منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس ترصد.. تفاعل واسع مع حملة لمقاطعة “مصرف أبو ظبي الإسلامي”

حظيت حملة دشّنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة مصرف أبو ظبي الإسلامي على خلفية إعلانه توقيع اتفاقية تعاون مع بنك إسرائيلي بتفاعل واسع.

وانطلقت الحملة الواسعة بدعوة من حساب اسمه “من أجل فلسطين” والذي يعرّف نفسه بأنّه “الحساب الرسمي لمشروع الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة”.

وبحسب موقع (خليج 24) لاقت الحملة تفاعلًا ورواجًا بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

التطبيع خيانة

وانطلقت الحملة التي تستهدف مصرف أبو ظبي الإسلامي تحت وسم #قاطعوا_ مصرف_أبوظبي_ الإسلامي.

وقال حساب “من أجل فلسطين” إنّ الحملة تهدف لفضح المؤسسات المطبّعة مع الكيان الإسرائيلي.

كما بيّن أنّها تهدف لتشكيل رأي عام عربي مناهض للتطبيع.

ودشّن الحساب حملة التغريد بمقطع فيديو يبيّن أسباب حملته ضد المصرف الإماراتي.

وقال في تغريدة “سنبدأ معكم الحملة الأولى والتي نهدف من خلالها دعوة الشعوب لمقاطعة #مصرف_أبوظبي_الإسلامي ومقاطعة شركاته في كل من الإمارات ومصر والسعودية والعراق”.

وتساءل في تغريدة أخرى “ماذا يمكن أن تفعل لمقاطعة #مصرف_أبوظبي_الإسلامي؟”.

وأجاب “إغلاق الحسابات البنكية، إيقاف معاملات التمويل، عدم التعامل مع أسهم البنك في الأسواق المالية’ حثّ الآخرين على فعل ما سبق”.

تمويل المستوطنات

وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي وقّع “اتفاقية تعاون” مع بنك “لئومي” الإسرائيلي الذي يقوم بتمويل الأنشطة الاستيطانية المناهضة للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلّة.

و”مصرف أبوظبي الإسلامي” هو أحد أكبر بنوك التجزئة في الإمارات، ويبلغ رأسماله نحو 3.63 مليارات درهم (988 مليون دولار).

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انطلق مشروع حملة مقاطعة المؤسسات المتصهينة.

وتحمل الحملة شعار “قاطع من أجل فلسطين”، بمشاركة 16 جهة غير حكومية، بينها الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع.

رفض التطبيع

وتهدف الحملة إلى رفض التطبيع، ومساندة الشعب الفلسطيني ونضاله لاستعادة “حقوقه المسلوبة” ومقاطع البضائع الإسرائيلية والمؤسسات المطبعة، وفق بيان للحملة آنذاك.

وأبرم النظام الحاكم في دولة الإمارات سلسلة من اتفاقيات عار التطبيع مع إسرائيل التي تسارع للفوز بأموال واستثمارات أبو ظبي لضخ المليارات في اقتصادها.

ويأتي توقيع تلك الاتفاقيات يأتي رغم معاناة الإمارات، وبخاصة إمارتي أبوظبي ودبي، من أزمات مالية.

وذلك بسبب هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد الخليجي، وتوقف شبه كامل للقطاع السياحي، كإحدى تداعيات تفشي جائحة “كورونا”.