موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ارتفاع عدد معتقلي الرأي المنتهية محكومياتهم في الإمارات إلى 56

326

ارتفع هذا الشهر آذار/مارس، عدد معتقلي الرأي الذين تواصل السلطات الإماراتية احتجازهم بشكل تعسفي رغم انتهاء محكومياتهم إلى 56 معتقلاً، حيث أكمل 7 جدد مدة عقوبتهم، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم.

ووفقاً لبيان أصدره (مركز مناصرة معتقلي الإمارات)، فإن المعتقلين الستة الذين انتهت محكومياتهم هم:

أحمد حسن محمد الرستمانى، انتهت عقوبته في 1 مارس 2023.

سالم موسى فرحان الحليان، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.

أحمد حجى صخير القبيسى، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.

أحمد كنيد المهيرى، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.

إسماعيل عبدالله مال الله  الحوسنى، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.

علي محمد بن حجر الشحي، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.

خالد فضل أحمد جاسم، انتهت عقوبته في 2 مارس 2023.

ورغم أن المادة 13 من قانون المنشآت العقابية الإماراتي تنصّ على أنه “لا يجوز أن يبقَ أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”، فإن السلطات تستخدم ما يسمى قانون المناصحة من أجل إبقاء الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى، تحت ذريعة أنهم “يشكلون تهديداً إرهابياً”.

ويعد الإماراتي عبد الله الحلو، أقدم المعتقلين ممن انتهت محكومياتهم ولا يزال سجينا، إذ انقضت مدة الحكم بسجنه 3 سنوات في أبريل من العام 2017، أي أنه أتم 5 سنوات و11 شهراً منذ الموعد المقرر للإفراج عنه.

وبهذا الصدد، استنكر (مركز مناصرة معتقلي الإمارات) نهج السلطات الإماراتية غير الإنساني بمواصلة احتجاز المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.

وأكد المركز أن رفض السلطات الإماراتية الإفراج عن الأفراد الذين أنهوا مدة عقوبتهم يعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة.

وشدد المركز الحقوقي على أن احتجاز الأفراد بعد عقوبتهم لا يؤدي إلا لزيادة معاقبتهم وحرمانهم من حقهم في إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذه السياسة عواقب وخيمة على عائلات وأحباء أولئك المحتجزين.

ودعا مركز مناصرة معتقلي الإمارات آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذا الاحتجاز التعسفي، وضمان إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ودون شروط.