موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحليل: هذه دلالات مرسوم الإمارات لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

0 11

حمل مرسوم أصدره النظام الحاكم في دولة الإمارات أمس السبت، بشأن إلغاء مقاطعة إسرائيل العديد من الدلالات على صعيد الوضع الداخلي وتشريع عار التطبيع على كافة المستويات.

ويجمع مراقبون على أنه لم يعد من الممكن تسمية خطوات الإمارات تجاه إسرائيل بـ”الهرولة”، إذ قطعت أبوظبي مرحلة الهرولة منذ اللحظة الأولى، ودخلت في طور الجري السريع، لتتخطّى كل من سبقها من الدول العربية، وربما حتى بعض الأجنبية، بإقامة علاقات مع دولة الاحتلال.

فخلال أقل من شهر، اتخذت الإمارات، على المستويات كافة، الرسمية والشعبية، خطواتٍ نحو إسرائيل لم تتخذ في مصر، على سبيل المثال، خلال أكثر من 40 عاماً، هو عمر “اتفاقية كامب ديفيد” للسلام الموقعة مع إسرائيل.

جديد الخطوات الإماراتية المرسوم الذي صدر أمس باسم الرئيس خليفة بن زايد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، على الرغم من أن الحاكم الفعلي للبلاد هو ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وأنه ليس لخليفة  أي دور حقيقي في الحكم.

على الرغم من ذلك، كان لا بد من زجّ اسم خليفة في القرار، باعتباره قراراً اتحادياً، أي من المفترض أن يسري على الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات، وبالتالي لا يمكن أن يصدر عن رئاسة الوزراء أو ديوان ولي عهد أبوظبي، وبحاجة لأن يكون من أعلى سلطة شكلياً في البلاد.

ونصّ المرسوم الرئاسي الإماراتي على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، الذي كان معمولاً به، شكلياً أيضاً، منذ عام 1972، وألغى العقوبات التي كانت مترتبة على ذلك، ليفتح الباب أمام أشكال واسعة من التطبيع الاقتصادي، وهو ما نصّ عليه المرسوم بشكل مباشر، ما يعني تحفيز الشركات العاملة في الإمارات على تعزيز الاتصالات مع إسرائيل.

إذ جاء في النص التوضيحي للمرسوم أنه “يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته. كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة في الدولة والاتجار بها”.

من الواضح أن نصّ المرسوم تقصّد شرح الخطوات الواجب على الإماراتيين والعاملين في الإمارات اتخاذها تجاه إسرائيل، ما يعني أن لا شيء يقف في طريق قرار الإمارات الانفتاح على دولة الاحتلال، وأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رفض بيع أبوظبي طائرات إف 35 لن تكون عائقاً أمام مضي الإمارات في التحالف مع إسرائيل، وفتح كل مجالات التعاون معها من دون خجل.

قد يكون مثل هذا القرار قد اتخذ في مصر والأردن بعد توقيع اتفاقات السلام، لكن أبواب التطبيع لم تفتح بالشكل الذي تفعله الإمارات، خصوصاً أنه لا يزال هناك رفض شعبي مطلق لكل ما هو إسرائيلي، سواء كان أشخاصاً أو بضائع أو شركات، ولا تزال إسرائيل بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المصريين والأردنيين عدواً، وهو ما لا نراه اليوم في الإمارات.

فلم يسبق أن خرج أشخاص في الأردن أو مصر يرتدون ملابس عليها العلم الإسرائيلي، لكن هذا حصل في الإمارات، وتم التباهي به على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمر نفسه بالنسبة إلى من يمكن أن يُصنفوا في خانة “المثقفين” في الإمارات، والذين سارعوا إلى التهليل لقرار محمد بن زايد، فما يسمى “اتحاد كتاب الإمارات” خرج ببيان يهاجم فيه معارضي الاتفاق مع إسرائيل، ويشيد بـ “حكمة” بن زايد، وهو ما فعلته أيضاً دار الإفتاء الإماراتية، والكثير ممن يمكن تسميتهم “المؤثرين” في دولة الإمارات. مثل هذا الأمر لم يحدث في مصر والأردن، فمقاطعة إسرائيل لا تزال أمراً أساسياً بالنسبة إلى الكتّاب والفنانين وغيرهم من المثقفين.

