منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تواصل احتجاز معتقلي رأي رغم انتهاء محكومياتهما

يواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات احتجاز معتقلي رأي على الرغم من انتهاء محكومياتهما في سلوك تعسفي يضاف إلى سجلها الأسود في حقوق الإنسان.

وانتهت في 19 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري محكومية معتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي بعد قضاء خمس سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بحرية التعبير وممارسة النشاط الخيري.

وامتنعت السلطات الإماراتية عن الإفراج عن كل من العبدولي والبلوشي لتستمر معاناتهما التي تفاقمت طيلة فترة السجن لتتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع اكثر من 11 معتقل ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.

وعبر أوساط حقوقية عن التضامن مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية، متأملا أن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.

واستذكرت تلك الأوسط الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.

والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.

والمعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.

كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.

وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان حث النظام الحاكم في دولة الإمارات على تطبيق القانون والإفراج دون قيد أو شرط على أمينة العبدولي ومريم البلوشي عند انقضاء مدة العقوبة يوم 19 نوفمبر 2020 والقطع مع الاجراء التعسفي الذي يقضي بتمديد حبس المعتقلين ووضعهم في مراكز مناصحة.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.

ودعا إلى التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” واتفاقية مناهضة التعذيب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.