: في تصوري، في تخيلي،.).

ويؤكد: (أمر القبض عليَّ باطل، لأنه بُنِيَ على خطأ في أخذ الاعترافات، فقد تم تعذيب الأربعة المعتقلين الأوائل في السجون السرية وشهد محققون أنها آثار تعذيب واضحة، ومنها ما ظهر على القاضي أحمد الزعابي).
ويضيف: (هل يجوز أن تغطى عيني وأدفع من ظهري، وأسب وأسجن انفرادي؟!!؛ وضعت في مكان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تضعني فيه ( مكان غير قانوني)؛ وصدر قرار أن أسجن في سجن الوثبة ولم أوضع فيه!).
ويكرر العويس استنكاره حادثة الاعتداء: (هل يجيز صاحب السمو الشيخ خليفة ضرب أحد أعضاء الهيئة القضائية ؟!! لو تعودت السلطة التنفيذية على المخالفة وأعطيت كل ما تريد فكل المجتمع سيكون مهددًا في حرياته، الكلُّ أقسمَ على احترام الدستور، ولم أوضعْ في السجن المركزي، حتى رئيس النيابة لا يعلم أين أنا؟!).

ويدين “العويس” اعتماد النيابة على كلام الشهود فقط، فيقول: (الشهود الشامسي والبلوشي يقولون أن النيابة تستند على الاعترافات، وقد سُجِّلَ أن أحمد غيث ذكر 45 اسماً خماسي وسداسي، بشكل صحيح، كيف تذكرها هناك، ونسيها هنا؟!، أيُّ اعترافات هذه؟! وإن سألناه هنا فلن يعرف إلا الأول والأخير وقد لا يعرف؟!.، ألمْ يُعطَى أوراقًا قرأ منها أسماء لأشخاص من الشرقية بشكل سداسي؟!).