موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

غضب إماراتي من محاولات السعودية سحب البساط من دبي

0 196

عبرت أوساط مسئولة في النظام الإماراتي عن حالة غضب شديدة من تصاعد محاولات السعودية سحب البساط من دبي والتنافس معها على استضافة المقرات الإقليمية للشركات.

وقالت أوساط إماراتية ل”إمارات ليكس”، إن الخطوات السعودية تشكل تهديدا جسيما للاقتصاد الإماراتي ومكانة دبي ومن شأنها تقويض جهود بذلتها أبوظبي على مدار عقدين من الزمن.

وأوضحت أن النظام الإماراتي يعكف على دراسة عدة خطوات للرد على الخطوات السعودية وإطلاق حملة مضادة لإقناع الشركات الكبرى بعدم نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

يأتي ذلك فيما قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن عدداً من القنوات السعودية، بدأت بنقل مقراتها الرئيسية من دبي إلى العاصمة الرياض، استجابة لخطط الحكومة السعودية.

ونقلت الوكالة، عن عدد من العاملين أنه تم إخبار العاملين في قناتي العربية والحدث بخطط الانتقال من دبي إلى الرياض يوم الاثنين الماضي.

وأضاف المتحدثون أن “هذه الخطوة ستتم على مراحل”، وأن هدفهم الأولي هو “إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية من العاصمة السعودية بحلول أوائل يناير 2022”.

وأشاروا إلى أنه “سيتم تقديم الدعم لبقية الموظفين للتحرك بشكل تدريجي مع اكتمال المرافق، وأكدت الإدارة للموظفين أنه لن يكون هناك تسريح للعمال”.

ووفقاً للوكالة، فإن السعودية تضغط على الشركات الدولية لوضع مراكزها في الشرق الأوسط في المملكة بحلول بداية عام 2024 أو المخاطرة بخسارة أعمالها في أكبر اقتصاد في المنطقة.

كما نقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، سام بارنيت، وهي أكبر محطة إذاعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن خطط الشركة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي تم الإعلان عنها العام الماضي “تسير على الطريق الصحيح”.

وبدءاً من العام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تتخذ من الشرق الأوسط مقار لها في أي دولة أخرى في المنطقة، بحسب ما أعلنته الحكومة في فبراير الماضي.

وقالت الحكومة السعودية إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من “التسرب الاقتصادي” وتعزيز خلق فرص العمل.

كما خصص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 800 مليار دولار لتحويل الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم.

وفي حين تضمنت الخطوات السابقة حوافز للشركات للتحرك، احتوى الإعلان، في فبراير، على تهديد ضمني بخسارة مليارات الدولارات من الصفقات ما لم تنتقل إلى السعودية.

ومؤخرا أبرز موقع Oilprice الدولي أن دولة الإمارات تنافس المملكة العربية السعودية على الزعامة الإقليمية وأن خلافات البلديين مرشحة للتصعيد بقوة.

واعتبر الموقع في تحليل له أن الخلاف السعودي الإماراتي لم ينته على الرغم من إتفاق أوبك+ مؤخرا، وإن ما رآه العالم على أنه خلاف حول حصة النفط كان في الواقع سنوات من تطور صراع حقيقي وهام، ولهذه الانقسامات القدرة على النمو لخلافات أعمق بمرور الوقت.

وجاء في التحليل: فاجأت مواقف الإمارات خلال مفاوضات أوبك + الشهر الماضي سوق النفط، لكن الخلاف بين الإمارات والسعودية لم يكن مفاجئًا للخبراء الذين يتابعون سياسات الشرق الأوسط منذ سنوات.

لمدة أسبوعين في أوائل تموز/يوليو الماضي، عقد الحلفاء السعودية والإمارات العربية المتحدة سوق النفط – وأسعار النفط – معلقين على خلافهم حول كمية النفط التي يمكن لأبو ظبي والأعضاء الآخرين في أوبك + ضخها مع بدء التحالف في حل 5.8 مليون برميل المتبقية. التخفيضات اليومية (bpd).

في حين فاجأ الخلاف العديد من المشاركين في السوق، بالنسبة للمحللين والخبراء الذين يتابعون التطورات في الشرق الأوسط، لم يكن مفاجئًا أن المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة بين الحليفين وجدت منفذًا في قضية تبدو ثانوية مثل ما إذا كان يمكن للإمارات أن تضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.

