موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تعزز حليفها في ليبيا بمرتزقة مقابل المال

149

يواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات تعزيز حليفها مجرم الحرب في ليبيا خليفة حفتر بمقاتلين مرتزقة مقابل بالغ مالية تدفعها أبوظبي خدمة لأطماعها ومخططاتها التخريبة.

وكشف آمر غرفة العمليات المشتركة في ليبيا أسامة جويلي أن دولا داعمة للواء حفتر على رأسها الإمارات بدأت تلجأ إلى خدمات شركات، بعضها من روسيا، لتجنيد مرتزقة للقتال مع مليشيا حفتر في ليبيا.

وتداول ناشطون ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لمستندات وخطط عسكرية مكتوبة بخط اليد وصورا شخصية وهواتف نقالة وبطاقات ائتمان مصرفية لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية.

وكشف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في لقاء مع قناة محلية عن استعانة قوات حفتر بمرتزقة من مليشيا الجنجويد بالسودان وشركة فاغنر لدعمه في مواجهات طرابلس، متهما دولا لم يسمها بمساعدة حفتر في هذا الشأن.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أكثر من 100 مرتزق روسي من مجموعة فاغنر -التي يرأسها يفغيني بريغوزين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين- وصلوا هذا الشهر إلى شرق ليبيا لدعم قوات حفتر في محاولاتها للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقالت بلومبيرغ إن أحد قادة المرتزقة الروس أكد وصول مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية للقتال في ليبيا إلى جانب حفتر، وذكر أن بعضهم قتل أثناء المعارك.

وبحسب بلومبيرغ، فإن الروس يؤمنون بأن لسيف الإسلام القذافي دورا مهما في الخريطة المستقبلية لليبيا، باستثناء أن يكون رئيسا للدولة.

وأوردت أن مجموعة فاغنر ما فتئت تضطلع بدور بارز في تنفيذ السياسة الخارجية لروسيا، حيث شاركت في عمليات في سوريا وكذلك في أفريقيا الوسطى ومناطق أخرى في أفريقيا.

كما أن بريغوزين ورد اسمه في تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية التي جاءت بدونالد ترامب رئيسا عام 2016.

وفي الشهر الماضي قال موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني إن نحو ألف من أفراد قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، حطوا الرحال الأسبوع الماضي في شرق ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكشف الموقع أن أعداد مقاتلي الدعم السريع قد ترتفع إلى أربعة آلاف فرد في الأشهر القليلة المقبلة، وأن مستندات خاصة بدولة الإمارات التي تدعم حفتر أظهرت صدور تعليمات بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر دولة إريتريا المجاورة.

ووفقا لوثائق ممهورة بتوقيع حميدتي نيابة عن المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي، ونُشرت في الولايات المتحدة، فإن نقل تلك القوات لدعم قوات حفتر كان مقترحا ضمن صفقة بقيمة ستة ملايين دولار أميركي بين المجلس العسكري السوداني وشركة ديكنز آند مادسون التابعة لعميل الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن مناشي والتي لها تاريخ بتعاملات سابقة في ليبيا.

ويشير الموقع الإخباري البريطاني إلى أن بن مناشي المولود في العاصمة الإيرانية طهران، له سجل استخباراتي حافل، فقد اعتقل وحوكم في الولايات المتحدة في 1989 أثناء محاولته بيع أسلحة إلى إيران.

وبُرِّئت ساحته بعد أن قبلت هيئة محكمين في نيويورك دفوعه بأنه تصرف بناء على أوامر من إسرائيل.

وأفاد الموقع بأن آري بن مناشي منخرط في مساعٍ للترويج للمجلس العسكري الانتقالي في السودان بموجب عقد أبرمته الشركة الكندية ديكنز آند مادسون التي أسسها بن مناشي.

وتنص تلك الصفقة على أن تسعى شركة ديكنز آند مادسون للحصول على تمويل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من “القيادة العسكرية لشرق ليبيا”، نظير تقديمه المساعدة العسكرية لقوات حفتر.

وذكر موقع ميل إيست أن بن مناشي أبلغه في اتصال أجراه معه هذا الأسبوع أن مسألة التمويل في مقابل المساعدة العسكرية الواردة في الصفقة لم تحدث بعد، لكنه أضاف أنها ممكنة فقط عندما يتولى السلطة في السودان رئيس وزراء مدني.

وتظهر وثائق أخرى منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، أن مؤسسة بن مناشي قدمت خدمات علاقات عامة وترويجية للعديد من الجماعات الليبية، بما فيها قوات حفتر، وذلك منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

وتُعد الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع السودان هي الرابعة لشركة ديكنز آند مادسون المرتبطة بليبيا. ووصف مراقبون غربيون هذا السياق الليبي المضطرب بأنه “الغرب الليبي المتوحش” الملائم لعمل شركات الضغط.

وينوه موقع ميدل إيست آي بأن الشركة الكندية ظلت تقدم خدمات لعملائها تتراوح ما بين تلميع صورهم وربطهم بعلاقات دبلوماسية، لتسهيل بيع النفط وجلب مساعدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات لليبيا.

وقد أصبح حفتر أحد عملاء ديكنز آند مادسون في عام 2015، بحسب مكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي الذي يدرجه مع آخرين -بمن فيهم مجلس النواب بشرق ليبيا- باعتبارهم “عملاء أجانب رئيسين” تعهدت الشركة الكندية بالترويج لهم لانتزاع الاعتراف بهم والحصول على تأييد لهم في الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب السعي للحصول على مساعدات عسكرية بقيمة خمسمئة مليون دولار من موسكو.