الإمارات مصرّة على تصدّر سباق التطبيع والتحالف مع إسرائيل، ومن المرتقب أن تأخذ مزيدا من الخطوات من دون أدنى خجل.

ومن المقرر أن يصل صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، في وقت لاحق رفقة وفد إسرائيلي غدا الاثنين إلى الإمارات على أن يزور دول عربية أخرى من أجل الضغط على العديد من القادة العرب لحضور حفل توقيع التطبيع بين الإمارات وإسرائيل والذي سيحتضنه البيت الأبيض.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الهدف من توجه صهر ترامب إلى المنطقة هو “التبشير بإنجاز نادر في السياسة الخارجية، والمساعدة في تعزيز حظوظ دونالد ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.

واستقبلت أبو ظبي الأيام الأخيرة مسؤولين وسياسيين إسرائيليين، وأجرى ولي عهد عهدها محمد بن زايد اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت “سي إن إن” عن دبلوماسيين وأعضاء بالكونغرس إن صهر الرئيس يغازل عدة قادة عرب من أجل دفعهم للالتزام بحضور الحفل، وأن هذا الهدف جزء من أجندة مهمته في المنطقة.

وأوضحت مصادر رسمية أن بين المعنيين زعماء مصر والأردن والبحرين وعُمان. وأضافت أن بعض هذه البلدان تدرس إمكانية حضور الحفل ومن سيمثلها فيه.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى أبو ظبي يوم الاثنين برفقة كبار مساعدي الرئيس الأميركي لإجراء محادثات بشأن تدعيم اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن كوشنر والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش سيشاركان في الوفد الذي يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لنتنياهو.

ومن جانب آخر قالت قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي على متن طائرة إسرائيلية.

وتنخرط إدارة ترامب في الضغط على الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل التي تحتل أراضي عربية، وترفض إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وعلى مدار سنوات طويلة نسجت علاقات سرية بين شركات إسرائيلية -مختصة بصناعة الأسلحة والتكنولوجيا، وشبكات الاتصال وأنظمة التحكم “السايبر”- ودولة الإمارات، وهي العلاقات التي مهّدت للتعاون الاستخباراتي والعسكري والأمني بين البلدين، وتوج في أغسطس/آب 2020 بالتطبيع الإسرائيلي الإماراتي برعاية أميركية.

وتحت طائلة من السرية لعقدين من الزمن، قامت شركات الدفاع والصناعات الأمنية الإسرائيلية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع ببيع أنظمة أسلحة متطورة للإمارات بإجمالي صفقات تقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا.

ولعل أبرز الشركات الإسرائيلية التي عملت بالسر مع أبو ظبي هي أنظمة “رافائيل” الدفاعية المتقدمة المحدودة، والصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية، وشركة “إلبيت” التي تعمل على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة.

وسيسمح التطبيع وفتح الاتصال المباشر بين تل أبيب وأبو ظبي بتوسيع حقيقي في المعاملات التجارية الأمنية والعسكرية، مثل مجال الطائرات دون طيار، وأنظمة الدفاع الصاروخي والأنظمة الدفاعية الأخرى التي تم تصديرها بالفعل إلى دول حول العالم تعتبر إسرائيل “صديقة”.

مجال آخر سيشهد انتعاشا هو تخصص إسرائيل في تحديث وتحسين أنظمة أسلحة قائمة وتنشط منذ سنوات في خدمة الدول، ومعظمها أسلحة أميركية، بما في ذلك الدبابات، ومقاتلات إف 16.

ويقدر مصدر أمني إسرائيلي أن هذا المجال سيوفر على الإمارات ودول الخليج الأخرى نفقات ضخمة لشراء أنظمة أسلحة جديدة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هناك نشاط كبير للعلاقات التجارية بين الشركات والصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والإمارات، بمشاركة وزارة الدفاع كعامل محفز وكهيئة رقابية.

