محكمة بريطانية تصدم محمد بن راشد في نزاعه مع زوجته الهاربة

صدمت محكمة بريطانية نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد برفض الطعن الذي قدمه في قرار الوصاية على طفليه ضمن نزاعه مع زوجته الهاربة إلى أوروبا الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين.

ورفضت المحكمة العليا البريطانية السماح لبن راشد بالطعن في قرار يسمح بنشر حكمَين صدرا في معركة قضائية مع زوجته الأميرة هيا بخصوص الوصاية على طفليهما.

كما أصدرت المحكمة تقرير لجنة تقصي الحقائق لمصلحة الأميرة هيا التي فرّت من دبي في العام الماضي مع ابنَيها خوفاً على حياتهم جميعاً.

وحاول بن راشد المطالبة إبعاد المحاكمة عن الفضاء العام، لكنّ المحكمة رفضت طلبه نظراً إلى أنّ القضية هي في المصلحة العامة، مع العلم أنّها وجدته “غير صادق” معها. فبعد الاستماع إلى عدد من شهود العيان، وجدت المحكمة بن راشد مسؤولاً عن اختطاف اثنتَين من بناته من زواج آخر وإجبارهما على العودة إلى البلاد.

وكانت ابنته شمسة قد فرّت إلى بريطانيا في عام 2000 قبل أن يختطفها عناصر يعملون لمصلحة بن راشد، وبحسب ما يُقال هم حقنوها بمادة مخدّرة وأجبروها على العودة إلى دبي حيث ما زالت في الإقامة الجبرية.

يُذكر أنّ طلب الشرطة البريطانية زيارتها في دبي رُفض. أمّا ابنته لطيفة فقد سعت مرّتَين إلى الفرار، في عامَي 2002 و2018. بعد الأولى، احتجزها والدها في دبي لثلاثة أعوام. وفي الثانية، ألقي القبض عليها قبالة السواحل الهندية وأُجبرت على العودة إلى دبي حيث ما زالت كما شمسة في الإقامة الجبرية. قد سلّم القضاء البريطاني بمصداقية تهم بالاعتداء الجسدي عليهما، بعد تسريبات عن طريق تسجيل مصوّر، فيما حسم بأنّ حاكم دبي “يحرم هاتَين السيّدتَين من حريّتهما”.

ويخوض بن راشد نزاعاً قانونياً مع الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبد الله، على الوصاية على طفليهما منذ مايو/ أيار الماضي.

وأصدر آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين وقرر في يناير/ كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علنا.

وقد رفضت المحكمة العليا السماح للشيخ محمد باستئناف قرار مكفارلين وقالت إن القضية “لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس”. ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحافية للقضية قائمة في الوقت الحالي.

وكانت الأميرة هيا، في نهاية يوليو/تموز الماضي، قد طلبت من محكمة العدل الملكية في لندن الوصاية على طفليها جليلة (11 عاماً) وزايد (سبعة أعوام)، مع توفير الحماية لهما. وسمح قاضي محكمة الأسرة السير أندرو مكفارلين لوسائل الإعلام بالإعلان أنّ الأميرة تقدّمت بطلب للحصول على الوصاية على طفليها وعدم تعريضهما للمضايقة أو التهديد وحمايتهما من تبعات الزواج القسري.

كذلك رفض مكفارلين طلباً من محامي بن راشد للحصول على تفاصيل بشأن أوامر الحماية التي تخضع لقيود الإبلاغ، في حين تقدّم محامو حاكم دبي بطلب عودة سريعة للطفلَين إلى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد الجلسة، صدر بيان عن الأميرة هيا ومحمد بن راشد أكّدا من خلاله أنّ الإجراءات أمام المحكمة “تتعلّق برفاهية الطفلَين وليس بالطلاق أو الشؤون المالية”، بحسب صحيفة “ذي غارديان” البريطانية.

وكان بن راشد (70 عاماً) وهو نائب رئيس دولة الإمارات، قد تزوّج الأميرة هيا (45 عاماً) التي كانت عضو في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، وذلك في زيجة سادسة له.

وظنت الأميرة هيا في البداية أنّ التفسيرات التي قدّمها زوجها لما جرى مع ابنتَيه شمسة ولطيفة ذات مصداقية، وأنّ الأمر لم يتعدّ كونه عملية إنقاذ لهما. لكنّ مع تبيان الحقائق، واجهت الأميرة الأردنية الترهيب من عناصر يعملون لمصلحة حاكم دبي.

وقد كشفت للمحكمة البريطانية أنّ مسدساً وُضع على وسادتها مرتَين في محاولة لترهيبها. كذلك تمّ تهديدها بنقلها بطائرة مروحية إلى سجن صحراوي في إحدى المناسبات. من هنا، رأى القاضي أنّ “الوالد قد تصرّف منذ نهاية عام 2018 بطريقة تهدف إلى ترهيب الوالدة وقد شجّع آخرين لفعل ذلك بالنيابة عنه”.

وكانت هيا بنت الحسين قد وصلت إلى بريطانيا هاربة في إبريل/ نيسان من عام 2019، مصطحبة معها طفليها، علماً أنّها غادرت دبي إلى ألمانيا أوّلاً، ومنها إلى المملكة المتحدة حيث تسكن اليوم تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام. وقد رفعت دعوى طلاق في لندن، في مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلَين.

يُذكر أنّها نقلت أمام المحكمة تهديده لها في مايو/ أيار من العام نفسه: “لن تكوني والطفلان بأمان في إنكلترا”. كذلك استمعت المحكمة إلى كيفية استغلال بن راشد همينته على عدد من وسائل الإعلام لتشويه صورة الأميرة الأردنية والافتراء عليها.