موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الجانب المظلم من الإمارات.. تعذيب وقمع وجهاز أمن فوق القانون

0 17

عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي قبل لأيام جلسة استماع حول وضع حقوق الإنسان في دول الخليج العربي، حيث شارك ماثيو هيدجز، الباحث البريطاني الذي سُجن في الإمارات بتهم تجسس ملفقة.

وفي مقاله بموقع “لوب لوغ” يتحدث إلدار ماميدوف المستشار في البرلمان الأوروبي عن شبه الجزيرة العربية وإيران المسؤول عن تنسيق وفود العلاقات، عن الجانب المظلم للإمارات حيث بدأ في السنوات الأخيرة، يتلقى وضع حقوق الإنسان في الخليج التدقيق الذي يستحقه في البرلمان الأوروبي.

فحكومات الاتحاد الأوروبي تعتبر دول الخليج الغنية بالنفط بمثابة حلفائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، والطاقة، والتجارة، وصادرات الأسلحة المزدهرة. إلا أن هذا الوضع الجيوسياسي لم يعد يحميهم من الانتقادات العامة.

ويستدرك ماميدوف بالقول إن التمحيص الأوروبي عن حقوق الإنسان ليس متساوي بين دول الخليج فقد اجتذبت المملكة العربية السعودية أكبر قدر من الاهتمام. ويرجع ذلك جزئياً إلى حجمها ومكانتها الخاصة في العالم الإسلامي بصفتها “حارس الحرمين الشريفين”.

كما تجعل السعودية هدفاً سهلاً لأنه يُنظر إليها على أنها “مملكة من القرون الوسطى” يحكمها أمير متقلب يقوم بقصف المدنيين في اليمن وتجويعهم، ويسجن النشطاء بمن فيهم النساء، ولا يقوم نشطاء السلطات السعودية بتحسين صورتها وتقديمها للعالم، كما أنها تتلقى اتهامات بالتشدد والتراخي بشأن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وعادة ما يدين البرلمان الأوروبي في قرارات تصرفات المملكة.

وأجرى المسؤول في البرلمان الأوروبي بمقارنة السعودية والإمارات وصورتها في البرلمان الأوربي حيث تعتبر أبوظبي أقرب حلفاء الرياض في المنطقة. مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد مؤخراً قرارًا يدين الإمارات بسبب اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور. كما صوت على الدعوة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة للإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية، لدور البلاد في اليمن. هذا الأمر لم يكن من الممكن تصوره قبل عامين فقط.

وقال ماميدوف “لكن بشكل عام، كان رد الفعل تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أكثر هدوءًا”. مضيفاً أن ذلك لأن “الإماراتيين يتمتعون بصور أفضل بكثير في بروكسل والعواصم الغربية أكثر من نظرائهم السعوديين”.

وتابع بالقول إن الدبلوماسيين الإماراتيين وشركات اللوبيات والعلاقات العامة يعملون لخدمة أبوظبي وتقديمها “كمنارة للحداثة والتسامح والاندماج في منطقة غالباً ما تجد عزوف عن هذه القيم”.

ونبه إلى أن الزيارة الأخيرة لبابا لفاتيكان فرانسيس إلى أبو ظبي لعقد اجتماع بين الأديان كانت مهمة في تعزيز هذه الصورة الإيجابية للإمارات.

ولفت إلى أن الإمارات استفادت “من التحيزات القائمة ومخاوف الرأي العام الغربي حول الإسلام، فقدمت نفسها كنموذج ناجح لمجتمع مسلم في القرن الواحد والعشرين”.

وتابع “مع ذلك، فإن الانفتاح الاجتماعي النسبي والحوار بين الأديان هما الجانبان المرئيان للنموذج الإماراتي. الجانب الآخر، الأقل براقة، ينطوي على نظام استبدادي صارم وقمع”.

وأشار المسؤول إلى ما ذكره “ماثيو هيدجز” وهو طالب دكتوراه بريطاني يبحث في جهاز الأمن الإماراتي. تم اعتقاله في الإمارات في مايو/أيار 2018 بتهم التجسس وأمضى سبعة أشهر في الحبس الانفرادي. لافتاً إلى أن “هيدجز” مؤهل للحديث عن “الجانب المظلم للإمارات”، حيث قدم شهادة قوية حول هذه التجربة في البرلمان الأوروبي.

وتحدث هيدجز عن كيفية استجوابه بدون توقف خلال ستة أو سبعة أسابيع، وفي بعض الأحيان لمدة 15 ساعة في اليوم. وقد تم احتجازه في زنزانة صغيرة مظلمة وخالية من النوافذ، تمكن من سماع سجناء آخرين يتعرضون للتعذيب. تم تخدير “هيدجز” والتلاعب به بتقديم اعتراف بجرائم لم يرتكبها. فقط بعد أن اعترف، تحت الإكراه الشديد، بالتجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني MI6 سمح له بالاتصال بالسفارة البريطانية.

وقال ماميدوف: لقد قام معذّبو “هيدجز” بالاستهزاء بالمحاكمة العادلة، فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في نهاية المطاف، بعد تدخل المملكة المتحدة الدبلوماسي، تم الإفراج عنه بعفو رئاسي. قدمت الإمارات نفسها إيماءة شهامة تجاه مواطن من دولة صديقة. ومع ذلك، فإن العفو يعني أن قناعة التجسس لا تزال قائمة. كما لا يعوض عن انتهاكات حقوقه الإنسانية أو الآثار المترتبة على صحته من حقن المخدرات القسري.

ولفت ماميدوف في مقاله إلى أن “هناك آخرين كثيرين ما زالوا يقبعون في السجون الإماراتية بسبب أنشطتهم السياسية ولا يحصلون تقريباً على أي دعم دولي”.

وأشار إلى أنه في عام 2012، أُلقي القبض على 94 ناشطًا واتهموا بأنهم أعضاء في جمعية الإصلاح وتم اتهامهم بالتآمر للإطاحة بالحكومة. محمد الركن، آخر محامي حقوق الإنسان في الإمارات، اُعتقل في عام 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب ممارسته لمهنته بشكل أساسي. طبقاً لـ هيومن رايتس ووتش، في مارس / آذار 2018، فرضت الإمارات حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على أكاديمي بارز هو ناصر بن غيث، الذي اختطفته السلطات بالقوة في 2015، ووجهت له تهم شملت انتقادات سلمية للإمارات والسلطات المصرية.

وقال إن “كل هذا القمع يجري من قبل محكمة أمن الدولة، التي تعمل خارج النظام القانوني العادي، دون رقابة ومساءلة من أي نوع. كما أن تعريف “جرائم أمن الدولة” واسع لدرجة أنه لا يمكن أن يشمل فقط نشطاء المعارضة السياسية، ولكن أي شخص لديه مظهر من التفكير المستقل. في ديسمبر / كانون الأول 2018، وسّعت الإمارات -أيضاً- نطاق قانون العقوبات بطريقة تمكن السلطات من التعامل مع أي معلومات تقريباً باعتبارها سرية وحيوية للدفاع عن البلاد.

اختتم “هيدجز” شهادته بدعوة حكومات الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة “الأنظمة الاستبدادية”. وعلى أقل تقدير، يقول هيدجز- “إن التمتع بالعلاقات الودية والمزدهرة مع دولة الإمارات يجب ألا يدفعنا للتظاهر بأننا نتقاسم نفس القيم”.