عادة ما تظل هذه العلاقات سرية، لكن إعلانا مفاجئا قبل أسابيع للتعاون المشترك بين إسرائيل والإمارات لتطوير تقنيات لمكافحة فيروس كورونا، ألقى بعض الضوء على هذا التعاون الوثيق والسري بين البلدين والذي قدر بنحو مليار دولار بالسنوات الأخيرة.

وكشفت دراسة لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية النقاب عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية خاصة الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب تحديد حجم هذه التجارة لأن تل أبيب تستخدم دولا وسيطة للتصدير إلى دول عربية وخليجية، وذكرت أن هناك تقديرات تشير إلى أنه يبلغ (نحو 400 مليون دولار سنويا).

من جانبه، يعتقد الباحث في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا الدكتور يوسي مان، أن أبرز القطاعات التي ستنتعش بإسرائيل جراء التطبيع مع الإمارات يتمثل في قطاعات السياحة وصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا والسايبر، ويقدر بأن الملايين من السياح من دول الخليج سيصلون إلى إسرائيل.

ويقدر الباحث الإسرائيلي حجم الاستثمارات والصفقات بين الإمارات وشركات التكنولوجيا والصناعات الجوية والأسلحة الإسرائيلية بين 300 و500 مليون دولار سنويا، علما بأن مجمل التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية يصل إلى 300 مليون سنويا، بحسب معطيات معهد التصدير الإسرائيلي.

وتعليقا على حجم الاستثمارات وصفقات الصناعات العسكرية مع الإمارات، قال مان إن الإمارات تعي جيدا أن إسرائيل ستوفر لها الأمن والمنظومات الدفاعية للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وأضاف “القصة الحقيقية هي التدفق العربي إلى القدس. اسأل أي إماراتي أو سعودي ما حلمك؟ سيقول حلمي هو زيارة الأقصى، وهذا التدفق سينعش القدس واقتصادها وسياحتها، هذا عدا عن البعد السياسي كعاصمة للشعب اليهودي”.

بدورها، أوضحت الباحثة في معهد “ميتفيم” المختص بالسياسات الخارجية للشرق الأوسط وإسرائيل الدكتورة موران زاغي، أن اهتمام إسرائيل في تطبيع العلاقات مع الإمارات ينبع من رغبتها في تعزيز شرعيتها بالشرق الأوسط، في حين تتطلع أبو ظبي لتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي، مما يعزز إمكانية انضمام مزيد من الدول العربية والخليجية “المعتدلة” للحلف الذي تقوده إسرائيل وتروج له الإمارات.

وعدا عن اكتساب إسرائيل للشرعية في الشرق الأوسط، فهناك تحديات أمنية مشتركة مع الإمارات وهي التسلح النووي الإيراني، وتهديد التنظيمات المسلحة، وهي التحديات التي ستعزز من التعاون العسكري بين البلدين وستحفز نشاط شركة الصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية، وستفتح كذلك الباب للاستثمارات الإماراتية بمجال التقنية العالية “الهايتك” الإسرائيلي.

ولعل أبرز مجالات التعاون بين الإمارات وإسرائيل التي تخرج من السر إلى العلن، وفق زاغي “هو التعاون الأمني الذي لا يوجد أي توثيق رسمي لمعالمه وحجمه ومحاوره، لكنه تمحور بالأساس حول التدريبات العسكرية المشتركة والمناورات الجوية كذلك، وصفقات أسلحة ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاعية وطائرات مسيرة وتبادل الوفود الأمنية والعسكرية بين البلدين”.

الطرح ذاته قدمه الباحث في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة يوسي كوبرفاسر الذي شغل بالسابق رئيس وحدة البحث في الاستخبارات العسكرية “أمان”.

