موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مركز حقوقي: النظام الإماراتي يشدد عزل ناشط حقوقي بارز

0 12

أكد مركز حقوقي أن النظام الحاكم في دولة الإمارات عمد إلى تشديد إجراءات عزل الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بشكل تعسفي.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إنه يتم حرمان الناشط الحقوقي منصور من المكالمات الهاتفية مع عائلته بشكل متعمد بقرار من السلطات الإماراتية بغرض عزله وعقابه.

وأكد المركز أن ممارسات السلطات الإماراتية بحق منصور تعد انتهاكا واضحا لحقه في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في المادة 37 من القواعد النموذجية لدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة.

ومؤخرا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن دولة الإمارات تضطهد الناشط منصور المعتقل على خلفية الرأي، مطالبة بالإفراج عنه فورا.

وقال جو ستورك الخبير الحقوقي الدولي ونائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن منصور حُبس في زنزانة منعزلة في الإمارات منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، وحُرم من الكتب، والسرير، وحتى الهواء النقي، فتدهورت صحته.

وحكمت محكمة إماراتية على أحمد منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة “إهانة هيبة ومكانة الدولة ورموزها” و”نشر معلومات كاذبة وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال ستورك “لا نعرف ما هي “الإهانة” المزعومة أو “المعلومات الكاذبة” التي يمكن أن تبرر عقدا خلف القضبان. انتهت محاكمة أحمد ولم يُعلن عن لائحة الاتهام ولا حكم المحكمة. استخدم أحمد “فيسبوك” وغيره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى إنكار العدالة في الإمارات. كما تبادل المعلومات مع المنظمات الحقوقية في الخارج حول المحاكمات الجائرة التي أودت بنشطاء حقوقيين ومحامين إماراتيين إلى السجن.

وأضاف أن “هذا دليل على دبلوماسية الإمارات السلسة وأموال العلاقات العامة التي جنبتها طويلا انتقاد سجلها الحقوقي المروع من قبل حلفاء مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا. ما الذي كان سيقوله جورج أورويل عن دولة استضافت بوقاحة “قمتين عالميتين للتسامح” وأنشأت وزارة “السعادة وجودة الحياة”، بعد إغلاق الجمعيات المدنية والسياسية التي روّجت سلميا لوجهات نظر مختلفة عن آراء الحكام؟ غياب أي صحافة مستقلة في الإمارات زاد أهمية التغطية التي يقدمها أحمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن زاد أيضا الخطر المرتبط بها.

وأكد الخبير الدولي ان اضطهاد الإمارات بحق منصور بسبب “جرائمه الفكرية” قاس وغير مبرر، وأن الأحداث الرياضية والثقافية الدولية هي الوجه الذي يقدمه حكام الإمارات إلى العالم، لكنهم لا يستطيعون إخفاء المشهد الفظيع للحقوقي الرائد وحيدا في زنزانة خاوية، في ظروف غير إنسانية.

وكانت المحكمة الاتحادية في أبو ظبي، أدنت منصور في 30 مايو/ أيار 2018 على خلفية نشاطه الحقوقي، وقضت عليه بالسجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي).

كما حكمت ذات المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه، وفرض المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات عليه؛ بسبب نشاطه الحقوقي على شبكات التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018 أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم على منصور بصفة نهائية وغير قابلة للطعن، وهو أمر أثار استنكار العديد من الأطراف الحقوقية العربية والعالمية.

وعدت منظمة “هيمون رايتس ووتش” هذا الحكم “هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في الإمارات”.