موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد: الإمارات مستنقع من الفساد والرشاوي المالية

125

تحولت دولة الإمارات إلى مستنقع من الفساد والرشاوي المالية في ظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية على نطاق واسع.

أحدث ذلك ما كشفت عنه وثائق بشأن مواجهة شركة بتروفاك لخدمات نفطية تعمل في سوق الإمارات، خطر خسارة عقودها واستثماراتها في السوق الإماراتية، بعد تهم رشاوي موجهة لها.

وقالت شركة بتروفاك لخدمات النفط، إنها تواجه خسارة عقودها في الإمارات، بعد اعتراف مسؤول تنفيذي سابق في الإمارات، بتلقيه تهم رشاوي في يناير الماضي.

وشهدت أسهم شركة بتروفاك المدرجة في بورصة لندن انخفاضا بنسبة 18.6% بعد خبر إمكانية خسارة عقودها في الإمارات.

وأخطرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة بتروفاك بالقرار. وكانت الإمارات ساهمت بنحو عشرة بالمئة من إيرادات عقود بتروفاك في 2019.

ومؤخرا أقر مسؤول تنفيذي سابق بالذنب في ثلاث تهم رشوة وجهها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني بخصوص مدفوعات، للتأثير على ترسية عقود قيمتها 3.3 مليار دولار في الإمارات.

وكان المسؤول التنفيذي ذاته أقر بالذنب في 11 تهمة أخرى العام 2019، فيما يتعلق بدفع رشوة في العراق والسعودية.

وقالت بتروفاك إنها ستواصل العمل في مشروعين صغيرين بالإمارات، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأن قرار تعليق مشاركتها.

وذكرت الشركة في السابق، إن إسهام الإمارات في خطط عطاءات الشركة أقل قليلا من الثلث.

كما تواجه الإمارات الكثير من التهم في قضية “المال القذر” من غسيل أموال ورشاوي وغيرها من القضايا غير المشروعة، وهو ما يجعلها من الدول المشهورة في هذه القضايا.

وتتزايد الشواهد على حدة غرق الإمارات بالفساد وجرائم غسيل الأموال وسط ثبوت تورط مسؤولي شركات حكومية.

والشهر الماضي قضت محكمة جنايات أبو ظبي المختصة بالنظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي بسجن مسؤولي شركات في البلاد لمدد متفاوتة.

وأمرت المحكمة بسجن رئيس مجلس إدارة سابق لشركة حكومية في إمارة أبوظبي ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها لمدة 15 سنة.

وأقرت ارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام في أبو ظبي .

وصادقت المحكمة بإلزام المتهمين بغرامة ورد مبلغ 8 مليارات درهم للشركتين المجني عليهما (لم تذكرهما).

وطالبت بمصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.

لكن ألزمتهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني.

وصادقت على إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وقالت إنهما حولا عمدًا وأخفيا حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق.

وأشارت إلى أن ذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها.

وبينت أنها أدخلا تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

ولا تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، إذ باتت توصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب،

يذكر أن مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

وأشارت أن أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا في الملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.

وأعطى التقرير تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

فيما منح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.