وأوضح أن الأمور الجوهرية والمركزية بتطبيع العلاقات هي تدعيم المعسكر العربي للدول السنية المعتدلة وانضمام إسرائيل العلني لهذا المعسكر من بوابة أبو ظبي.

ولتدعيم هذا المعسكر العربي الإسرائيلي، يقول كوبرفاسر “من المرجح أن يتوقع البعض مساعدة إسرائيلية ناعمة للإمارات، على سبيل المثال في مسائل الاستخبارات والاستشارات والتكنولوجيا العسكرية، من أجل تحسين أدائها في ساحات المواجهة ضد إيران وكذلك ضد خصومها المتطرفين”.

ويحفز إعلان التحالف الإسرائيلي الإماراتي برعاية أميركية التجارة الحرة بين أبو ظبي وتل أبيب، ويفتح أبواب التعاون بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب ما يحمل بطياته من رؤية إستراتيجيات أمنية وعسكرية وسياسية مشتركة تتخطى تطبيع العلاقات.

ووفقا لإحصائيات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، هناك حوالي 300 شركة إسرائيلية تعمل وتنشط في الإمارات، لكن معظمها من خلال فروع دولية، وعليه فإن اتفاقية التطبيع ستكسر القيود وستذلل الصعوبات خاصة للشركات الإسرائيلية الصغيرة والمتوسطة التي وجدت خلال فترة التبادل التجاري الخفي صعوبات بالتعاون مع الشركات الإماراتية.

ويخرج التوقيع الرسمي لاتفاقية التطبيع هذه كواليس العلاقات التجارية المشتركة إلى العلن، ومن المتوقع وفقا لمحللين وباحثين إسرائيليين أن يدفعها إلى الأمام بوتيرة سريعة في ظل الارتباط المباشر بين إسرائيل والإمارات.

ووفقا للمنظور الإسرائيلي فإن باب التطبيع سيفتح إمكانيات جديدة مع الإمارات التي لم تعد مجرد إمارة نفطية مهملة، فهي عاصمة المال والأعمال الاقتصادية لمنطقة الخليج بأكملها وواحدة من أكثرها تقدما في العالم.

ولما كان التطبيع التجاري والاقتصادي بين رجال أعمال من إسرائيل والإمارات لسنوات طويلة طي الكتمان ومن وراء الكواليس ويتم بواسطة أجنبية، تشهد تل أبيب منذ إعلان التطبيع تنافسا محموما لتنظيم زيارات لوفود لرجال الأعمال بمختلف القطاعات.

يقول رئيس مديرية قطاع التجارة والصناعة، دوبي أميتاي، “إن وفدا من رجال الأعمال قد بدأ بالتحضيرات للسفر قريبا إلى الخليج” في حديث مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ويشير إلى وجود اهتمام منقطع النظير من قبل كبار رجال الأعمال اليهود للتبادل التجاري مع الإمارات، الأمر الذي لم يكن معهودا بالسابق، حيث اقتصر التعاون والتبادل التجاري على الصناعات الأمنية، والعسكرية، والسايبر، والتكنولوجيا، قامت بها شركات وجهات منحدرة بالأساس من المؤسسة الإسرائيلية.

ويجزم رئيس مديرية قطاع التجارة والصناعة أن التطبيع سيفتح الأبواب للتجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل بمختلف المجالات والقطاعات، مؤكدا أن صناعة الألماس واحدة من المجالات ذات الإمكانات الكبيرة للأعمال التجارية مع الإمارات والخليج.

ولفت إلى أن اتفاقية التطبيع قد تساعد أيضا في فتح منطقة تجارة حرة للماس في تل أبيب، وهو اقتراح يتم فحصه حاليا من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.

ومن المجالات الأخرى ذات الإمكانات التجارية التي يمكن تسويقها بالخليج وأبو ظبي، يقول أميتاي “الزراعة الصحراوية والري واستغلال المياه، (والتي) أبدى رجال أعمال من الإمارات اهتمامهم بمؤتمر بمشاركة إسرائيلية عقد حول هذا الموضوع في ألمانيا”.

