موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن مدافعين إماراتيين عن حقوق الإنسان

563

طالبت خبيرة في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بالإفراج عن ثلاثة مدافعين إماراتيين عن حقوق الإنسان مازالت أبوظبي تحتجزهم رغم انقضاء أحكامهم القضائية، حيث تم تحويلهم إلى مراكز المناصحة.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في تغريدة على موقع “إكس”: “مع استمرار انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28″ في دولة الإمارات، أفكر في المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الركن وهادف راشد عبد الله العويس وسالم حمدون الشحي، الذين ما زالوا مسجونين على الرغم من استكمال أحكامهم البالغة 10 سنوات”.

وأشارت لولور في التغريدة إلى أنها خاطبت ممثلي الإمارات في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة السابق، الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وأرفقت الخبيرة الأممية مقطعاً من مخاطبتها لممثلي الإمارات خلال كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قالت: “أنتم تقولون أن لديكم التزاماً لا يتزعزع في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن المشكلة أنه يوجد 3 مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات يقضون أحكاماً طويلة في السجن”.

وأضافت لولور أنه: “تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات، أعرف أحدهم شخصياً، وهو محامي حقوق الإنسان وليس إرهابياً، وأنا أعلم الفرق بين الإرهابي والمدافع عن حقوق الإنسان”.

وتقصد لولور الدكتور المعتقل محمد الركن، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، يقوم بتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بمن فيهم زملاؤه المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعتقل منذ يوليو 2012 حتى اليوم، رغم انتهاء محكوميته منذ أكثر من عام.

وأوضحت الخبيرة الأممية أن “كل هذه الحالات التي تقضي عقوبات مطولة في السجن، يتم احتجازها بدعوى الأمن والإرهاب أو أشياء مشابهة، لكن في الإمارات هؤلاء الثلاثة أكملوا مدة عقوبتهم، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم العام الماضي، ومع ذلك مازالو في السجن”.

يذكر أن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” رصد 63 اسما من معتقلي الرأي، أنهوا محكومياتهم، دون الإفراج عنهم حتى اللحظة من مراكز المناصحة.

ومؤخرا قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الإمارات تعزل معتقلي رأي عن العالم الخارجي وتحرمهم من أي زيارات منذ أشهر في تعبير صريح عن حدة القمع الممارس في الدولة لحقوق الإنسان.

وحسب العفو الدولية، فإن هناك ما لا يقل عن 11 من هؤلاء المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، محرومون من جميع الزيارات والمكالمات مع أفراد أسرهم منذ تموز/يوليو الماضي.

وطالبت المنظمة قادة العالم بحث الإمارات على إطلاق سراح أحمد منصور قبل مؤتمر المناخ “كوب 28″، مشيرة إلى أن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان قضى في 22 أكتوبر الماضي عيد ميلاده خلف القضبان للسنة السابعة على التوالي.

وقالت المنظمة في تقرير لها تعليقاً على استمرار احتجاز منصور التعسفي: “بينما يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني لحضور مؤتمر المناخ السنوي “كوب 28″، لا يزال أحمد منصور مضطهداً ظلماً وخلف القضبان بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتقاله.

وأكدت المنظمة الحقوقي ينبغي على المجتمع الدولي أن يدين علناً هذه الاستهزاء بالعدالة، وأن يضغط على السلطات الإماراتية من أجل إطلاق سراحه فوراً”.

وأضافت العفو الدولية: “لقد تحدثت دولة الإمارات عن إسماع الأصوات في مؤتمر المناخ (كوب 28)، ومع ذلك فهي تواصل خنق صوت هذا الناشط الشهير في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2017، وأصوات العشرات من المعارضين الآخرين الذين سبقوه”.

وتابعة المنظمة الدولية، أنه “بعد أن تم حبس المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، مثل محمد الركن ومحمد المنصوري، أثناء الاعتقالات الجماعية والمحاكمة الجائرة للغاية في الفترة 2012-2013، ظل منصور المواطن الإماراتي الشجاع الوحيد الذي لا يزال يعمل علناً من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلاده”.

وأشارت المنظمة أنه عندما اعتقلت الحكومة منصور في مارس 2017، لم تحاول حتى إخفاء حقيقة أنها اعتبرت “جريمته” مرتبطة بشكل مباشر بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، واتهمته بنشر “معلومات مضللة و تضر بسمعة البلاد”.

وأوضحت المنظمة أنه منذ اعتقاله، احتجزت السلطات منصور في الحبس الانفرادي وحرمته من الوصول إلى الكتب ومواد الكتابة ومستلزمات النظافة الأساسية، لافتة أن سوء المعاملة هذا قاسٍ ومهين، وبسبب العزلة الطويلة للغاية عن الاتصال البشري، قد يصل إلى حد التعذيب النفسي.

وأكدت العفو الدولية أن الاحتجاز التعسفي المستمر في الإمارات لمنصور وغيره من المعارضين السلميين يسلط الضوء على الحاجة الملحة لأن يستخدم المجتمع الدولي نفوذه للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، ورفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28”.

وبينت العفو الدولية أنه قبل احتجاز منصور تعسفياً في عام 2017، اعتقلت الإمارات عشرات الأشخاص في محاكمة جماعية جائرة للغاية لـ94 متهماً انتهت عام 2013. ولا يزال 60 منهم في السجن اليوم.