يقول المحللون إن المنافسة بين السعوديين والإماراتيين كانت موجودة منذ سنوات، على الرغم مما بدا دائمًا أنه “صداقة”‘ بين الحكام الفعليين للبلدين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

يعتبر السعوديون والإمارات العربية المتحدة حليفان عندما يتعلق الأمر بمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، لكن لديهما وجهات نظر متباينة بشأن قضايا جيوسياسية أخرى.

تتنافس السعودية والإمارات اقتصاديًا على الاستثمار الأجنبي حيث تحاولان تنويع اقتصاداتهما بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.

في الوقت نفسه، يتطلع كلاهما إلى زيادة قدراتهما الإنتاجية من النفط من أجل زيادة مبيعات النفط إلى أقصى حد قبل أن يؤدي انتقال الطاقة في النهاية إلى حرمانهما من بعض عائداتهما النفطية.

في محادثات أوبك + الشهر الماضي، أصرت الإمارات على خط أساس أعلى لأنها تعتقد أن خط الأساس لعام 2018 كان منخفضًا بشكل غير كاف، لا سيما في ضوء طموحها لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 من حوالي 4 ملايين برميل يوميًا الآن.

أدى الجمود الذي دام أسبوعين – والذي جعل بعض المراقبين يخشون من انهيار تحالف أوبك + كما في مارس 2020 – إلى اتفاق تسوية.

الاختلافات موجودة لتبقى

ومع ذلك، لا تزال الخلافات بين السعودية والإمارات قائمة، ولهما فروق اقتصادية وجيوسياسية.

قالت أمريتا سين مؤسسة ومديرة الأبحاث في إنيرجي أسبكتس ، لشبكة سي إن بي سي في اليوم التالي لإعلان اتفاق أوبك + ، أن التوترات الأساسية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “لم تختف”.

وأضافت أن الإمارات تسعى للخروج من الظل السعودي في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية.

من جهته قال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا الشهر: ” أعتقد أن المنافسة بين أكبر اقتصادين عربيين بدأت للتو، ومن المحتم أن يشتد في الأيام القادمة”.

وأضاف عبدالله “ما زلنا في أول خمس دقائق من المنافسة. نحن لا نعرف كيف ستتطور – وقد يكون لها بعض التأثير على القضايا السياسية التي تربط بين البلدين ، وبعض التداعيات السياسية “.

ويقول خبراء في الشرق الأوسط إن ما رآه العالم على أنه خلاف حول عدة مئات الآلاف من براميل النفط يوميًا كان في الواقع سنوات صدع في طور التكوين.

إن المفاجأة الواسعة النطاق في الخلاف المفاجئ على ما يبدو بين أبو ظبي والرياض متجذرة في سوء الفهم بشأن العلاقة بين البلدين في العقود الأخيرة.

إذ أصبحت الخلافات طويلة الأمد ولكن التي لم يتم تقديرها بين الإمارات والسعودية أكثر وضوحًا، لكن مصالحهما المشتركة المستمرة لا تزال حاسمة.

تتعلق بعض الاختلافات الجيوسياسية بحرب التحالف السعودي الإماراتي على اليمن وموقف أبوظبي منها.

كما على الصعيد الاقتصادي، تتنافس السعودية والإمارات على الاستثمارات الأجنبية، وليس النفط فقط.

تحركت المملكة مؤخرا لتحدي قيادة دبي وأبو ظبي طويلة الأمد في الشرق الأوسط في جذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية من خلال الإعلان عن أنها اعتبارًا من يناير 2024 لن توقع عقودًا مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في الشرق الأوسط في السعودية.

وكتب إيبيش من معهد دول الخليج العربية بواشنطن يقول: “الانقسامات بين الإمارات والسعودية حقيقية وهامة، ولديها القدرة بمرور الوقت على النمو في خلافات أعمق”.

ومع ذلك ، أشار إيبيش إلى أن البلدين لديهما أهداف إقليمية أوسع متوافقة، بما في ذلك حقيقة أنهما مواليان للولايات المتحدة ويشتركان في القلق الرئيسي في الشرق الأوسط بشأن إيران ووكلائها في المنطقة.

“أصبحت على نحو متزايد حلفاء المنافس،” المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ديفيد اوتاواي، زميل الشرق الأوسط في مركز ويلسون، كتب في الشهر الماضي.

تقول أوتاوي: “إن الإمارات ترسم مسارها الخاص في المزيد والمزيد من القضايا، وطلبها لإنتاج نفط أكثر مما تريده المملكة العربية السعودية ليس سوى أحدث مثال على المنافسة الحادة على الصدارة العربية والعالمية”.