لم يقتصر التعاون الخفي على التبادل التجاري، حيث استعانت حكومة أبو ظبي وعلى مدار سنوات بأدمغة إسرائيلية مختصة في مجالات التنمية الاقتصادية.

وتقول طالي سينغر، المختصة باقتصاديات التنمية التي عملت في صندوق سيادي لحكومة دبي، إن “الرؤية الرائدة في الإمارات هي لدولة رائدة في المنطقة، اقتصاديا وسياسيا، مع تنمية عميقة لريادة الأعمال ونظرة شمولية عالميا”.

وتعتقد المختصة الاقتصادية، في حديثها لصحيفة “غلوبس” (Globes) التي تعنى بشؤون التجارة والأعمال، أن الإمارات تعتبر من ناحية عملية بمثابة مركز تجاري حر يربط دول الخليج بالعالم باسره، قائلة “هنا تكمن الإمكانات الهائلة، فمركز دبي الدولي للأعمال من أكثر الأماكن ودية في العالم للأعمال والتمويل والتجارة، وعليه فإن إمكانية تأسيس شركة وفتح حساب مصرفي بجواز سفر إسرائيلي سيكون بمثابة ارتياح كبير للشركات الإسرائيلية”.

ويفتح الوضع الجديد لتطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي السد أمام المئات من الشركات والصناعات الإسرائيلية والآلاف من رجال الأعمال الإسرائيليين، على دولة كالإمارات ذات إمكانات هائلة. علما بأن الكتلة التجارية الخليجية لجميع دول الخليج هي رابع أكبر مجموعة واردات في العالم، بتريليون دولار سنويا.

يتحضر اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحفيز الشركات الإسرائيلية المتوسطة والصغيرة من أجل مساعدتها للتعاون والاستثمار في الإمارات، علما بأن لدى هذه الشركات حلولا لمعظم الاحتياجات والقطاعات، سواء المياه والزراعة الصحراوية والطاقة الشمسية والصناعات الغذائية المتقدمة، وبالطبع الأمن من جميع جوانبه، من أنظمة الأسلحة المتطورة إلى مجال الإنترنت والتكنولوجيا.

السنوات الأخيرة، توسع التعاون أيضا ليشمل صناعات أخرى، على سبيل المثال في مجال منظومة الحواسيب الدفاعية، السايبر، وهو مجال آخر للخبرة والاختصاص الإسرائيلي.

ويقول مصدر قريب من المجال إن عشرات الشركات السيبرانية الإسرائيلية دخلت في أنشطة بالإمارات السنوات الأخيرة “وليس من المبالغ القول إن كل نظام رقمي تقريبا في الإمارات يحتوي على مكون إسرائيلي واحد على الأقل، وفي كثير منها ينشأ النظام بأكمله في شركة إسرائيلية”.

ويقول المحامي يائير جيفع، وهو على دراية بعلاقات العمل مع دول خليجية إن “النشاط الحالي يتم في الغالب من خلال الشركات التابعة في قبرص أو سنغافورة. الآن مع التطبيع، ستتمكن الشركات الإسرائيلية من التنافس علانية مع أكبر الشركات العالمية في مجال الإنترنت، إذ تعتبر إسرائيل واحدة من رواد العالم في مجال مكافحة الاحتيال في هذا المجال، وتحديد عمليات الاحتيال في معاملات الائتمان الرقمية وفي مجال الخدمات اللوجستية والتحويلات”.

يضيف جيفع أن الشركات الإسرائيلية تعمل منذ عدة سنوات مع صناديق رأس المال الاستثماري من الإمارات، على استثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية.

ويوضح أنه تم بالفعل القيام باستثمارات حقيقية على نطاق واسع في عدد غير قليل من الشركات الإسرائيلية، في الطاقة والغاز والسياحة والعقارات ومشاريع البنى التحتية ومجالات التجارة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية.

ويتوقع تدفقا هائلا لرأس المال من الإمارات إلى قطاع الهايتك الإسرائيلي (القوة الاقتصادية للتكنولوجيا المتقدمة).