موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. مشاريع الإمارات النووية تهدد بمخاطر إقليمية واسعة

0 10

يهدد مشروع مفاعل براكة النووي الذي ما زال تحت الإنشاء في إمارة أبو ظبي الإماراتية والواقع في منطقة الظفرة المطلة على الخليج العربي مخاطر إقليمية واسعة.

وما زالت مشاهد كارثة محطة تشرنوبل إبان الحقبة السوفياتية راسخة بالأذهان وتخيف أكثر الخبرات البشرية من إمكانية حدوث أو تكرار واحدة أخرى في أي جزء من العالم.

ففي أبريل/نيسان 1986 استيقظ العالم على خبر انفجار المفاعل رقم أربعة عقب ارتفاع الضغط داخله أثناء اختبار أمني في محطة تشرنوبل النووية السوفياتية بشمال أوكرانيا في أسوأ كارثة في قطاع الطاقة النووية المدنية.

وقد نتج الانفجار بسبب أخطاء بشرية وقلة خبرة بعض العاملين في المحطة، وخلفت الانفجارات والحرائق سحابة قاتلة من الإشعاعات النووية انتشرت في أوكرانيا وجارتيها روسيا البيضاء وروسيا.

وتجزأت سحابة الإشعاعات النووية إلى ثلاث سحابات أخرى ساعدت الرياح في حمل أولاهن إلى بولندا والدول الإسكندنافية، والثانية إلى التشيك ومنها إلى ألمانيا، والثالثة إلى رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا.

تلك المشاهد المؤلمة لا ريب أنها تدفع قطر وغيرها من دول الخليج إلى اعتبار مفاعل براكة النووي الذي ما زال تحت الإنشاء في إمارة أبو ظبي الإماراتية والواقع في منطقة الظفرة المطلة على الخليج العربي إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس الإماراتية مشروعا يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة.

وطالبت قطر في رسالة من وزارة الخارجية إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج، مشيرة إلى أن لديها مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية، وترى أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وبيئتها.

من جهته، قال مندوب دولة الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “دولة الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008”.

وأشار المندوب إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية، وأن محطة براكة تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة التي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة.

وتابع أن دولة الإمارات استضافت على مدار الأعوام العشرة الماضية أكثر من عشر بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار.

ولا شك أن المخاوف والتساؤلات القطرية مشروعة، وتأتي ضمن إطار واقعي يفيد بأن المنطقة الخليجية حديثة عهد وخبرة بمشاريع الطاقة النووية، ولأن جغرافيا المنطقة حيث التجمعات البشرية المتقاربة وطبيعة تضاريسها وأجوائها، بالإضافة إلى اعتمادها شبه الكلي على مياه التحلية من الخليج كلها عوامل دافعة نحو ضرورة التنسيق اللازم بين دول المنطقة من ناحية، ومع خبرات دولية من ناحية أخرى، مع أهمية وتضافر جهود دول الخليج عند الحديث عن أي مشاريع إستراتيجية من شأنها أن تمس الأمن القومي لكل دولة من دول المنطقة، كمشاريع الطاقة النووية حتى إن كانت سلمية مدنية بحتة.

إن إبداء المخاوف -سواء من قطر أو أي دولة خليجية أخرى- هو أمر مشروع بل هو مطلوب عند تناول مثل هذه النوعية من المشاريع، باعتبار تأثيراتها الممتدة التي تحتاج إلى خطط تتعاون فيها كل الدول المتصلة أو القريبة منها، والاتفاق على وضع إستراتيجيات دقيقة للتعامل مع أي أخطاء أو حوادث يمكن أن تقع فيها -لا قدر الله- سواء بسبب أخطاء محتملة بشرية أو تقنية، خاصة أن المنطقة تعيش في ظل أزمة سياسية مستمرة، لا شيء في الأفق يشير إلى قرب نهاية محتملة لها، ولا تزال تلقي بظلالها على المنطقة بشكل عام، حيث غياب التنسيق والمتابعة والتعاون، وكلها أمور تزيد القلق وتجعل المخاوف تجاه تلك المشاريع منطقية وواقعية.

كيف ستعالج وكالة الطاقة الذرية مسألة القلق والمخاوف التي أظهرتها قطر صراحة وإن تجاهلتها بقية دول الخليج -ولكل دولة تقديراتها وسياستها- وإن كان هذا التجاهل لا يعني عدم وجود ما يبعث على القلق.

هذا التساؤل قد بدأ يفرض نفسه في ظل تأجيلات متكررة من جانب أبو ظبي بخصوص افتتاح المفاعل، بعد أن أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تأجيل تشغيل المفاعل الأول من بعد أن كان مقررا له بنهاية 2019، دون أن يفصح عن أسباب التأجيل، وهو التأجيل الثالث.

وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو/تموز من العام الماضي أن فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة أنهى المرحلة الثالثة من مراجعة المشروع الإماراتي، وحدد مجالات معينة تحتاج للمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.

يذكر أن تكلفة المشروع بلغت نحو 24 مليار دولار، والمتوقع أن يغطي ربع حاجة الإمارات من الكهرباء عند تشغيل المحطات الأربع، هي قوام المشروع النووي الإماراتي الذي بدأت العمليات الإنشائية فيه منتصف 2012.