موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

خبيرة أممية تطالب الإمارات بالإفراج عن 5 مدافعين حقوقيين معتقلين لديها

0 12

طالبت خبيرة في الأمم المتحدة النظام الإماراتي بالإفراج عن خمسة مدافعين حقوقيين معتقلين في سجونه في ظل ادعاءات بظروف احتجاز قاسية.

وحث ماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الإمارات على الإفراج الفوري عن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان القابعين في السجون منذ عام 2013.

وأشارت لولر إلى تعرض هؤلاء المعتقلين للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب، وحرمانهم من مكيفات الهواء ونور الشمس.

وأكدت ضرورة الإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسليم حمدون الشحي، وهم جزء مما يسمى بـ “إمارات 94” وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وقالت المقررة الأممية الخاصة “كانت الأحكام الصادرة بحقهم شديدة القسوة، وتم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”.

وأضافت “ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.

إدانة للأحكام المطولة

بحسب المقررة الخاصة، بدأت الإجراءات ضد المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في سياق حملة متصاعدة من قبل سلطات الإمارات ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.

وأشارت إلى أن محاكماتهم ربما تكون انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني، أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات.

وقالت ماري لولر: “أدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري”.

إدانة التعذيب في الإمارات

وأكدت المقررة الأممية أن ثمّة مزاعم “مقلقة” عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب.

وتشمل الادعاءات الأخرى قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس.

وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها الشديد إزاء سجنهم لفترات طويلة، وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم فورا.

وأشار بيان إلى الخبيرة الأممية إلى أنها تواصلت مع السلطات الإماراتية بهذا الشأن.

ويشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد.

والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه.